سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نقش تولید در تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار اظهار کرد: رونق تولید صرفاً با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود، بلکه باید بسترهای لازم برای فعالیت اقتصادی فراهم شود و تولیدکننده اطمینان داشته باشد که در یک محیط نسبتاً باثبات و قابل پیش‌بینی می‌تواند فعالیت کند.
نماینده مردم «میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد» در مجلس افزود: یکی از مهم‌ترین الزامات حمایت از تولید، کاهش فشارهای مالیاتی بر واحدهای تولیدی است. در این زمینه، استفاده از ظرفیت بخشودگی‌های مالیاتی، مشوق‌های هدفمند و بازنگری در برخی رویه‌های مالیاتی می‌تواند به افزایش نقدینگی بنگاه‌ها کمک کند و منابع بیشتری را برای تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق نیروی کار و توسعه خطوط تولید در اختیار آنها قرار دهد.
عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حمایت مالی از تولید باید متناسب با شرایط واقعی بنگاه‌ها باشد، تصریح کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت و حفظ ظرفیت اشتغال خود به سرمایه در گردش نیاز دارند. بنابراین، ضروری است نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش تولید نگاه حمایتی داشته باشد و منابع مالی با نرخ سود مناسب، دوره بازپرداخت منطقی و فرآیندهای اداری تسهیل‌شده در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
هاشمی نخل‌ابراهیمی ادامه داد: در کنار حمایت‌های مالیاتی و بانکی، موضوع بیمه نیز باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. هزینه‌های بیمه‌ای، به‌ویژه برای واحدهایی که نیروی انسانی قابل توجهی دارند، بخشی از هزینه‌های ثابت و مستمر تولید را تشکیل می‌دهد. از این رو، طراحی مشوق‌های بیمه‌ای، بخشودگی جرایم در چارچوب ضوابط قانونی و حمایت از کارفرمایانی که اشتغال موجود را حفظ یا نیروی کار جدید جذب می‌کنند، می‌تواند به پایداری فعالیت بنگاه‌ها کمک کند. از سویی دیگر سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تولیدکننده به‌جای درگیر شدن با موانع اداری و هزینه‌های متعدد، بتواند تمرکز خود را بر افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات و توسعه بازارهای داخلی و صادراتی قرار دهد.
عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه، کنترل تورم تولید را یکی از ضرورت‌های اساسی اقتصاد کشور دانست و گفت: در کنار تمام حمایت‌هایی که از تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، باید جلوی افزایش مستمر و بی‌رویه هزینه‌های تولید نیز گرفته شود. وقتی قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، تجهیزات، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید به‌صورت مداوم افزایش پیدا می‌کند، هزینه تمام‌شده محصولات بالا می‌رود و قدرت رقابت بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان از یک طرف انتظار افزایش سرمایه‌گذاری، رشد تولید و ایجاد اشتغال داشت و از طرف دیگر شرایطی ایجاد کرد که هزینه فعالیت اقتصادی هر روز بیشتر شود. تولیدکننده باید بتواند برای آینده برنامه‌ریزی کند و از ثبات نسبی در تأمین مواد اولیه، منابع مالی و سایر نهاده‌های مورد نیاز خود برخوردار باشد.
هاشمی نخل‌ابراهیمی با اشاره به پیامدهای اقتصادی افزایش هزینه‌های تولید اظهار کرد: اگر تورم تولید کنترل نشود، حاشیه سود بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند و در برخی موارد ادامه فعالیت اقتصادی دیگر توجیه و صرفه لازم را نخواهد داشت. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار برای توسعه فعالیت خود انگیزه کمتری خواهد داشت و حتی ممکن است برخی واحدها ناچار به کاهش ظرفیت تولید یا تعدیل نیروی انسانی شوند. همچنین پیامد این وضعیت تنها متوجه یک واحد تولیدی نیست، بلکه آثار آن در سطح کلان اقتصاد نمایان می‌شود؛ کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید، محدود شدن فرصت‌های شغلی و کاهش توان رقابتی اقتصاد از جمله نتایجی است که می‌تواند تحقق اهداف رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کند.
عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی گفت: حمایت از تولید زمانی اثربخش خواهد بود که مجموعه سیاست‌های مالیاتی، پولی، بانکی، بیمه‌ای و تجاری در یک مسیر مشخص حرکت کنند. اگر در یک بخش مشوق مالیاتی در نظر گرفته شود اما در بخش دیگر هزینه تأمین مالی یا قیمت نهاده‌های تولید افزایش پیدا کند، اثر حمایت‌های انجام‌شده تا حد زیادی خنثی خواهد شد.
وی اضافه کرد: لازم است در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، آثار هر سیاست بر هزینه تمام‌شده تولید، سرمایه در گردش بنگاه‌ها و توان اشتغال‌زایی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین باید از تصمیمات ناگهانی و بخشنامه‌هایی که موجب بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار می‌شوند، پرهیز شود. /
پایان پیام
نظر شما