حجت‌الاسلام وحید احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به بلاتکلیفی وضعیت مدیریتی وزارت اطلاعات و ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این وزارتخانه، گفت: بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، در شرایطی که به هر دلیل از جمله بروز اتفاق برای وزیر یا استیضاح وی از سوی مجلس، رئیس‌جمهور موظف است برای جلوگیری از بروز خلا مدیریتی در آن وزارتخانه‌ای، در مهلت مقرر قانونی، فرد جایگزین را برای تصدی وزارتخانه به مجلس معرفی کند.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی سازوکار سرپرستی وزارتخانه‌ها در قانون، اظهار کرد: قانون برای اداره وزارتخانه با سرپرست، مدت مشخصی را تعیین کرده است و پس از پایان این مهلت، باید وضعیت مدیریت آن وزارتخانه تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهلت قانونی معرفی وزیر اطلاعات و تمدید سرپرستی به پایان رسیده است، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، ضرورت دارد رئیس‌جمهور در سریع‌ترین زمان ممکن فردی واجد صلاحیت را برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی کند تا پس از بررسی و کسب رای اعتماد نمایندگان، این وزارتخانه به روال عادی و قانونی اداره شود.

وی با تاکید بر اهمیت و حساسیت ماموریت‌های وزارت اطلاعات، بیان کرد: اهمیت و جایگاه این وزارتخانه بر کسی پوشیده نیست؛ با توجه به رسالت سنگین وزارت اطلاعات، شرایط خاص کشور و گستردگی وظایف و مسئولیت‌های این مجموعه، اداره آن در قالب سرپرستی نمی‌تواند به‌طور کامل پاسخگوی نیازها و اقتضائات موجود باشد.

احمدی ادامه داد: وزیر با برخورداری از اختیارات و مسئولیت‌های قانونی، می‌تواند امور و ماموریت‌های وزارتخانه را با انسجام و اقتدار بیشتری پیش ببرد؛ ازاین‌رو تداوم وضعیت فعلی و بلاتکلیفی مدیریتی این مجموعه با توجه به شرایط کشور، نیازمند رسیدگی فوری است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر برای معرفی وزیر اطلاعات اقدام کند تا ضمن رعایت مهلت‌ها و الزامات قانونی، با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور، وضعیت مدیریتی این وزارتخانه تعیین تکلیف و زمینه تامین هرچه بهتر منافع ملی فراهم شود./

پایان پیام