به گزارش خانه ملت، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی در نشست علمی مدرسه نورالرضا(ع) مشهد که با موضوع تبیین مبانی فقهی قانونگذاری از منظر رهبر شهید و با استناد به کتاب «قانون و قانونگذاری از منظر رهبر شهید» برگزار شد، اظهار کرد: از دیدگاه قائد شهید، در لایه بنیادین، حاکمیت و ولایت الهی اصلی‌ترین منشأ قانونگذاری است؛ در اینجا تأکید بر «منشأ» است، نه مبنا و منبع؛ منشأ یعنی جایی که قانون را از آن می‌گیریم، نه اینکه ابتدا قانون بگذاریم و بعد ببینیم با شرع تطابق یا مغایرت دارد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: چنین بافتاری، قانونگذاری را متفاوت می‌کند؛ به این معنا که از ابتدا باید روی انطباق با شرع و حکم اولیه کار کرد، نه اینکه مانند روند کنونی، از ابتدا حکم ثانویه قانون را در نظر بگیریم؛ چراکه احکام ثانویه موقتی هستند و این احکام اولیه‌اند که سبب ثبات قانون می‌شوند. اختصاص قانونگذاری به خداوند، بیانگر این مبناست که منشأ نهایی حق قانونگذاری در نظام اسلامی، اراده و تشریع الهی است و قانونگذاری بشری در نظام اسلامی، در چارچوب ولایت و احکام الهی و در راستای اِعمال ولایت الهی معنا می‌یابد. پیام نهادی این دیدگاه آن است که نهادهای انسانی، از جمله مجلس، در طول ولایت خدا قرار می‌گیرند؛ بنابراین قانونگذاری مجلس، فعالیتی مستقل و بریده از منشأ الهی نیست و نباید باشد.
قانون‌گذار، اعمال ولایت در عرصه تقنین می‌کند
استاد سطوح عالی حوزه علمیه در تبیین لایه نهادی به‌عنوان دومین لایه قانونگذاری گفت: قائد شهید معتقد بود قانونگذاری مجلس شورای اسلامی باید در امتداد ولایت الهی باشد؛ چراکه رابطه بین ولایت الهی و مجلس شورای اسلامی، رابطه‌ای مستقیم و ساختاری است. در بینش اسلامی، ولایت متعلق به خداوند است و خداوند برای اعمال این ولایت، مجراهایی مشخص کرده است که مجلس و نمایندگان در شمار این مجاری هستند. شاید به همین دلیل بود که برخی فقها قائل بودند در مجلس باید افراد مجتهد یا قریب به اجتهاد ورود کنند؛ در نتیجه، مجلس اول ۱۶۴ نماینده روحانی داشت که نیمی از آن‌ها مجتهد بودند.
حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی خاطرنشان کرد: در این تحلیل، مجلس صرفاً یک نهاد اداری یا سیاسی برای وضع قوانین نیست، بلکه قانون‌گذار در واقع اعمال ولایت در عرصه تقنین می‌کند. از همین رو امام فرمودند مجلس شورای اسلامی، رأس امور و نقطه تلاقی اسلامیت و جمهوریت است و قائد شهید نیز آن را عصاره فضائل ملت می‌دانست. اگر پارلمان ما جایگاه خود را در چنین سطحی ببیند، باید چقدر برای خود رشد ایجاد کند؟
جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلی مجلس منطبق بر اراده مردم و نیازهایشان باشد
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در توضیح لایه فرآیندی به‌عنوان یکی دیگر از لایه‌های قانونگذاری از نگاه قائد شهید اظهار کرد: نظر امامین انقلاب به‌عنوان معماران انقلاب اسلامی، حاکمیت مردم‌پایه بود؛ یعنی مردم‌سالاری دینی که در آن جریان اراده و حاکمیت مردم از طریق مجلس محقق می‌شود و انتخاب نمایندگان مردم، منطبق بر نیازهای عمومی جامعه است؛ همچنین اسلامی بودن محتوای قانون، عدم مغایرت با موازین شرعی و انطباق با موازین اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: شاید نظر برخی این باشد که نظام انتخابات اصلاً در فرآیند فقهی جایگاه ندارد، در حالی که چنین جایگاهی دارد؛ زیرا مجلس، مظهر اراده و حاکمیت مردم است و صرفاً یک نهاد برای تصویب مقررات نیست، بلکه محل نهادینه شدن اراده عمومی در ساختار سیاسی و تقنینی کشور است. این فرآیند شامل سه عنصر انتخاب مردم، اراده مردم در تصمیم‌گیری مجلس و توجه به نیازهای مردم است؛ بنابراین جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلی مجلس باید منطبق بر اراده مردم و نیازهایشان باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی گفت: باید سازوکار اجرایی‌ای فراهم کنیم که کمک کند مجلس هم انتخاب مردم باشد، هم شورا و هم با جهت‌گیری اسلامی فعالیت کند؛ اما از همان ابتدای فرآیند انتخاب دچار مشکل هستیم. یکی از نکات مهم این است که باید بحث کنیم آیا فقه در امتدادبخشی برای موضوعات مرتبط، مانند قانون و قانونگذاری، باید تعیین ساختار هم انجام دهد یا خیر؟
استاد حوزه علمیه یادآور شد: در نظام پارلمانی ما هنوز این سازوکار پیاده نشده است، ولی در دنیا از طریق اصناف، حرفه‌ها و گونه‌های متعدد این اتفاق افتاده است. ما هم پیشنهادی در این خصوص داشتیم و گفتیم شوراهای فقهی باید در گلوگاه‌های مورد نیاز مردم شکل بگیرد تا از ابتدا اظهارنظرها و اعلام نیازها متناسب با فرآیند فقهی ورز بخورد و بعد به صحن مجلس بیاید؛ زیرا اگر نیاز را تدارک نبینیم و ضابطه‌مند نکنیم، نیازهای کاذب خود را بر ما تحمیل می‌کند و مجرای حکومت الهی را به مخاطره می‌اندازد.
لزوم اثرسنجی قوانین
وی لایه اعتبار و اثر را چهارمین لایه قانونگذاری از دیدگاه قائد شهید معرفی کرد و تصریح کرد: در این مسئله دچار ضعف هستیم؛ تا جایی که افراد اصلاً نمی‌دانند منافع و مضار یک قانون چیست و اثرسنجی قوانین مصوب و اجراشده نیز صورت نمی‌گیرد؛ در حالی که قانون‌پذیری جامعه نیازمند توجه به این موضوع است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به نقش نظام رسانه‌ای در آگاهی‌بخشی درباره قوانین گفت: برای مثال، نظام رسانه‌ای ما درباره موضوع قانون کاری انجام نمی‌دهد و منتظر می‌ماند درگیری، قتل و کشتار و مواردی از این دست رخ دهد و سپس مستندی به نام «آقای قاضی» تولید می‌کند؛ در صورتی که پیش از رسیدن به این مرحله، باید افراد را با حقوق و تکالیفشان آشنا می‌کرد.
وجوب تبعیت از مصوبات مجلس چه زمانی است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی با تأکید بر اینکه وجوب تبعیت از مصوبات مجلس، هم تکلیف افراد و هم تکلیف ساختارها و نهادهاست، ادامه داد: وجوب تبعیت از مصوبات مجلس به‌عنوان مرحله نهایی، نتیجه منطقی زنجیره‌ای است که از اختصاص قانونگذاری به خداوند آغاز می‌شود و از طریق مجلس و مردم‌سالاری دینی به تصویب قانون می‌رسد؛ به این معنا که وقتی قانونگذاری در چارچوب ولایت الهی انجام می‌شود، مجلس به‌عنوان مجرای اعمال این ولایت فعالیت می‌کند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار کرد: در این زنجیره، اراده مردم از طریق نمایندگان در فرآیند قانونگذاری جریان می‌یابد و مصوبات مجلس نیز باید با احکام و موازین اسلامی منطبق باشد و مغایرتی نداشته باشد. در این صورت، قانون مجلس از یک تصمیم صرفاً شخصی خارج شده و مانند کشور ژاپن به قانون لازم‌الاتباع تبدیل می‌شود؛ یعنی مبنای فقهی پیدا می‌کند و تخلف از آن حرام شرعی است.
افق‌های آینده مبانی بحث متناسب با دیدگاه قائد شهید انقلاب
وی با اشاره به افق‌های آینده مبانی این بحث متناسب با دیدگاه قائد شهید انقلاب افزود: در این زمینه برخی اظهارنظرها انجام شده، ولی کار با پشتیبانی علمی و فقاهتی صورت نگرفته است تا بتوان گفت امروز چند فقه التقنین در حوزه داریم که به این موضوعات می‌پردازند.
حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی نسبت شریعت با قانونگذاری و چگونگی نشاندن مباحث شریعت بر سر میز قانونگذاری، نسبت قانون اساسی و ولایت فقیه، نسبت حکم حکومتی ولی با قوانین موضوعه، فتوای معیار در قانونگذاری و مسئله التزام عمل به قوانین مصوب جمهوری اسلامی را از موضوعات پیشنهادی درباره این بحث با توجه به دیدگاه قائد شهید برشمرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پایان با یادآوری اهمیت قوانین موضوعه و کارکردهای متعدد آن‌ها گفت: تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تعیین صلاحیت و حدود مسئولیت‌های نهادهای عمومی، تبدیل اهداف و سیاست‌های عمومی و کلان به قواعد اجرایی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تنظیم و تدارک امکان نظارت، پاسخگویی و حل اختلاف و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در تصمیمات حکومت، از جمله کارکردهای مهم قوانین موضوعه است. /
پایان پیام
نظر شما