مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به عدم تحقق افزایش سرمایه بانک‌ها و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تقویت بنیه مالی شبکه بانکی، گفت: یکی از راهکارهای پیش‌رو این است که در قانون بودجه به دولت اجازه داده شود تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند و ضمانت بازپرداخت آن را نیز برعهده بگیرد تا منابع حاصل از این محل به‌عنوان افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود نیز می‌تواند به تحقق افزایش سرمایه بانک‌ها کمک کند، افزود: یکی دیگر از راهکارها در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیرهای تأمین منابع و افزایش سرمایه آنها مورد توجه قرار گیرد.

وی در توضیح این مسئله، با اشاره به ظرفیت مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای ساماندهی دارایی‌های مازاد بانک‌ها، تصریح کرد: در این مواد قانونی تأکید شده است که بانک‌ها باید اموال مازاد خود را واگذار کنند. چراکه در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها مالک املاک، برج‌ها، هتل‌ها و شرکت‌های بزرگ هستند و بخش قابل توجهی از دارایی‌های آنها به جای قرار گرفتن در مسیر اصلی فعالیت‌های بانکی، در حوزه بنگاه‌داری متمرکز شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: برج‌های بزرگ و هتل‌هایی که در تهران مشاهده می‌کنیم و همچنین شرکت‌های عظیمی که در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت دارند، در موارد متعددی متعلق به بانک‌ها هستند؛ در حالی که بانک‌ها نباید به جای ایفای نقش اصلی خود در تأمین مالی اقتصاد، درگیر بنگاه‌داری و اداره چنین مجموعه‌هایی باشند.

لاهوتی با تأکید بر ضرورت واگذاری این دارایی‌ها به بخش خصوصی، اظهار کرد: بانک‌ها باید به جای اداره مستقیم این بنگاه‌ها و نگهداری اموال مازاد، زمینه واگذاری آنها به بخش خصوصی را فراهم کنند تا منابع حاصل از این واگذاری‌ها در چرخه فعالیت بانکی قرار گیرد و در خدمت مشتریان و متقاضیان تسهیلات باشد.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از این جهت می‌تواند به نوعی با سیاست مولدسازی دارایی‌ها نیز شباهت داشته باشد؛ چراکه با خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منابع قابل استفاده، امکان تقویت سرمایه بانک‌ها و افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی آنها فراهم می‌شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس تأکید کرد: در نهایت، اجرای این راهکارها می‌تواند ضمن کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها، منابع بیشتری را برای حمایت از متقاضیان و تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی فراهم کند و بانک‌ها را به سمت ایفای یکی از نقش های اصلی خود در اقتصاد، یعنی تجهیز منابع و پرداخت تسهیلات، سوق دهد. /

پایان پیام