به گزارش خبرنگار خانه ملت، سیدعلی یزدی‌خواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه) گفت: نشست امروز با حضور مهدی حیدری رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، مرتضی زمانیان معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و جمعی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران برگزار شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گزارشی از عملکرد خود ارائه کردند، یادآور شد: موضوعاتی همچون نحوه ورود دولت به مباحث متمم بودجه، معیشت مردم، تورم، تقویت قدرت پول ملی، خصوصی‌سازی و اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اهمیت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، نمایندگان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در حوزه‌های گوناگون مطرح کردند؛ از جمله موضوعات مورد بحث، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در پروژه‌های بزرگ و راهبردی کشور، اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری، نحوه تأمین مالی و چگونگی عرضه سهام شرکت‌ها در بورس بود. همچنین موضوع معاملات ریالی نفت خام و امکان عرضه آن در بورس به‌گونه‌ای که مردم بتوانند در این معاملات مشارکت کنند، مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی برای هدایت نقدینگی از بازارهای طلا و ارز به سمت بازار سرمایه و خرید نفت خام از طریق بورس فراهم کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با تأکید بر اهمیت موضوع نفت و جایگاه آن در اقتصاد جهانی ادامه داد: بحث‌های مفصلی در این زمینه صورت گرفت و مقرر شد این جلسات با هدف بررسی دقیق‌تر مسائل و دستیابی به راهکارهای مؤثر ادامه پیدا کند. همچنین موضوعاتی نظیر بهبود معیشت مردم، تسهیل فرآیندهای اداری، عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، وضعیت گمرک، سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تأکید قرار گرفت. مقرر شد این نشست‌ها به صورت مستمر برگزار شود تا بتوانیم به نتایج بهتر و راهکارهای عملی‌تری برای حل مشکلات اقتصادی کشور دست پیدا کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه افزود: ما منکر تلاش‌ها و زحمات مسئولان و کارکنان این وزارتخانه نیستیم، اما معتقدیم مردم شایسته خدماتی بسیار فراتر از اقدامات انجام‌شده هستند. انتظار می‌رود مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی با روحیه جهادی، تلاش مضاعف و برنامه‌ریزی مؤثرتر، برای کاهش مشکلات و گرفتاری‌های مردم اهتمام بیشتری داشته باشند.
انتقاد از واگذاری سهام ایران‌خودرو و تأکید بر صیانت از حقوق کارگران
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از روند واگذاری سهام تعاونی کارکنان ایران‌خودرو، نسبت به ابهامات قانونی و نحوه نظارت سازمان بورس و وزارت اقتصاد بر این معامله اعتراض کرد.
وی با اشاره به معامله ۵.۳ هزار میلیارد تومانی واگذاری سهام این تعاونی به بهمن‌موتور در آذرماه ۱۴۰۴ اظهار داشت: این معامله قرار بود ظرف ۱۴ روز تسویه شود، اما با وجود گذشت ماه‌ها، شرکت مذکور تازه در آبان‌ماه ۱۴۰۵ از قصد خود برای پرداخت مبلغ و تملک سهام خبر داده است.
خضریان با طرح پرسش‌هایی درباره مجوزهای قانونی، تصمیمات مجمع عمومی و عملکرد مسئولان سازمان بورس و وزارت اقتصاد در دوره مدیریت همتی، این روند را دارای ابهامات جدی دانست و تأکید کرد: پرونده تا دستیابی به شفافیت کامل و روشن شدن حقوق کارگران پیگیری خواهد شد.
حفظ ارزش پول ملی و مطالبات مردم در اولویت قرار گیرد
فرهاد بشیری نماینده مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای رفع مشکلات معیشتی، خواستار پیگیری جدی موضوع حفظ و تقویت ارزش پول ملی شد و گفت: افزایش فشارهای اقتصادی بر کارمندان، کارگران، کارکنان دستگاه‌های خدماتی و بازنشستگان، وضعیت معیشتی این اقشار را نگران‌کننده است و همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات مغازه‌داران و پرداخت مبالغ مربوط به آنان است.
مبنای سیاست‌های مهار تورم باید مشخص شود
محمد سراج نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری ایران در کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، بر ضرورت توجه به این فرصت‌ها تأکید کرد.
وی همچنین با طرح پرسش‌هایی درباره مبنای سیاست‌های مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، خواستار تشریح جایگاه این سیاست‌ها در برنامه‌ها و قوانین کشور شد.
وزارت اقتصاد باید به قرارگاه عملیاتی اقتصادی تبدیل شود
رضا تقی‌پور انوری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت تصمیم‌گیری‌ها در وزارت اقتصاد، خواستار فعالیت شبانه روزی این وزارتخانه در شرایط جنگی شد و گفت: ساختاری موقت پنج‌ساله با حدود ۱۰۰ نیروی متخصص برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود و برای کشورهای هدف از جمله روسیه نیز ساختارهای تخصصی در نظر گرفته شود.
تقی‌پور همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد صندوق یا شرکت مشخص برای فروش ریالی نفت، خواستار طراحی سازوکارهای شفاف و نظارتی برای جلوگیری از زیان مردم شد و ادامه داد: طولانی شدن فرآیندهای اداری، وابستگی مبادلات به دلار و توقف ۳۰ تا ۴۰ روزه کامیون‌ها در مرزهای شمالی را از مشکلات جدی اقتصادی است و هدایت منابع سرگردان داخلی به سمت تولید از طریق تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی ضروری است.
حذف ارز ترجیحی و انتشار اوراق بدهی نیازمند بررسی آثار اقتصادی است
در ادامه منوچهر متکی عضو مجمع نمایندگان استان تهران، با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تحمیل فشارهای مضاعف اقتصادی به خانوارها در شرایط جنگی، خواستار ارزیابی مستمر عملکردها و استفاده از تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری شد.
وی همچنین با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی، نسبت به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این سیاست هشدار داد و درباره افزایش حجم اوراق بدهی و تعهدات دولت در سال‌های آینده گفت هزینه سود اوراق در سال آینده می‌تواند به حدود ۷۵۰ تا ۸۵۰ همت برسد که بار مالی سنگینی بر بودجه کشور تحمیل خواهد کرد.
منابع رسوب‌کرده دستگاه‌ها باید به چرخه تولید بازگردد
علیرضا سلیمی عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وجود منابع مالی قابل‌توجه در حساب‌های دستگاه‌های دولتی، خواستار شناسایی و هدایت این منابع به فعالیت‌های مولد اقتصادی شد.
وی همچنین خواستار ارائه گزارش درباره مطالبات پیمانکاران و منابع موردنیاز پروژه‌ها شد و با تأکید بر مخالفت نداشتن مجلس با اصل خصوصی‌سازی، اصلاح شیوه واگذاری شرکت‌ها، بررسی مشکلات واگذاری‌های گذشته و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول درباره اجرای قوانین را ضروری دانست.
فروش شرکت‌های دولتی به‌تنهایی راهکار اصلاح اقتصاد نیست
علی خزایی نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از رویکرد فروش شرکت‌های دولتی، تأکید کرد: واگذاری این شرکت‌ها بدون اصلاح ساختار مدیریتی و تعیین تکلیف عملکرد آنها نمی‌تواند راهکار مناسبی برای اصلاح اقتصاد باشد.
وی با اشاره به گزارش انتصاب حدود ۴۰۰ مدیر به‌صورت غیرقانونی در شرکت‌های زیرمجموعه، خواستار شفاف‌سازی درباره مزایای مدیران، شناسایی شرکت‌های زیان‌ده و پاسخگو کردن مدیران شد. خزایی تأکید کرد هنر دولت باید تبدیل شرکت‌ها و دارایی‌های کشور به منابع درآمدزا باشد، نه واگذاری شرکت‌های زیان‌ده زیر قیمت واقعی.
سیاست حذف ارز ترجیحی فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است
کامران غضنفری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه، بر ضرورت تبیین نقش جمهوری اسلامی ایران در جلوگیری از تحمیل خسارت‌های اقتصادی به این کشورها تأکید کرد.
وی در ادامه با انتقاد از حذف ارز ترجیحی گفت: بر اساس گزارش‌های مطرح شده در کمیسیون اقتصادی، تأثیر این سیاست بر هزینه خانوارها بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است، در حالی که اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ نمی‌تواند جبران‌کننده این افزایش هزینه‌ها باشد.
وزارت اقتصاد باید درباره اجرای تکالیف برنامه هفتم پاسخگو باشد
ابراهیم عزیزی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم، با اشاره به اختیارات وزارت اقتصاد در ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه، خواستار ارائه گزارش درباره اقدامات انجام شده برای تأمین مالی رشد اقتصادی ۸ درصدی و ارتقای بهره‌وری شد.
وی همچنین موضوعاتی همچون اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل تجارت الکترونیکی، اجرای سامانه‌های اقتصادی، مردمی‌سازی اقتصاد، خروج دولت از بنگاه‌داری و ایفای مسئولیت‌های بیمه‌ای در شرایط جنگی را مطرح کرد و با اشاره به مواد ۴۲ تا ۴۶ برنامه هفتم، بر ضرورت افزایش ظرفیت تولید نفت، توسعه میادین مشترک و جمع‌آوری حدود ۱۶ میلیارد مترمکعب گازهای مشعل تأکید کرد.
موانع بانکی و تجاری روابط اقتصادی ایران و افغانستان برطرف شود
زینب قیصری نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت رفع موانع تولید و توسعه تجارت با افغانستان، پرسید چرا ظرفیت‌هایی مانند فروش نفت در بورس و تسهیل عبور از مرزها تنها در شرایط اضطراری مورد توجه قرار می‌گیرند.
قیصری همچنین خواستار تعیین تکلیف بانک هامبورگ و ارائه گزارش درباره عملکرد بانک آریان افغانستان در تسهیل همکاری‌های دوجانبه شد و گفت: مشکلات آزمایش و تأیید محصولات ایرانی در افغانستان، از جمله محصولات شرکت فیروز، را از موانع صادرات است و با توجه به تفاهم‌نامه‌های موجود، نباید فرصت‌های تجاری ایران در افغانستان به کشورهای دیگر واگذار شود.
سهم ایران از سرمایه‌گذاری خارجی جهان باید افزایش یابد
پیمان فلسفی سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران، با اشاره به گزارش ارائه شده، تحقق بیش از ۵۳ همت سرمایه‌گذاری خارجی را مثبت ارزیابی کرد، اما گفت: این رقم در مقایسه با بودجه کشور، کسری بودجه و نیاز پروژه‌های عمرانی کافی نیست.
وی طولانی بودن فرآیند صدور مجوز و تصویب پروژه‌های فاینانس، به‌ویژه در همکاری با طرف‌های چینی، را از موانع جذب سرمایه دانست و گفت: طرح اقتصاد مقاومتی تهیه شده با مشارکت نمایندگان برای رفع مشکلات اقتصادی است؛ اگر هدف تقویت ارزش پول ملی است، باید سازوکارهای اقتصادی و ابزارهای مالی جدید به گونه‌ای طراحی شوند که محوریت ریال در معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها تقویت شود.
فلسفی سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در جمع‌بندی این نشست بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، هدایت نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تقویت مشارکت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: بر اساس گزارشات ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سال نخست برنامه حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان منابع مالی، سرمایه‌گذاری و تأمین اعتبار از سوی طرف‌های خارجی وارد کشور شده که تقریباً معادل هدف پیش‌بینی‌شده برای این دوره است؛ با این حال، همچنان فاصله قابل توجهی میان عملکرد فعلی و ظرفیت‌های کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین موضوعاتی همچون معیشت مردم، کنترل گرانی‌ها، اجرای طرح کالابرگ، واردات و صادرات، امور گمرکی و ضرورت تسهیل فرآیندهای اقتصادی متناسب با شرایط خاص و اقتضائات جنگی کشور مورد تأکید قرار گرفت. در پایان مقرر شد جلسات مشترک مجمع نمایندگان استان تهران با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت مستمر ادامه یابد و در نشست‌های آینده، مسائل اقتصادی با تمرکز بر اولویت‌ها و دستیابی به تصمیمات عملیاتی و جمع‌بندی‌های مؤثرتر دنبال شود./
پایان پیام
نظر شما