غلامحسین زارعی، دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به خبر مربوط به لایحه بودجه سال آینده و پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، این رقم را با نیازهای واقعی معیشتی مردم دارای فاصله زیادی دانست و خواستار توجه بیشتر دولت به واقعیتهای اقتصادی و معیشتی و بویژه شاخص‌های کلان اقتصادی در ایجاد تناسب منطقی بین قدرت خرید مردم و تورم لجام گسیخته در شرایط کنونی کشور شد.
زارعی در این رابطه اظهار داشت: «رقم ۳۵ درصد در برابر نرخ واقعی تورم و فشار اقتصادی بر سفره‌های مردم، بسیار ناچیز و ناکافی است و هرگز نمی‌تواند منجر به بهبود کیفیت زندگی شهروندان شود. اما نکته تکان‌دهنده این است که حتی همین افزایش اندک نیز اگر بدون یک برنامه جامع برای مهار تورم و نظارت سخت‌گیرانه بر بازار باشد، در کوتاه‌ترین زمان توسط تورم در حال افزایش خنثی خواهد شد.»
وی تأکید کرد که دولت باید به جای ارائه ارقامی نمادین و ناکافی، ابتدا ثبات قیمت‌ها را تضمین کند و سپس افزایشی «واقعی، چشمگیر و متناسب با هزینه‌های زندگی» را پیش‌بینی نماید تا حقوق مردم نه تنها روی کاغذ، بلکه در قدرت خرید واقعی آنها احساس شود./
پایان پیام
نظر شما