به گزارش خبرنگار خانه ملت، نشست نظارتی هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، امروز(دوشنبه، ۱۱ آبان ماه) در محل این سازمان برگزار شد.

در این نشست، مجموعه‌ای از موضوعات از جمله اصلاح قوانین و رفع خلأهای قانونی، تقویت ضمانت‌های اجرایی مقابله با آلایندگی‌ها، حمایت از محیط‌بانان، تأمین منابع مالی پایدار، ساماندهی عوارض آلایندگی و افزایش اختیارات نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان محورهای قابل پیگیری در تعامل نظارتی و تقنینی مجلس و دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سرگزی: اصلاح قوانین محیط زیستی و تأمین منابع پایدار سازمان قابل پیگیری است

محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار کرد: با وجود برخی موانع، امکان اصلاح قوانین مرتبط با محیط زیست و تجمیع احکام پراکنده وجود دارد و این اقدام می‌تواند فرآیند قانون‌گذاری و رفع خلأهای قانونی را تسریع کند.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح پیشنهادهایی در زمینه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، افزود: اصلاح آیین‌نامه مشمولان شهادت و جانبازی نیز از موضوعات قابل پیگیری است و باید شرایط محیط‌بانانی که با آگاهی از مخاطرات شغلی و در راستای انجام وظایف قانونی خود با شکارچیان و متخلفان مواجه می‌شوند، به‌صورت متناسب مورد توجه قرار گیرد.

سرگزی همچنین مسائل مربوط به نیروی انسانی، پیش‌بینی درآمدهای پایدار برای سازمان حفاظت محیط زیست و اصلاح تکالیف مندرج در قانون برنامه را از موضوعات قابل پیگیری در قالب طرح الحاقی به احکام دائمی برنامه‌های توسعه ای کشور دانست.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: حساسیت‌ها و مخاطرات شغلی محیط‌بانان و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست باید در نظام پرداخت و حمایت‌های قانونی از این افراد به‌درستی لحاظ شود.

معصومی: جرائم زیست‌محیطی باید با ضمانت‌های اجرایی قوی‌تری مواجه شوند

سید کریم معصومی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: باید مدیریت این سازمان به‌عنوان نهادی مستقل و قدرتمند، در چارچوب قانون تثبیت شود و در گام نخست، تداخل وظایف دستگاه‌ها در حوزه محیط زیست و نحوه برخورد با آلایندگی‌ها مورد ساماندهی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جرائم زیست‌محیطی باید در چارچوب جرائم علیه امنیت زیستی مورد توجه قرار گیرند، افزود: برای افزایش اثربخشی برخورد با متخلفان، حمایت‌های قانونی و عملیاتی از محیط‌بانان باید تقویت شود و خلأهای موجود در جرم‌انگاری اقدامات مخرب علیه محیط زیست نیز برطرف شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر ضرورت جدی‌تر شدن برخورد قضایی با جرائم زیست‌محیطی، تصریح کرد: قوانین این حوزه باید با مجازات‌های متناسب و بازدارنده تنظیم شوند تا امکان مقابله مؤثر با تخریب محیط زیست و آلایندگی‌ها فراهم شود.

معصومی همچنین قانون مالیات سبز را از ظرفیت‌های قابل استفاده برای تأمین منابع مالی سازمان حفاظت محیط زیست دانست و بر ضرورت پیش‌بینی سازوکاری برای هدایت این منابع به حوزه مأموریت‌های زیست‌محیطی تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت زیست‌محیطی استان گیلان، خاطرنشان کرد: با وجود برخورداری این استان از تالاب‌ها و زیستگاه‌های طبیعی متعدد، در برخی مناطق با بی‌توجهی و نابسامانی زیست‌محیطی مواجه هستیم؛ به‌گونه‌ای که پسماند برخی صنایع به سمت تالاب‌ها و رودخانه‌ها هدایت می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم مشکلات ناشی از پسماند و آلودگی، صدور مجوز برای صنایع آلاینده بدون نظارت کافی، قاچاق چوب و تخریب جنگل‌ها را از دیگر مسائل مهم این حوزه برشمرد و بر ضرورت تدوین برنامه‌ای مؤثر برای مقابله با بحران گسترش سنبل آبی تأکید کرد.

دهانی: آمادگی کمیسیون قضایی برای تشدید مجازات خاطیان حوزه محیط زیست

محمد نور دهانی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در صحبت‌های خود ضمن اعلام آمادگی این کمیسیون برای تشدید مجازات خاطیان در حوزه محیط زیست و نظارت بر اعمال قوانین تصریح کرد: اقدامات صورت گرفته در حوزه سازمان محیط زیست در استان سیستان و بلوچستان قابل تقدیر است و در مسیر صیانت از منابع محیط زیستی استان سیستان و بلوچستان حمایت قانونی صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: ضرورت اختصاص بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست برای اجرای طرح‌های زیست‌محیطی

به گزارش خانه ملت، در این نشست، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تشریح مهم‌ترین چالش‌های حقوقی، اجرایی و ساختاری این سازمان، بر ضرورت اصلاح برخی مواد قانونی، تقویت اختیارات نظارتی سازمان و تأمین منابع مالی و نیروی انسانی پایدار برای تحقق مأموریت‌های زیست‌محیطی تأکید کرد.

انصاری اصلاح ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را از مطالبات جدی این سازمان در مسیر صیانت از مناطق چهارگانه تحت مدیریت و تالاب‌ها عنوان کرد و گفت: یکی از چالش‌های موجود، موضوع مناطق آزاد است که در برخی موارد توجه کافی به ملاحظات محیط زیستی ندارند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز از اختیارات قانونی لازم برای اعمال نظر مؤثر در این حوزه برخوردار نیست.

وی همچنین ماده ۱۱ قانون هوای پاک را از جمله موادی دانست که در عمل به راهکاری برای دور زدن قانون تبدیل شده و با کاهش اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست، امکان اعمال نظارت مؤثر را محدود کرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به خلأهای قانونی در حوزه برخورد با تخلفات مرتبط با حیات وحش، اظهار کرد: نبود جرم‌انگاری مؤثر در زمینه تاکسیدرمی و خرید و فروش حیوانات از دیگر چالش‌هایی است که نیازمند اصلاح و تقویت قوانین است.

انصاری در ادامه کمبود نیروی انسانی متخصص، دشواری نگهداشت نیروها، پایین بودن سطح پرداختی‌ها در مقایسه با برخی دستگاه‌های اجرایی و نبود منابع مالی پایدار را از مشکلات ساختاری سازمان برشمرد و خواستار پیش‌بینی اعتبارات و سازوکارهای حمایتی متناسب با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های این سازمان شده است.

وی اصلاح ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه عوارض محیط زیست و آلایندگی را از دیگر مطالبات سازمان دانست و گفت: با وجود مسئولیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این حکم قانونی، منابع حاصل از عوارض آلایندگی که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، عمدتاً در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و لزوماً در مسیر حفاظت از محیط زیست هزینه نمی‌شود.

انصاری پیشنهاد کرد که درصدی از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یابد و ضمن حفظ سهم شهرداری‌ها، سازوکاری برای مدیریت و هدایت این منابع به سمت طرح‌ها و اقدامات زیست‌محیطی در شهرداری‌ها پیش‌بینی شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون هوای پاک، به‌ویژه ماده ۱۱ آن، تسریع در اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح را از دیگر مطالبات سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد./

پایان پیام