به گزارش خانه ملت، نشست خبری پنجمین سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، فاطمه محمدبیگی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت و زهره سادات لاجوردی رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو ناظر مجلس در ستادملی جمعیت امروز (شنبه، ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ ) در مجلس برگزار شد.
امیرحسین بانکی‌پورفرد در آغاز این نشست با اشاره به گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان ۱۴۰۰، گفت: این قانون حاصل یک حرکت جمعی، مردمی و نخبگانی بود که با مشارکت نمایندگان ۹ کمیسیون مجلس، فعالان مردمی و کارشناسان تدوین شد.
تعبیر رهبر شهید انقلاب از قانون جوانی جمعیت به عنوان قانون حیاتی، راهبردی و کاربردی
وی با بیان اینکه بیش از ۹ هزار نفر ساعت جلسه در کمیته‌ها و کمیسیون مشترک برای تدوین این قانون برگزار شد، افزود: در نهایت قانونی شکل گرفت که رهبر شهید انقلاب از آن با تعابیری همچون قانون حیاتی، راهبردی و کاربردی یاد کردند.
بانکی‌پورفرد با اشاره به نامه‌ای که پس از نهایی شدن قانون به رهبر شهید انقلاب ارسال شد، یادآور شد: ایشان در پاسخ به این نامه، از تلاش فعالان مردمی، نمایندگان مجلس و دولت در زمینه جمعیت قدردانی کردند و این پیام در نخستین جلسه ستاد ملی جمعیت قرائت شد.
رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس هدف از برگزاری این نشست را بررسی عملکرد و میزان اثربخشی قانون جوانی جمعیت پس از پنج سال اجرا عنوان کرد و گفت: اکنون زمان مناسبی است که با ارزیابی نتایج اجرای قانون، مشخص کنیم این قانون تا چه اندازه توانسته در تغییر رفتارهای جمعیتی جامعه اثرگذار باشد.
وی ضمن قدردانی از تلاش‌های فاطمه محمدبیگی و زهره سادات لاجوردی و سایر نمایندگانی که برای اجرای این قانون پیگیری‌های مستمر و دشواری انجام دادند، از همراهی رسانه‌ها در انعکاس و پیگیری مسائل مرتبط با قانون جوانی جمعیت نیز تشکر کرد.
قانون جوانی جمعیت در دشوارترین سال‌های اقتصادی، الگوی فرزندآوری را تغییر داد
بانکی‌پورفرد با اشاره به شرایط خاص کشور طی پنج سال گذشته تصریح کرد: اجرای قانون جوانی جمعیت در دوره‌ای انجام شد که کشور با شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دشواری روبرو بود؛ به‌گونه‌ای که شاید هیچ‌یک از دوره‌های پس از انقلاب از نظر مجموعه حوادث و فشارهای هم‌زمان با این پنج سال قابل مقایسه نباشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه کشور در این مدت بالاترین نرخ‌های تورم را تجربه کرد، افزود: تغییر منحنی‌های جمعیتی و اصلاح رفتار اجتماعی در چنین شرایطی کار بسیار دشواری است به‌ویژه اینکه طی سالیان طولانی، فرهنگ تنظیم خانواده و الگوی تک‌فرزندی و دوفرزندی در بخش‌های مختلف جامعه نهادینه شده بود.
رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: الگوهای مختلف زندگی، از مسکن و دستمزد گرفته تا ساختارهای فرهنگی و اجتماعی، بر مبنای خانواده‌های کم‌جمعیت شکل گرفته بود و تغییر چنین نگرشی، آن هم در شرایط دشوار اقتصادی، نیازمند تلاش گسترده و مستمر بود.
بانکی‌پورفرد با اشاره به نتایج مطالعات و پیمایش‌های انجام‌شده درباره آثار اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: بر اساس بررسی‌های علمی و پیمایشی که پیش از اجرای قانون و در سال‌های اخیر تکرار شده، میزان سقط جنین بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
قانون جوانی جمعیت میزان سقط جنین را ۵۰ درصد کاهش داد
وی با اشاره به مطالعات انجام‌شده در دانشگاه علوم پزشکی کرمان به سرپرستی دکتر حق‌دوست و همچنین بررسی‌های تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: نتایج این مطالعات پس از اجرای قانون نشان‌دهنده کاهش حدود ۴۹ تا ۵۰ درصدی سقط جنین بوده است.
بانکی‌پورفرد در پاسخ به این دیدگاه که کاهش سقط جنین ممکن است ناشی از کاهش تعداد تولدها و بارداری‌ها باشد، توضیح داد: در این مطالعات، نسبت سقط جنین به تعداد بارداری‌ها نیز بررسی شده و نتایج نشان می‌دهد این نسبت هم حدود ۴۹ درصد کاهش داشته است.
رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس، دومین دستاورد مورد اشاره در ارزیابی پنج‌ساله قانون را تغییر الگوی فرزندآوری و افزایش سهم تولد فرزندان سوم و بالاتر دانست و گفت: برای عبور از بحران سالمندی جمعیت، لازم است جامعه از الگوی تک‌فرزندی و دوفرزندی فاصله بگیرد و به سمت فرزندآوری بیشتر حرکت کند.
وی با بیان اینکه پیش از اجرای قانون جوانی جمعیت، سهم تولد فرزندان سوم و بالاتر از کل تولدهای کشور حدود ۱۷.۵ درصد بود، افزود: به عبارت دیگر، از هر شش نوزادی که متولد می‌شدند، تنها یک نوزاد فرزند سوم یا بالاتر خانواده بود و پنج نوزاد دیگر فرزند اول یا دوم محسوب می‌شدند.
افزایش سهم تولد فرزند سوم به بالا
بانکی‌پورفرد ادامه داد: بر اساس آمارهای امسال، سهم تولد فرزندان سوم و بالاتر به ۲۸.۸ درصد رسیده است که نشان‌دهنده رشد حدود ۶۵ درصدی این شاخص نسبت به دوره پیش از اجرای قانون است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت این تغییر آماری یادآور شد: با وجود اینکه تعداد کل تولدها در کشور کاهش یافته، تعداد و سهم تولد فرزندان سوم، چهارم و پنجم طی چهار تا پنج سال گذشته به شکل معناداری افزایش پیدا کرده است.
بانکی‌پورفرد در ادامه به سومین دستاورد قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: یکی از انتقادهایی که در زمان تدوین قانون مطرح می‌شد، اختصاص مشوق‌های ویژه به فرزند سوم و فرزندان بعدی بود اما نتایج نشان می‌دهد این سیاست‌گذاری در تغییر الگوی فرزندآوری جامعه اثرگذار بوده است و هدف قانون نیز همین بود که رفتار اجتماعی خانواده‌ها از الگوی یک یا دو فرزند به سمت فرزندآوری بیشتر تغییر کند.
وی افزود: این تغییر الگو را می‌توان در جامعه مشاهده کرد؛ در حالی که پیش از این، خانواده‌های تک‌فرزند و دوفرزند سهم غالب را داشتند، اکنون تمایل به داشتن فرزندان بیشتر در بخشی از خانواده‌ها افزایش یافته است.
رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس، سومین دستاورد قانون را کاهش شیب نزولی تولدها دانست و تصریح کرد: پیش از اجرای قانون، سالانه حدود ۱۷۰ هزار تولد از آمار موالید کشور کاسته می‌شد، اما این روند در سال گذشته و سال اخیر به حدود ۸۵ هزار تولد رسید؛ به این معنا که قانون توانست سرعت کاهش تولدها را به نصف برساند.
بانکی‌پورفرد در تشریح علت تداوم روند کاهشی تولدها، به تغییرات جمعیتی زنان در سن باروری اشاره کرد و گفت: حدود ۸۷ درصد تولدهای کشور مربوط به زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله است؛ هرچند در محاسبه نرخ باروری، گروه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال در نظر گرفته می‌شود، اما بخش عمده تولدها در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد.
وی توضیح داد: از سال ۱۳۹۴ به بعد، جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور روند کاهشی پیدا کرد و پیش از آن، با وجود حاکم بودن سیاست‌های تنظیم خانواده، تعداد تولدها همچنان افزایش می‌یافت؛ علت این موضوع افزایش تعداد مادران در سن باروری بود که خود از نسل پرجمعیت متولدشده در سال‌های نخست انقلاب بودند.
بانکی‌پورفرد با اشاره به تغییرات جمعیتی پس از انقلاب گفت: جمعیت موالید کشور که در پنج سال پیش از انقلاب حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود، پس از انقلاب به حدود دو میلیون نفر رسید و تا سال ۱۳۶۵ نیز در سطح بیش از دو میلیون تولد باقی ماند همین نسل پرجمعیت در سال‌های بعد وارد سن باروری شد و با وجود اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده و رواج الگوی خانواده کم‌جمعیت، به دلیل تعداد بالای مادران، میزان تولدها افزایش یافت.
وی ادامه داد: اما از سال ۱۳۹۴ به بعد، مادرانی که در دوره اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده متولد شده بودند، وارد سن باروری شدند و به دلیل کاهش تعداد موالید در آن سال‌ها، جمعیت زنان در سن باروری نیز رو به کاهش گذاشت. به همین دلیل، حتی با وجود افزایش نرخ باروری، تعداد کل تولدها همچنان با کاهش مواجه شد.
رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه طی سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور کاسته شده است، افزود: از زمان اجرای قانون جوانی جمعیت تاکنون نیز جمعیت این گروه سنی بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.
وی تأکید کرد: با وجود کاهش ذخیره مادری کشور و کاهش جمعیت زنان در سن باروری، قانون جوانی جمعیت توانست از سقوط آزاد تولدها جلوگیری کند و شیب کاهش موالید را به نصف برساند.
بانکی‌پورفرد با اشاره به عملکرد قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ گفت: در آن سال که قانون به‌خوبی اجرا می‌شد، توانستیم شیب کاهش تولدها را حتی به یک‌دهم برسانیم و میزان کاهش تولدها به حدود ۱۷ هزار مورد رسید؛ این در حالی بود که نرخ باروری نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه در برخی گروه‌های سنی روند افزایشی داشت.
وی با ابراز تأسف از تضعیف اجرای قانون در سال‌های اخیر تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر اجرای قانون با افت‌وخیزهایی همراه شد و با وجود پیگیری‌ها، بیش از ۵۰ درصد مفاد قانون به مرحله اجرا و عملیات نرسید با این حال، حتی در شرایطی که اجرای قانون تضعیف شده بود، توانستیم شیب کاهش تولدها را تا حدودی کنترل کنیم و اجازه ندهیم این روند دوباره به وضعیت بحرانی گذشته بازگردد.
رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر ضرورت استمرار سیاست‌های جمعیتی یادآور شد: سیاست جوانی جمعیت، سیاستی حیاتی و درست بود که رهبر شهید انقلاب نیز بر آن تأکید داشتند و قانون جوانی جمعیت نیز از قوانین حیاتی کشور به شمار می‌رود.
بانکی‌پورفرد در پایان این بخش از سخنان خود با اشاره به تقسیم کار انجام‌شده میان اعضای کمیسیون مشترک جوانی جمعیت برای پیگیری اجرای مواد قانون گفت: در مجلس، پیگیری موضوعات حوزه بهداشت و درمان با توجه به مسئولیت فاطمه محمدبیگی به ایشان واگذار شده و در حوزه اجتماعی نیز زهره سادات لاجوردی به دلیل مسئولیت در کمیسیون اجتماعی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.
از سیاست‌های کلی تا قانون جامع؛ بررسی مسیر ۱۶ ساله گذار از «بلاتکلیفی» به «اجرا»
فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز در ادامه این نشست با قدردانی از اصحاب رسانه و فعالان حوزه اطلاع‌رسانی و جنگ رسانه‌ای و ترکیبی علیه دشمن صهیونیستی و آمریکایی، گفت: از ابتدای مجلس یازدهم، همکاری با بانکی‌پورفرد و لاجوردی در زمینه تدوین و پیگیری قانون جوانی جمعیت آغاز شد و برای من جالب بود که در نخستین روزهای مجلس، برخی نمایندگان با مجموعه‌ای از اسناد و مطالعات جمعیتی وارد مجلس شدند تا سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر شهید انقلاب را به قانون تبدیل کنند.
وی افزود: این سیاست‌ها از اردیبهشت سال ۱۳۹۳ ابلاغ شده بود، اما به دلایل مختلف، قانون متناسب با آن برای مدت‌ها در مجلس بلاتکلیف مانده بود و تنها تعداد محدودی از مواد آن در قالب قانون به تصویب رسیده بود.
محمدبیگی با اشاره به روند تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: در کمتر از ۳۶۰ روز، این قانون در کمیسیون مشترک تدوین شد و طی این مدت ۱۴۴ جلسه تخصصی و نخبگانی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف برگزار شد تا قانونی جامع با ۷۳ ماده و ۲۰۵ حکم تهیه شود.
وی ادامه داد: این قانون در آبان ۱۴۰۰ در مجلس به تصویب رسید و در دو مرحله رأی‌گیری، به ترتیب بیش از ۲۳۰ و ۲۵۰ رأی موافق نمایندگان را به دست آورد که نشان‌دهنده حمایت گسترده مجلس از اجرای سیاست‌های کلی جمعیت بود. رهبر شهید انقلاب نیز از این قانون به عنوان قانونی حیاتی و حسنه‌ای ماندگار یاد کردند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ضرورت تغییر مسیر جمعیتی کشور از سال ۱۳۸۹ مورد تأکید قرار گرفته بود، گفت: از همان سال‌ها فعالان حوزه جمعیت فعالیت خود را آغاز کردند و اکنون پس از گذشت حدود ۱۶ سال، با تدوین و اجرای قانون جوانی جمعیت، شاهد تغییر نگرش در جامعه نسبت به فرزندآوری هستیم.
تابوی تک‌فرزندی و دوفرزندی در حال شکسته شدن است
محمدبیگی افزود: تابوی تک‌فرزندی و دوفرزندی در حال شکسته شدن است و تعداد خانواده‌های دارای چند فرزند افزایش یافته است. اختصاص زمین به خانواده‌های دارای فرزند سوم، یکی از دستاوردهای ارزشمند این قانون است که برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی، امکان واگذاری زمین به خانواده‌هایی که صاحب فرزند سوم می‌شوند، فراهم شده است.
وی اعطای وام فرزندآوری، افزایش تسهیلات ازدواج و توسعه مراکز ازدواج آسان، مراکز تسهیلگری ازدواج و مراکز مشاوره پیش از ازدواج، حین ازدواج و پس از آن را از دیگر دستاوردهای قانون برشمرد و گفت: در این قانون تسهیلات ویژه‌ای برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شد و مجلس نیز میزان وام ازدواج را ۱۰ برابر افزایش داد.
محمدبیگی با اشاره به سهم قابل توجه حوزه سلامت در قانون جوانی جمعیت گفت: حدود ۶۰ درصد احکام مستقیم و غیرمستقیم این قانون به حوزه سلامت مربوط می‌شود و ۳۳ ماده آن به‌طور مستقیم برای دانشگاه‌های علوم پزشکی تکالیفی تعیین کرده است.
وی در تشریح دستاوردهای تخصصی قانون در حوزه سلامت گفت: راه‌اندازی ۸۷ مرکز تخصصی سطح ۲ درمان ناباروری در دولت، از اقدامات مهم این حوزه است که از این تعداد، ۷۲ مرکز فعال هستند و با پوشش ۹۰ درصدی بیمه‌های پایه خدمات ارائه می‌دهند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: با توسعه این مراکز، دسترسی به خدمات درمان ناباروری در بسیاری از مناطق کشور بهبود یافته و تلاش شده است در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری هر منطقه، امکان دسترسی به یک مرکز درمان ناباروری فراهم شود.
محمدبیگی با اشاره به افزایش مراکز فوق‌تخصصی درمان ناباروری نیز گفت: تعداد مراکز سطح سه درمان ناباروری از ۱۰۳ مرکز در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۹ مرکز در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. تربیت نیروی متخصص و فوق‌تخصص در این حوزه از دشوارترین اقدامات نظام سلامت در هر کشوری است و خوشبختانه اکنون تقریباً در همه استان‌ها دست‌کم یک مرکز فوق‌تخصصی درمان ناباروری فعال است.
نماینده مردم قزوین در مجلس دوازدهم ادامه داد: در حال حاضر ۵۳ مرکز سطح سه فوق‌تخصصی نیز خدمات درمان ناباروری را با استفاده از پوشش بیمه پایه ارائه می‌کنند همچنین پرداخت خسارت بیمه به مراجعه‌کنندگان مراکز درمان ناباروری فاقد قرارداد با بیمه‌های پایه از سال ۱۴۰۰ عملیاتی شده و بیمه‌های تکمیلی نیز در این زمینه نقش حمایتی دارند.
آموزش نیروی انسانی نظام سلامت برای اجرای سیاست‌های جمعیتی اقدام مهم قانون جوانی جمعیت
محمدبیگی، آموزش نیروی انسانی نظام سلامت برای اجرای سیاست‌های جمعیتی را از دیگر اقدامات مهم این قانون دانست و گفت: در قالب طرح «هادیان زندگی»، آموزش آبشاری بهورزان و مراقبان سلامت در سراسر کشور با هدف ارائه مشاوره در زمینه فرزندآوری و انصراف از تصمیم به نداشتن فرزند دنبال شده است.
وی افزود: در این طرح، حدود هزار نفر در ۴۶ دانشگاه علوم پزشکی تا سال ۱۴۰۲ آموزش دیدند و ۱۸ دانشگاه باقی‌مانده نیز در سال ۱۴۰۴ آموزش‌های لازم را دریافت کردند. در مجموع حدود ۷ هزار نفر در این برنامه آموزشی شرکت کردند.
محمدبیگی با اشاره به تداوم آموزش‌ها و ضرورت به‌روزرسانی دانش کارکنان نظام سلامت گفت: در سال ۱۴۰۴ نیز ۴۳ هزار و ۱۹۸ نفر دوره بازآموزی مرتبط با طرح هادیان زندگی را گذراندند. همچنین ۲۷۲ نفر به عنوان هادیان ازدواج در شبکه بهداشت و درمان آموزش دیدند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نتایج مشاوره‌های ارائه‌شده در مراکز سلامت گفت: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۴۲ هزار و ۲۲۴ مادر از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شدند که این مشاوره‌ها به تولد نوزاد زنده منجر شد.
محمدبیگی همچنین از تخصیص کارانه به کارکنان حوزه سلامت در زمینه مشاوره‌های ازدواج و فرزندآوری خبر داد و افزود: برای ۱۸ هزار و ۲۸۷ نفر از کارکنان سلامت، متناسب با مشاوره‌های ارائه‌شده در حوزه ازدواج و فرزندآوری، کارانه در نظر گرفته شده است؛ هرچند این میزان باید افزایش پیدا کند.
برنامه‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت
وی با اشاره به برنامه‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، تعداد ۱۷۰ هزار و ۵۹۲ نفر از کارکنان حوزه سلامت آموزش‌های ضمن خدمت مرتبط را دریافت کرده‌اند که این آموزش‌ها با هدف اصلاح نگرش و تغییر رویکرد کارکنان نسبت به سیاست‌های جمعیتی برگزار شده است.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اهمیت تغییر نگرش در بدنه نظام سلامت تصریح کرد: طی ۳۵ سال، از سال ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۰، تحت عنوان برنامه تنظیم خانواده و با حمایت نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و بانک جهانی، شعارهایی مانند «دو فرزند کافی است»، «زندگی بهتر با فرزند کمتر» و ترویج خانواده کم‌جمعیت در نظام سلامت کشور نهادینه شده بود.
وی افزود: در چنین شرایطی، تغییر مسیر سیاست‌های جمعیتی از الگوی خانواده کم‌جمعیت به سمت خانواده‌های پرجمعیت، بدون اصلاح نگرش و فرهنگ حاکم بر نظام سلامت امکان‌پذیر نبود و یکی از ضرورت‌های اجرای قانون جوانی جمعیت، تغییر همین رویکرد در میان کارکنان و فعالان حوزه بهداشت و درمان بود.
محمدبیگی با اشاره به تاکید رهبر شهید انقلاب در سیاست‌های کلی سلامت بر توجه ویژه به موضوع سلامت مادر و کودک، به اقدامات انجام‌شده در زمینه ترویج زایمان طبیعی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر مراکز زایمان فیزیولوژیک توسعه یافته و شاهد افزایش زایمان‌های بدون درد و فیزیولوژیک در بیمارستان‌های کشور بوده‌ایم.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، مقرر بود میزان سزارین سالانه پنج درصد کاهش یابد، افزود: هدف‌گذاری این بود که آمار سزارین به میانگین علمی و جهانی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد برسد، اما متاسفانه نه‌تنها این میزان کاهش نیافته، بلکه از ۵۴.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۸ درصد افزایش یافته است.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزایش آمار سزارین را یکی از چالش‌های جدی حوزه جمعیت دانست و تصریح کرد: سزارین‌های مکرر و تکرار زایمان به روش جراحی، به دلیل مخاطراتی که برای مادر و فرزند به همراه دارد، می‌تواند امکان فرزندآوری مجدد و تولد فرزندان سوم، چهارم و بیشتر را محدود کند.
محمدبیگی با اشاره به سامانه باروری سالم اظهار کرد: این سامانه با هدف ارتقای سلامت مادر و کودک، از زمان مثبت شدن آزمایش بارداری تا تولد فرزند و مراقبت‌های پس از زایمان، خدمات و نیازهای مادر و نوزاد را به شکل نظام‌مند دنبال می‌کند. اجرای کامل آن علاوه بر افزایش دسترسی مادران به امکانات و مراقبت‌های دوران بارداری، می‌تواند در پیشگیری از سقط عمدی جنین نیز موثر باشد.
وی افزود: سامانه باروری سالم با شفاف‌سازی نیازهای مادر و کودک و فراهم کردن اطلاعات به‌روز، به افزایش کیفیت مراقبت‌های بارداری و ارتقای امید به زندگی مادر و نوزاد کمک می‌کند و همچنین می‌تواند مبنای مناسبی برای تدوین برنامه‌ها، راهبردها و قوانین از سوی دولت و مجلس باشد.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای کامل این سامانه گفت: با وجود ظرفیت‌های ارزشمند سامانه باروری سالم، همچنان در اجرای آن نواقصی وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، اهدافی که قانونگذار برای آن پیش‌بینی کرده است، محقق نخواهد شد.
محمدبیگی اتصال آزمایشگاه‌ها به سامانه باروری سالم را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و افزود: در این زمینه گام‌های خوبی برداشته شده، اما انتظار داریم همه آزمایشگاه‌های کشور به این سامانه متصل شوند تا با رعایت محرمانگی اطلاعات، امکان دسترسی برخط و به‌روز به داده‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات دوران بارداری و مراقبت‌های پس از تولد فراهم شود.
وی در ادامه با قدردانی از فعالیت تشکل‌های مردمی در زمینه پیشگیری از سقط جنین گفت: گروه‌های مردمی و خیریه با اتکا به کمک‌های مردمی و فعالیت‌های جهادی، در این حوزه نقش موثری ایفا می‌کنند؛ این تشکل‌ها با مراجعه به خانواده‌ها و مسئولان و ارائه مشاوره رایگان، زمینه انصراف مادران از سقط عمدی جنین را فراهم می‌کنند و در کنار دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی فعالیت دارند.
محمدبیگی با اشاره به نتایج آخرین پیمایش ملی در این زمینه گفت: بر اساس آخرین پیمایش ملی، آمار سقط عمدی جنین ۵۳ درصد کاهش یافته است. همچنین در حال حاضر ۳۴۷ مرکز مردمی «نفس» در کشور فعالیت می‌کنند که به لطف تلاش این مجموعه‌ها، تولد مستقیم ۱۰ هزار نوزاد پس از انصراف مادران از سقط رقم خورده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، با اقدامات این مراکز، حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر که در معرض سقط قرار داشتند، فرصت تولد پیدا کردند و به جمعیت کشور اضافه شدند. این مراکز همچنین از وقوع هزاران مورد سقط پیشگیری کرده‌اند و این اقدامات یکی از موثرترین راهکارها برای کمک به تحقق جمعیت مطلوب در کشور است.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به برآوردهای متفاوت درباره تعداد سقط جنین در کشور گفت: آمارهای مختلفی در این زمینه مطرح شده و برآوردها از ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار مورد در سال متغیر است البته پیمایش‌های مختلفی برای بررسی این موضوع انجام شده است و حتی جلوگیری از یک مورد سقط نیز اهمیت دارد و اگر بتوانیم موارد سقط را به صفر نزدیک کنیم، می‌توانیم بخش مهمی از چالش جمعیتی کشور را برطرف کنیم.
شکاف میان «تصویب» و «اجرا»؛ تحلیل چالش‌های عملیاتی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
زهره سادات لاجوردی در ادامه این نشست بر ضرورت اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد و گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی به مناسبت سالگرد تصویب این قانون باید به اجرای هرچه دقیق‌تر و کامل‌تر آن کمک کند؛ چراکه فرصت زیادی برای اصلاح روند جمعیتی کشور و جلوگیری از ورود به مرحله سالمندی نداریم.
وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ابتدای مجلس یازدهم افزود: این قانون یکی از مصوبات مهم مجلس و از اسناد سیاستی کشور در حوزه جمعیت است که با هدف اصلاح روند جمعیتی و بازگرداندن توازن جمعیتی کشور به تصویب رسید.
تحقق اهداف این قانون مستلزم نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است
لاجوردی با بیان اینکه تحقق اهداف این قانون مستلزم نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: برای اجرای کامل قانون باید گزارش‌های دقیق و به‌روزی از میزان انجام تکالیف دستگاه‌ها، اثربخشی اقدامات و میزان تحقق احکام قانونی تهیه و در اختیار مجریان و ناظران قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مسئولیت نمایندگان ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت گفت: ما به عنوان ناظران مجلس در این ستاد، موظف هستیم گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم و میزان انطباق عملکرد آنها با تکالیف تعیین‌شده در قانون را به دقت رصد کنیم. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد عملکرد برخی دستگاه‌ها نسبتا مثبت بوده، اما بعضی دستگاه‌ها تنها بخشی از تکالیف خود را انجام داده‌اند و عملکرد برخی دیگر ناقص بوده است. متاسفانه تعدادی از دستگاه‌ها نیز گزارشی ارائه نکرده‌اند یا گزارش‌های آنها بسیار محدود و فاقد اطلاعات کافی بوده است.
لاجوردی در تشریح عملکرد دستگاه‌های مرتبط با کمیسیون اجتماعی مجلس در اجرای قانون جوانی جمعیت به ماده ۱۳ اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده، باید به خانواده‌های دهک‌های یک تا چهار درآمدی که حداقل سه فرزند تحت تکفل دارند، یارانه سه‌برابری پرداخت شود. این حکم در جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز درج شده، اما با وجود پیش‌بینی قانونی، پرداخت این یارانه به خانواده‌های مشمول انجام نشده است که این موضوع مصداق استنکاف از اجرای قانون محسوب می‌شود.
افزایش ۱۸.۵ برابری حق اولاد؛ اما اجرا نشدن کامل حکم قانونی
وی در ادامه به ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی پرداخت و گفت: بر اساس گزارش‌های موجود، میزان حق اولاد پس از اجرای قانون ۱۸.۵ برابر و حق عائله‌مندی بیش از ۵.۵ برابر نسبت به قبل از تصویب قانون افزایش یافته است، اما حکم قانونی مربوط به افزایش این مزایا برای فرزندان سوم به بعد بازنشستگان به طور عمومی اجرا نشده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: پرداخت حق اولاد برای فرزندان سوم به بعد بازنشستگان تنها در مواردی انجام شده که افراد از موضوع اطلاع داشته و برای احقاق حق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند؛ در حالی که این حکم باید به صورت عمومی و برای همه مشمولان اجرا شود.
لاجوردی با اشاره به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون که به ارائه امتیازات استخدامی و شغلی در ازای ازدواج و فرزندآوری مربوط می‌شود، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات و آمارهای ارائه‌شده، در بیش از ۲۰ فراخوان استخدامی، به ازای تعهد به ازای هر فرزند، ۲ درصد به امتیاز متقاضیان اضافه شده است که این امتیاز حداکثر تا ۱۰ درصد قابل افزایش است. همچنین به ازای هر فرزند، یک سال و در مجموع حداکثر پنج سال به سقف سنی استخدام متقاضیان افزوده شده تا افراد متاهل و دارای فرزند فرصت بیشتری برای شرکت در آزمون‌های استخدامی داشته باشند.
وی افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را از دیگر احکام حمایتی این قانون برشمرد و افزود: تعداد مرخصی‌های زایمان استفاده‌شده از حدود ۳۹ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ هزار و ۴۰۰ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که نشان‌دهنده بهره‌مندی بیشتر زنان شاغل از این فرصت حمایتی است.
اصلاح روند پرداخت حقوق مرخصی زایمان توسط سازمان تأمین اجتماعی با نظارت مجلس
لاجوردی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای پرداخت کامل حقوق دوران مرخصی زایمان گفت: پس از پنج سال و در هفته‌های اخیر، پرداخت حقوق مرخصی زایمان با میزان کامل و معادل ۱۰۰ درصدی در حال انجام است. پیش از این، سازمان تامین اجتماعی حقوق این دوره را به طور کامل پرداخت نمی‌کرد و بسیاری از مادران برای دریافت حق قانونی خود ناچار به شکایت در دیوان عدالت اداری بودند، اما خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته، این روند اصلاح شده است. البته هر یک از این احکام همچنان چالش‌هایی در مرحله اجرا دارند که باید به آنها رسیدگی شود.
وی در ادامه به ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره بیمه بازنشستگی مادران خانه‌دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، در مجموع ۳۷۵ هزار نفر از ۵۵۰ هزار مادر مشمول که فرزند آنها متولد سال ۱۳۹۶ به بعد بوده است، از بیمه بازنشستگی مادران خانه‌دار برخوردار شده‌اند. اجرای این حکم بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
لاجوردی در ادامه به وضعیت اجرای بیمه بازنشستگی مادران خانه‌دار روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: در حالی که تاکنون ۳۷۵ هزار نفر از مادران مشمول از این بیمه بهره‌مند شده‌اند، حدود ۱۴۵ هزار متقاضی همچنان در نوبت برخورداری از این خدمت قرار دارند.
وی افزود: بر اساس قانون، پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه این مادران باید از محل اعتبارات قانون جوانی جمعیت انجام شود؛ این در حالی است که پیش از تصویب این قانون، دولت پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه روستاییان را متعهد شده بود و اکنون تمام سهم پیش‌بینی‌شده برای مادران مشمول از محل اعتبارات جوانی جمعیت تامین می‌شود.
ایجاد مهدکودک در ادارات همچنان با فاصله از تکلیف قانونی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح وضعیت اجرای ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد مهدکودک در ادارات و اتاق مادر و کودک در اماکن عمومی و اداری اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، مادران شاغل باید بتوانند فرزندان خود را در مهدکودک نزدیک به محل کارشان نگهداری کنند و همچنین در اماکن عمومی و اداری، فضای مناسبی برای حضور مادر و کودک در نظر گرفته شود.
لاجوردی با بیان اینکه اجرای این حکم در دستگاه‌های مختلف با نواقصی همراه بوده است، افزود: اگرچه برخی ادارات اقدام به ایجاد مهدکودک کرده‌اند، اما تعداد این مراکز متناسب با نیاز کارکنان نیست و در بعضی دستگاه‌ها نیز به جای ایجاد مهدکودک، مبالغ ناچیزی به عنوان کمک‌هزینه نگهداری کودک به کارکنان پرداخت شده است.
وی برای تشریح وضعیت اجرای این ماده به آمار دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: از مجموع ۴۵۸ واحد مربوط به وزارت بهداشت، تنها ۱۲۸ واحد مهدکودک ایجاد کرده‌اند. وزارت علوم ۱۷ مهدکودک، وزارت آموزش و پرورش ۷۲ مهدکودک، وزارت اقتصاد سه مهدکودک، وزارت تعاون ۱۶ مهدکودک و وزارت نفت نیز از مجموع ۴۶ اداره خود، تنها سه مهدکودک ایجاد کرده است. همچنین در سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و بانک مرکزی، هر کدام تنها یک مهدکودک راه‌اندازی شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت اتاق‌های مادر و کودک در اماکن عمومی و اداری نیز اظهار کرد: این فضاها در برخی مراکز ایجاد شده‌اند، اما فعالیت آنها مستمر و شبانه‌روزی نیست و در بعضی ساعات روز باز و در ساعات دیگر تعطیل هستند؛ بنابراین اجرای این حکم نیز همچنان با کاستی‌هایی روبه‌رو است.
لاجوردی در ادامه به اجرای ماده ۲۴ قانون درباره اختصاص سبد تغذیه و بسته بهداشتی به مادران کم‌برخوردار اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ با جذب اعتبار ۵۹۰ میلیارد تومانی، یک مرحله سبد غذایی و بسته بهداشتی به ارزش ۶۰۰ هزار تومان به ۹۳۵ هزار و ۷۲۴ مادر دارای کودک زیر دو سال در سه دهک نخست درآمدی پرداخت شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ نیز با جذب سه هزار میلیارد تومان اعتبار، تعداد یک میلیون و ۹۸۴ هزار و ۹۵۶ مادر مشمول این حمایت شدند و به هر یک بسته‌ای به ارزش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اختصاص یافت. در سال ۱۴۰۴ نیز اعتبار ۲.۷ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مادران دهک‌های یک تا چهار در چهار مرحله در نظر گرفته شد.
لاجوردی با انتقاد از توزیع نشدن ماهانه بسته‌های حمایتی در سال ۱۴۰۵ گفت: این بسته‌ها قرار بود به صورت ماهانه در اختیار مادران مشمول قرار گیرد، اما توزیع آنها به شکل منظم و ماهانه انجام نشده است.
وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که مقرر شده از ابتدای سال ۱۴۰۵ به هر مادری که فرزند خود را به دنیا می‌آورد، کارت «امید مادر» با اعتبار ماهانه دو میلیون تومان برای فرزند اختصاص یابد؛ بنابراین مادرانی که فرزندانشان پیش از سال ۱۴۰۵ متولد شده‌اند و مشمول بسته‌های حمایتی قبلی هستند، در صورت تداوم توزیع نشدن ماهانه این بسته‌ها، با نوعی محرومیت و نابرابری در برخورداری از حمایت‌های قانونی مواجه می‌شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت استمرار حمایت‌های معیشتی از خانواده‌ها تصریح کرد: تامین بخشی از نیازهای ضروری نوزادان از جمله پوشک و شیرخشک باید به شکلی قابل اطمینان انجام شود. اگر قرار است خانواده‌ها به فرزندآوری تشویق شوند، مشوق‌ها و حمایت‌های در نظر گرفته‌شده باید با توجه به شرایط دشوار معیشتی، مستمر و قابل اتکا باشند؛ چراکه پرداخت مقطعی تسهیلات و بسته‌های حمایتی و نامشخص بودن زمان تخصیص آنها، برای خانواده‌ها مشکل ایجاد می‌کند.
لاجوردی با بیان اینکه اجرای کامل حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جوانی جمعیت نیازمند تامین به‌موقع منابع و نظارت مستمر است.
در ادامه این نشست، نمایندگان به پرسش‌های مطرح‌شده از سوی خبرنگاران، پاسخ دادند.
محمدبیگی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره مبنای اعلام کاهش حدود ۵۰ درصدی آمار سقط جنین در کشور، با بیان اینکه در هیچ کشوری آمار کاملا دقیق و قابل استنادی از سقط جنین وجود ندارد، گفت: به دلیل غیرقانونی بودن بخش عمده سقط‌ها، امکان ثبت و شمارش دقیق آنها فراهم نیست و معمولا برای برآورد این آمار از پیمایش‌های علمی استفاده می‌شود.
وی افزود: یکی از این مطالعات پیش از تدوین قانون جوانی جمعیت توسط دکتر حق‌دوست انجام شده و پیمایش دیگری نیز سال گذشته از سوی دکتر اکبری و همکاران ایشان از متخصصان اپیدمیولوژی انجام شده است. آمار کاهش سقط جنین که به آن اشاره کردم، بر اساس نتایج همین مطالعات و پیمایش‌ها اعلام شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات روش و نتایج، به گزارش این پژوهش‌ها مراجعه کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت مقابله با سقط عمدی جنین برای بهبود روند جمعیتی کشور اظهار کرد: اگر قرار باشد برای مقابله با کاهش رشد جمعیت، یک اقدام سریع‌الاثر و نتیجه‌بخش پیشنهاد کنیم، قطعا پیشگیری از سقط عمدی جنین یکی از مهم‌ترین راهکارهاست؛ به‌ویژه اینکه پنجره جمعیتی کشور در سال‌های آینده به تدریج بسته خواهد شد و فرصت چندانی برای جبران کاهش موالید نداریم.
محمدبیگی با اشاره به انواع سقط جنین گفت: حدود ۲۰ درصد سقط‌ها از نوع خودبه‌خودی هستند که در نتیجه فرایندهای طبیعی و فیزیولوژیک یا مسائل پزشکی و علمی رخ می‌دهند. در کنار آن، سقط‌های درمانی نیز در مواردی مانند اختلالات و ناهنجاری‌های ژنتیکی و بر اساس ضوابط قانونی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: قانون جوانی جمعیت در چهار تا پنج ماده به موضوع سقط قانونی پرداخته و سازوکار مشخصی برای بررسی این موارد از طریق مراجع قضایی و پزشکی قانونی پیش‌بینی کرده است. سالانه حدود ۹ تا ۱۲ هزار مورد سقط قانونی با تایید دادگاه و کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی انجام می‌شود و سهم این موارد از مجموع سقط‌ها محدود است.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد سقط‌ها از نظر وی در دسته سقط‌های عمدی و غیرقانونی قرار می‌گیرند، تصریح کرد: بخش عمده این موارد در خانواده و با تصمیم والدین رخ می‌دهد. نگرش منفی نسبت به فرزندآوری، تلقی فرزند به عنوان دردسر و هزینه، ندیدن فرزند به عنوان سرمایه زندگی و خارج از برنامه دانستن تولد فرزند از جمله عواملی است که در این تصمیم نقش دارد.
محمدبیگی مشکلات اقتصادی را نیز از عوامل موثر بر این موضوع دانست، اما افزود: بر اساس گزارش‌های جمعیت‌شناسان، عوامل نگرشی از مهم‌ترین دلایل سقط جنین هستند و مشکلات اقتصادی تنها بخشی از این عوامل را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل، فعالیت مراکز مشاوره و تشکل‌های مردمی برای انصراف مادران از سقط اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به نقش مشاوران در آگاه‌سازی خانواده‌ها گفت: مشاوران با توضیح آثار و پیامدهای سقط بر سلامت مادر، از جمله احتمال افسردگی، چسبندگی رحم، عوارض جسمی شدید و حتی خطر مرگ مادر، تلاش می‌کنند خانواده‌ها را از این تصمیم منصرف کنند. در این مشاوره‌ها، علاوه بر تبیین پیامدهای پزشکی، ابعاد شرعی و دینی سقط نیز برای خانواده‌ها توضیح داده می‌شود.
محمدبیگی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار درباره اعتراض برخی خانواده‌ها به دریافت نکردن زمین موضوع قانون جوانی جمعیت گفت: برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی، واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند در قالب این قانون پیش‌بینی شده است؛ اقدامی ارزشمند که با توجه به افزایش چندبرابری ارزش زمین در سال‌های اخیر، می‌تواند حمایت قابل توجهی از خانواده‌ها باشد.
وی با اشاره به نقش مسکن در تصمیم جوانان برای ازدواج و فرزندآوری افزود: تورم بالای مسکن یکی از دلایل مهم تاخیر در ازدواج و فرزندآوری است و در حال حاضر بیش از ۱۶ میلیون جوان در سن ازدواج در کشور داریم. در بررسی ۲۱ چالش جمعیتی در کمیسیون ویژه جمعیت نیز موضوع مسکن یکی از مهم‌ترین مسائل شناسایی شد؛ به همین دلیل در قانون، موضوع تامین زمین، توسعه خوابگاه‌های متاهلی و استفاده از منازل سازمانی مورد توجه قرار گرفت.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وضعیت خوابگاه‌های متاهلی گفت: بر اساس آخرین گزارش مربوط به شهریور ۱۴۰۴، وزارت بهداشت ۵۸۸ واحد خوابگاه متاهلی را تحویل داده است که این رقم در حال حاضر افزایش یافته، اما همچنان با میزان مورد نیاز فاصله زیادی دارد.
محمدبیگی با بیان اینکه پیش از تدوین قانون، تنها حدود یک‌هزارم ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاهی به دانشجویان متاهل اختصاص داشت، گفت: در قانون جوانی جمعیت این سهم به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده که به معنای رشد ۱۰۰ برابری است با این حال، برای تحقق این هدف باید روند ساخت و بهره‌برداری از خوابگاه‌های متاهلی و منازل سازمانی با سرعت بیشتری دنبال شود.
ضرورت تسریع در واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول قانون
نماینده مردم قزوین در مجلس با تاکید بر ضرورت تسریع در واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول قانون گفت: دولت باید در اجرای این حکم تعجیل کند؛ زیرا هرگونه تاخیر در واگذاری زمین، علاوه بر تحمیل زیان اقتصادی به خانواده‌ها، از نظر نگرشی نیز می‌تواند تمایل جوانان به ازدواج و فرزندآوری را کاهش دهد.
محمدبیگی افزود: بر اساس تکالیف پیش‌بینی‌شده، دانشگاه‌ها باید ۱۰ درصد از درآمدهای اختصاصی و همچنین ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی خود را برای تامین مسکن اختصاص دهند تا بخشی از نیاز دانشجویان و خانواده‌های دانشگاهی در این حوزه برطرف شود.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه به اقدامات صندوق رفاه دانشجویان برای حمایت از تامین مسکن اشاره کرد و گفت: صندوق رفاه در زمینه پرداخت وام ودیعه مسکن عملکرد رو به رشدی داشته و با وجود نقدهایی که به عملکرد آن وارد است، میزان حمایت‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
وی با اشاره به آمار تسهیلات پرداختی در حوزه مسکن اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۳۰ درصد از تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده و این نسبت در سال ۱۴۰۵ افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین وام‌های ویژه‌ای برای ودیعه مسکن، حمایت از فرزندآوری، تخصیص خوابگاه و اجاره مسکن در نظر گرفته شده که روند پرداخت آنها رو به افزایش است.
محمدبیگی تاکید کرد: اجرای موثر قانون جوانی جمعیت در حوزه مسکن، علاوه بر تسریع در واگذاری زمین، نیازمند توسعه خوابگاه‌های متاهلی، تامین منازل سازمانی و استمرار تسهیلات حمایتی است تا خانواده‌ها بتوانند با اطمینان بیشتری برای ازدواج و فرزندآوری تصمیم بگیرند.
امیرحسین بانکی‌پورفرد در ادامه نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره معیارهای ارزیابی موفقیت قانون جوانی جمعیت، با تاکید بر اینکه افزایش تعداد فرزندان نباید تنها شاخص ارزیابی این قانون باشد، گفت: مسئله سالمندی جمعیت، یک بحران و ابرچالش بزرگ پیش روی کشور است؛ بحرانی که هنوز به مرحله آشکار و ملموس نرسیده و به همین دلیل بسیاری از افراد عمق و جدیت آن را به‌درستی درک نکرده‌اند.
وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، اگر روند فعلی جمعیت ادامه پیدا کند، کشور طی ۲۵ سال آینده به نقطه بسیار دشواری در مسیر سالمندی خواهد رسید و در آن زمان، پیامدهای این وضعیت همه ابعاد رفاهی، سلامت، اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان با طرح‌های کوتاه‌مدت این بحران را مدیریت کرد و ممکن است کشور برای حدود ۱۵۰ سال امکان خروج از پیامدهای سیاهچاله جمعیتی را نداشته باشد.
رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه فرصت پیشگیری از این وضعیت محدود است، تصریح کرد: اکنون زمان اقدام برای جلوگیری از ورود کشور به بحران سالمندی است و فرصت چندانی برای اصلاح روند جمعیتی باقی نمانده است. به اعتقاد من، شاید تنها حدود سه سال فرصت موثر برای استفاده از این امکان باقی مانده باشد؛ بنابراین باید با در نظر گرفتن نیازهای بلندمدت کشور، تصمیم‌های لازم را اتخاذ کنیم.
بانکی‌پورفرد در پاسخ به نگرانی مطرح‌شده درباره آثار فرزندآوری بر سلامت مادر و کودک و کیفیت زندگی خانواده‌ها یادآور شد: در دوران اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده، موضوع سلامت با حساسیت و دقت لازم مورد توجه قرار نمی‌گرفت و حتی برخی پزشکان از شرایط و شیوه‌های ناسالمی که در آن دوره برای کنترل جمعیت مورد استفاده قرار می‌گرفت، گزارش‌هایی ارائه کرده‌اند. در آن زمان، کمتر درباره پیامدهای مداخلات و سیاست‌های جمعیتی از منظر سلامت بحث می‌شد.
وی ادامه داد: البته تردیدی نیست که تولد و تربیت فرزند، سختی‌ها و هزینه‌هایی برای خانواده و جامعه به همراه دارد، اما این موضوع در بسیاری از مسیرهای توسعه نیز وجود داد، برای مثال، توسعه دانشگاه‌ها و گسترش آموزش عالی نیز در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی را به دولت و جامعه تحمیل می‌کند، اما به دلیل منافعی که در بلندمدت دارد، انجام آن ضروری است. بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند گاهی فشارها و هزینه‌های کوتاه‌مدت را برای دستیابی به منافع و خیر عمومی در بلندمدت بپذیریم.
رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به آثار فرزندآوری بر زندگی فردی و خانوادگی گفت: از منظر تربیتی نیز الگوهای تک‌فرزندی و دوفرزندی می‌توانند با محدودیت‌هایی همراه باشند و جامعه نمونه‌های مختلفی از این آسیب‌ها را تجربه کرده است. همچنین خانواده‌هایی که در دوران سالمندی فرزندان کمتری در کنار خود دارند یا از حضور و حمایت آنان محروم هستند، با مشکلات و تنهایی بیشتری مواجه می‌شوند.
بانکی‌پورفرد افزود: امروز در بسیاری از کشورهای جهان برای مقابله با پدیده تنهایی، حتی وزارتخانه‌ها و ساختارهای ویژه‌ای ایجاد شده است. در تهران نیز موارد متعددی وجود دارد که افراد به تنهایی از دنیا می‌روند و کسی در کنار آنها نیست تا امور مربوط به انتقال و خاکسپاری‌شان را پیگیری کند. اینها واقعیت‌هایی است که با افزایش سالمندی جمعیت، بیشتر با آنها مواجه خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های جمعیتی باید با ملاحظات سلامت همراه باشد، گفت: البته نگرانی درباره سلامت مادر و کودک و کیفیت زندگی خانواده‌ها کاملا قابل توجه است، اما برخلاف سیاست‌های تنظیم خانواده که در آنها متغیرهای سلامت به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گرفت، در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، موضوع سلامت به عنوان یکی از محورهای اصلی مورد تاکید قرار گرفته و تلاش شده است همه اقدامات در چارچوب حفظ سلامت مادر و کودک انجام شود.
بانکی‌پورفرد در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول قانون گفت: تاکنون حدود ۸۶۰ هزار درخواست برای دریافت زمین در سامانه مربوط به قانون جوانی جمعیت ثبت شده که از این تعداد، حدود ۱۸۸ هزار خانواده زمین خود را دریافت کرده‌اند؛ به بیان دیگر، از هر ۴.۵ متقاضی، تقریبا یک نفر موفق به دریافت زمین شده است.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش سرعت واگذاری زمین اظهار کرد: ما به همراه خانم دکتر محمدبیگی و دیگر مسئولان، این موضوع را به طور جدی پیگیری می‌کنیم و وزارت راه و شهرسازی نیز قول داده است تا پایان امسال، روند واگذاری‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. این وزارتخانه برنامه‌ای در این زمینه ارائه کرده و ما نیز بر اجرای تعهدات آن نظارت خواهیم کرد.
افزایش ساخت و تحویل خوابگاه های متاهلی در سال‌های اخیر
رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه به وضعیت خوابگاه‌های متاهلی دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: تاکنون یک‌هزار و ۵۲۰ واحد خوابگاه متاهلی ساخته و تحویل دانشجویان شده است. از زمان آغاز سیاست‌های تنظیم خانواده در سال ۱۳۷۰، توسعه خوابگاه‌های متاهلی در دانشگاه‌ها عملا متوقف شده بود و به همین دلیل، ساخت و تحویل این تعداد واحد در سال‌های اخیر اقدام قابل توجهی به شمار می‌رود.
بانکی‌پورفرد افزود: با وجود این، همچنان فاصله زیادی با نیاز موجود داریم. بسیاری از دانشگاه‌ها ساخت خوابگاه‌های متاهلی را آغاز کرده‌اند، اما حدود نیمی از دانشگاه‌ها هنوز تکالیف خود را در این زمینه انجام نداده‌اند و برخی نیز در اختصاص اعتبارات قانونی کوتاهی کرده‌اند.
وی با اشاره به تکلیف دانشگاه‌ها برای اختصاص منابع به تامین مسکن دانشجویان متاهل تصریح کرد: طبق قانون، دانشگاه‌ها موظف‌اند ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات مربوط به تملک دارایی خود را برای این موضوع اختصاص دهند، اما همه دانشگاه‌ها به این تکلیف عمل نکرده‌اند. دیوان محاسبات نیز در این زمینه مکاتبه کرده و از دانشگاه‌ها خواسته است گزارش عملکرد چند سال گذشته خود را درباره اجرای این حکم ارائه کنند.
محمدبیگی در پاسخ به پرسشی درباره نسبت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با سلامت مادر و کودک، با تاکید بر اینکه این قانون ماهیتی سلامت‌محور دارد، گفت: در نخستین اجلاس نمایندگان زن جهان که دو سال پیش برگزار شد، نمایندگان بسیاری از کشورها که با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایران آشنایی داشتند، از تصویب چنین قانونی قدردانی کردند. ما با مطالعه قوانین و امکانات حمایتی ۴۸ کشور در حوزه مادر و کودک، مجموعه‌ای از این حمایت‌ها را در قالب ۷۳ ماده در قانون جوانی جمعیت گردآوری کردیم.
وی افزود: اگر متن قانون جوانی جمعیت را بدون توجه به حواشی و مباحث جانبی مطالعه کنیم، متوجه می‌شویم که بخش عمده آن به حمایت و ارتقای سلامت مادر و کودک اختصاص دارد. حتی چندین کشور متن ترجمه‌شده این قانون را از ما درخواست کردند تا در مجالس خود بررسی و برای تصویب از آن استفاده کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به برخی احکام سلامت‌محور این قانون، ادامه داد: راه‌اندازی مراکز تخصصی درمان ناباروری، پوشش ۹۰ درصدی بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری، پرداخت کارانه پلکانی به کارکنان حوزه سلامت، بازآموزی و تربیت ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و مراقبت از مادر و کودک، جبران خدمات ماماها و بیمه خدمات مامایی، آموزش و فرهنگ‌سازی برای زایمان طبیعی و توسعه فضای فیزیکی مورد نیاز برای زایمان و مراقبت از نوزادان در بیمارستان‌ها، همگی در راستای ارتقای سلامت قرار دارند.
محمدبیگی سامانه ماده ۵۴ و سایر سامانه‌های برخط ارائه‌دهنده خدمات به مادر و کودک در حوزه باروری، بارداری، مشاوره، انصراف از سقط و زایمان را از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در قانون برشمرد و گفت: برنامه‌های آموزشی در حوزه سلامت روان و مشاوره سلامت خانواده نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرند؛ بنابراین باید پرسید کدام‌یک از این احکام با سلامت مادر و کودک مغایرت دارد؟
وی با اشاره به فعالیت ستاد مرکزی هماهنگی و قرارگاه ملی جوانی جمعیت با حضور وزیر بهداشت، تصریح کرد: این جلسات به صورت ماهانه برگزار می‌شود و وزیر بهداشت و معاونان وی نیز به طور جدی پیگیر اجرای مفاد قانون هستند و آن را برای سلامت مادر، کودک و خانواده مفید می‌دانند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ارائه بسته‌های بهداشتی و تغذیه‌ای به مادران و کودکان دهک‌های پایین درآمدی با هدف پیشگیری از سوءتغذیه، رایگان‌سازی خدمات پیش‌بینی‌شده در سامانه ماده ۵۴، تامین داروهای درمان ناباروری، اصلاح نظام تعرفه زایمان طبیعی با هدف افزایش کیفیت خدمات و اتصال و نظارت بر آزمایشگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات غربالگری را از دیگر محورهای سلامت‌محور قانون عنوان کرد.
محمدبیگی همچنین با اشاره به فواید فرزندآوری از منظر سلامت گفت: به عنوان فردی که هشت سال در حوزه خانواده و جمعیت تدریس کرده‌ام، معتقدم فرزندآوری بیش از ۲۰ تا ۳۰ فایده دارد که نشاط و سرزندگی خانواده، ارتقای سلامت جنسی و جسمی مادر و کاهش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها از جمله آنهاست. به گفته وی، مادرانی که زایمان را تجربه می‌کنند، به ازای هر زایمان تا ۵۰ درصد با کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه و رحم مواجه می‌شوند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع سالمندی افزود: اکنون با جمعیت قابل توجهی از سالمندان در کشور روبه‌رو هستیم و اگر حتی فارغ از ملاحظات فرهنگی، دینی و ارزشی، به سلامت دوران سالمندی خود اهمیت می‌دهیم، باید به فکر داشتن فرزندانی باشیم که بتوانیم در کنار آنها زندگی بانشاط‌تر و سالم‌تری را تجربه کنیم.
بانکی‌پورفرد در پاسخ به پرسشی درباره صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج و فرزندآوری و مشکلات متقاضیان در تامین ضامن و وثیقه، با بیان اینکه بخش عمده این صف‌ها مربوط به سال گذشته است، گفت: وضعیت پرداخت تسهیلات در سال گذشته رضایت‌بخش نبود و این صف‌های طولانی نتیجه کاهش منابع پیش‌بینی‌شده در فرایند بررسی و تصویب بودجه بود. در ابتدا مجلس منابعی را برای این تسهیلات در نظر گرفته بود، اما در جریان بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از ارائه گزارش بانک مرکزی، مبلغ پیشنهادی مجلس کاهش یافت و همین موضوع به شکل‌گیری صف‌های طولانی منجر شد.
وی افزود: امسال در بودجه، پیش‌بینی منابع به شکل مناسب‌تری انجام شد و مجلس میزان تخصیص را بیش از ۷۳ درصد افزایش داد. از زمان ابلاغ قانون جوانی جمعیت تاکنون، حدود ۷ میلیون نفر برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری ثبت‌نام کرده‌اند که در حال حاضر حدود ۱۰ درصد آنها، معادل ۷۰۰ هزار نفر، در صف دریافت تسهیلات قرار دارند.
رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به روند کاهش صف‌ها ادامه داد: مجموع متقاضیان در صف، شامل حدود ۳۵۰ هزار نفر برای وام ازدواج و ۳۵۰ هزار نفر برای وام فرزندآوری است؛ در حالی که سال گذشته تعداد افراد در صف دریافت این تسهیلات به بیش از یک میلیون نفر رسیده بود و در این مدت حدود ۳۰۰ هزار نفر از صف کاسته شده است.
بانکی‌پورفرد با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال حدود ۴۰ درصد منابع مورد نیاز تخصیص یافته است، تصریح کرد: اگر ۵۰ درصد منابع در این مدت تخصیص داده می‌شد، بخش قابل توجهی از مشکل صف‌ها برطرف شده بود. با این حال، پیش‌بینی می‌کنیم در ماه‌های آینده تعداد متقاضیان در صف کاهش یابد و تا پایان سال، شمار افراد در صف وام ازدواج به حدود ۱۰۰ هزار نفر و در صف وام فرزندآوری نیز به همین میزان برسد. در این صورت، متقاضیان می‌توانند با فاصله‌ای حدود دو ماه از زمان ثبت‌نام، تسهیلات خود را دریافت کنند؛ البته این زمان به نوع بانک نیز بستگی دارد.
تاکنون ۹۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه تاکنون ۹۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند، تاکید کرد: با وجود این، باقی ماندن ۱۰ درصد متقاضیان در صف نیز رقم قابل توجهی است و پیگیری آن را ادامه می‌دهیم. از بانک مرکزی درخواست داریم تخصیص ماهانه منابع را افزایش دهد؛ چراکه اگر منابع مطابق پیش‌بینی بودجه تخصیص می‌یافت، نگرانی موجود درباره صف‌های طولانی تا این اندازه ادامه پیدا نمی‌کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در برخی استان‌ها صف دریافت تسهیلات در بعضی بانک‌ها به صفر رسیده است، گفت: البته گزارش‌هایی نیز از برخی شعب دریافت کرده‌ایم که با وجود در اختیار داشتن منابع، در پرداخت تسهیلات به متقاضیان سخت‌گیری می‌کنند. از شهروندانی که به شعب معرفی شده‌اند، درخواست می‌کنم در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را از طریق سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کنند همچنین نمایندگان مجلس آماده دریافت شکایت‌ها و پیگیری مشکلات مردم هستند.
بانکی‌پورفرد با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از مدیران بانکی به دلیل تخلفات در پرداخت تسهیلات، یکی از این تخلفات را مطالبه بیش از یک ضامن عنوان کرد و افزود: براساس قانون و ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات تنها مجاز به دریافت یک ضامن هستند و حق ندارند متقاضی را به ارائه ضامن‌های بیشتر، کسر از حقوق یا معرفی ضامن با شرایط خاص، از جمله کارمند بودن، ملزم کنند.
وی تاکید کرد: این محدودیت‌ها در ابلاغیه امسال بانک مرکزی به بانک‌ها تصریح شده است و متقاضیان می‌توانند با جست‌وجوی ابلاغیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری سال ۱۴۰۵ در اینترنت، متن دستورالعمل را مشاهده کنند و در صورت مطالبه بیش از یک ضامن، آن را به بانک ارائه دهند همچنین امکان ثبت شکایت در سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد و نمایندگان مجلس نیز پیگیر مطالبات و مشکلات متقاضیان خواهند بود.
لاجوردی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در همین رابطه با اشاره به مشکلات سامانه‌ای برخی بانک‌ها در ثبت نهایی درخواست وام ازدواج گفت: متقاضیان باید مراحل مختلف را در سامانه طی کنند تا بتوانند درخواست خود را نهایی و ثبت کنند، اما در مواردی مشاهده شده که برخی بانک‌ها پس از طی تمام مراحل، امکان ثبت نهایی درخواست را برای متقاضی فراهم نمی‌کنند و فرایند دقیقا در آخرین مرحله متوقف می‌شود.
وی افزود: افرادی به دفتر ما مراجعه می‌کردند که با وجود گذشت حدود یک سال از ازدواج و ثبت درخواست وام، همچنان موفق به دریافت تسهیلات نشده بودند، این موارد را به صورت موردی پیگیری کردم اما مسئولان مربوطه برای بررسی موضوع از من خواستند اسامی متقاضیان را اعلام کنم، تاکید کردم هدف، رفع مشکل به شکل کلی است و افرادی که به دفتر مراجعه کرده‌اند صرفا نمونه‌هایی از این وضعیت هستند.
لاجوردی ادامه داد: با این حال، اسامی چند نفر اعلام شد و پس از تماس با آنها، مشکل ثبت نهایی درخواستشان بلافاصله برطرف شد. برای نمونه، فردی که می‌گفت یک سال است در انتظار دریافت وام ازدواج مانده و امکان نهایی کردن درخواست خود را ندارد، پس از پیگیری توانست مشکلش را حل کند. این موارد نشان می‌دهد که در برخی شعب، فرایند ثبت درخواست تا مرحله پایانی پیش می‌رود، اما همان‌جا متوقف می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تخلف برخی بانک‌ها در مطالبه ضامن‌های بیشتر از میزان مجاز، تصریح کرد: در مواردی نیز بانک‌ها تعداد ضامن‌ها را افزایش می‌دهند که این اقدام خلاف قانون است و هرگاه شکایتی از سوی مردم به نمایندگان برسد، موضوع را پیگیری می‌کنیم تا مشکل برطرف شود.
وی با تاکید بر ضرورت تسهیل فرایند دریافت وام ازدواج، گفت: این تسهیلات حق متقاضیان است و تاخیر در پرداخت آن، به‌ویژه با توجه به تورم، ارزش واقعی وام را کاهش می‌دهد. باید توجه داشت وامی که فرد سال گذشته دریافت می‌کرد، با توجه به تغییر قیمت‌ها، امروز قدرت خرید بسیار کمتری دارد و ممکن است با یک‌سوم قدرت خرید سال گذشته قابل استفاده باشد.
لاجوردی با اشاره به دشواری‌های غیرضروری در مسیر دریافت تسهیلات، این وضعیت را به دادن یک شیرینی یا شکلات به فرد در حالی تشبیه کرد که دور آن سیم خاردار پیچیده باشند و افزود: باید به جای ایجاد موانع متعدد، مراحل دریافت وام را تا حد امکان ساده کنیم و بانک‌ها نیز مطابق قانون عمل کنند. متقاضیانی که با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند، حتما شکایت خود را ثبت کنند تا نمایندگان بتوانند موضوع را پیگیری کنند.
رسانه‌ها بهترین جایگاه برای نظارت و دریافت و انعکاس شکایت‌های مردم هستند
بانکی‌پورفرد با تاکید بر نقش رسانه‌ها در نظارت بر عملکرد بانک‌ها و پیگیری مطالبات متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، گفت: رسانه‌ها بهترین جایگاه برای نظارت و دریافت و انعکاس شکایت‌های مردم هستند و درخواست می‌کنم بدون مماشات، نام بانک‌هایی را که در انجام تعهدات خود کوتاهی می‌کنند، اعلام کنند.
وی افزود: اگر بانکی در پرداخت تسهیلات تخلف کرده یا از انجام سهم و تعهدات خود عقب مانده است، رسانه‌ها نباید از پرسشگری درباره عملکرد آن و مطالبه پاسخ از مدیران بانک‌ها خودداری کنند. برخی بانک‌ها عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند، اما عملکرد برخی دیگر قابل قبول نبوده است و معتقدم پیگیری رسانه‌ای می‌تواند در اصلاح این وضعیت و تسریع پرداخت تسهیلات موثر باشد.
بانکی‌پورفرد در ادامه به اقدامات وزارت ورزش و جوانان برای توسعه مراکز همسان‌گزینی اشاره کرد و گفت: با همکاری سازمان امور جوانان، تاکنون ۲۵۸ مرکز همسان‌گزینی راه‌اندازی شده است. تا پنج یا شش سال پیش، نیروی انتظامی به طور مکرر درباره فعالیت مراکز غیرقانونی همسریابی و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی مردم هشدار می‌داد، زیرا سازوکار سالم و مطمئنی برای این موضوع وجود نداشت؛ اما اکنون با راه‌اندازی این مراکز، امکان مراجعه به مجموعه‌های دارای چارچوب مشخص فراهم شده است.
وی با اشاره به همراهی برخی دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغاتی حوزه جمعیت، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه برنامه‌های فرهنگی و تبلیغاتی جوانی جمعیت اقدامات خوبی داشته و بخش جمعیتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز همراهی مناسبی کرده است، اما سایر بخش‌های این وزارتخانه، به‌ویژه حوزه سینما و فیلم، آن‌طور که انتظار می‌رفت در مسیر سیاست‌های جمعیتی حرکت نکرده‌اند.
رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه بارها این موضوع را با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کرده‌ایم، تصریح کرد: پیشنهاد داده‌ایم جایزه یا سیمرغ ویژه‌ای برای آثار مرتبط با جوانی جمعیت تعریف شود تا فیلمسازان نیز نسبت به جهت‌گیری‌های مورد انتظار در این حوزه آگاهی داشته باشند؛ اما متاسفانه در حال حاضر جهت‌گیری بخشی از تولیدات سینمایی با سیاست‌های جوانی جمعیت همسو نیست و این موضوع از جمله گلایه‌های ما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
بانکی‌پورفرد با اشاره به نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدور مجوز تبلیغات محیطی یادآور شد: در دوران اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده، تبلیغات محیطی و حتی برخی اقلام و بسته‌بندی‌های محصولات، حامل پیام‌ها و نمادهای تنظیم خانواده بودند و بدون دریافت مجوز از وزارت ارشاد امکان انتشار این تبلیغات وجود نداشت. در قانون جوانی جمعیت نیز پیش‌بینی کردیم که همان‌گونه که در گذشته تبلیغات بدون استفاده از نمادهای تنظیم خانواده مجوز نمی‌گرفت، اکنون نیز تبلیغات محیطی باید متناسب با سیاست‌های جوانی جمعیت و با استفاده از نمادهای مادری، فرزندآوری و خانواده طراحی و منتشر شود.
وی تاکید کرد: با وجود گذشت حدود پنج سال از تصویب قانون، این تکلیف همچنان به طور کامل اجرا نشده و موضوع تبلیغات محیطی متناسب با سیاست‌های جوانی جمعیت نیز از موارد باقی‌مانده در اجرای قانون است.
پدیده مادران مجرد از نظر شرعی، قانونی و انسانی قابل پذیرش نیست
فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ادامه این نشست با انتقاد از آنچه گسترش پدیده «مادران مجرد» خواند، گفت: پدیده مادران مجرد از نظر شرعی، قانونی و انسانی قابل پذیرش نیست و با مبانی خانواده و نظام زناشویی مورد تاکید ادیان الهی مغایرت دارد، در دین مبین اسلام نیز ۲۴ آیه به موضوع زیست عفیفانه، پاکدامنی، نظام زناشویی و رعایت حدود محرم و نامحرم اختصاص دارد و این موضوع صرفا مختص اسلام نیست و سایر ادیان الهی نیز چنین پدیده‌ای را نمی‌پذیرند.
وی با درخواست از قوه قضاییه برای مقابله با گسترش این پدیده، تصریح کرد: از دستگاه قضایی می‌خواهم در برابر فعالیت‌هایی که به ترویج چنین الگوهایی منجر می‌شود، بایستد و اجازه ندهد این موضوع در کشور گسترش پیدا کند، ما ملتی هستیم که در طول تاریخ و در عرصه‌های مختلف از صلح، انسانیت و حقوق بشر دفاع کرده‌ایم؛ از اعزام رزمندگان برای حمایت از کودکان غزه تا اقدامات حاج قاسم سلیمانی در حمایت از مردم منطقه و نجات زنان ایزدی از دست گروه داعش. ما میراث‌دار چنین فرهنگی هستیم و اجازه نمی‌دهیم الگوهای مغایر با مبانی خانواده در کشور ترویج شود.
محمدبیگی همچنین با انتقاد از اجرا نشدن قانون عفاف و حجاب، خطاب به دولت گفت: وقتی قانون عفاف و حجاب که آخرین نسخه قانونی آن نیز آماده شده، ابلاغ و اجرا نمی‌شود، زمینه طرح چنین موضوعاتی در کشور فراهم می‌شود؛ در حالی که حتی مطرح شدن این مسائل نیز با مبانی فرهنگی و اعتقادی جامعه ما سازگار نیست.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه و در پاسخ به درخواست ارائه آمار شفاف درباره پرداخت وام فرزندآوری، گفت: ۱۰ بانک ملت، ملی، صادرات، رفاه، سپه، تجارت و چند بانک دیگر در فهرست بانک‌های دارای بیشترین پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری قرار دارند و هر یک بر اساس آمار ارائه‌شده، بین ۱۰ هزار تا ۷۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
وی افزود: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری به حدود ۲۸۶ هزار نفر پرداخت شده است.
محمدبیگی با اشاره به تفاوت میزان تکالیف تعیین‌شده برای بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات، ادامه داد: برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها باید میزان پرداخت را با سهمیه و تکلیف تعیین‌شده برای هر بانک مقایسه کرد؛ چراکه ممکن است یک بانک سهمیه بیشتری نسبت به بانک دیگر داشته باشد و صرفا مقایسه تعداد تسهیلات پرداختی، معیار دقیقی برای سنجش عملکرد آنها نیست.
وی با اشاره به بررسی عملکرد بانک‌ها در نشست نظارتی اخیر در استان قزوین گفت: در این بررسی، بانک‌های رفاه، ملت و کارآفرین در استان عملکرد مناسبی نداشتند و بانک‌های دی، سرمایه، اقتصاد نوین و صادرات نیز کمتر از ۵۰ درصد تعهدات خود را در پرداخت وام فرزندآوری محقق کرده بودند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با اشاره به بانک‌هایی که کمترین تعداد تسهیلات فرزندآوری را در سال ۱۴۰۵ پرداخت کرده‌اند، اظهار کرد: بانک‌های خاورمیانه، توسعه، ایران‌زمین، صنعت و معدن، سرمایه، دی، ملل، گردشگری، کارآفرین و پاسارگاد در فهرست بانک‌هایی قرار دارند که از نظر تعداد پرداخت، عملکرد پایین‌تری داشته‌اند.
زهره سادات لاجوردی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در پاسخ به پرسشی درباره نسبت آمار ازدواج و طلاق گفت: در بررسی نسبت طلاق به ازدواج باید به این نکته توجه کرد که طلاق‌هایی که در یک سال ثبت می‌شوند، ممکن است مربوط به ازدواج‌هایی باشند که در سال‌های گذشته شکل گرفته‌اند، در حالی که آمار ازدواج مربوط به همان سال مشخص است. بنابراین مقایسه تعداد طلاق‌های یک سال با ازدواج‌های همان سال، بدون در نظر گرفتن این تفاوت، معیار دقیقی برای ارزیابی وضعیت ازدواج و طلاق نیست.
وی افزود: در مجموع، آمار طلاق در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است و این موضوع می‌تواند در ارزیابی وضعیت آسیب‌های اجتماعی امیدوارکننده باشد.
لاجوردی با تاکید بر ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: یکی از موثرترین اقدامات در این زمینه، کاهش آمار طلاق است. البته تحقق این هدف نیازمند اجرای سیاست‌های پیشگیرانه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است و مسئولان نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تلاش بیشتر، زمینه کاهش مستمر آمار طلاق را فراهم کنند.
امیرحسین بانکی‌پورفرد نیز در ادامه این نشست با اشاره به وضعیت خانواده در کشور گفت: وضعیت خانواده در ایران با چالش‌هایی روبه‌رو است و همواره بر ضرورت توجه جدی مسئولان به این موضوع تاکید داشته‌ایم، اما با وجود این مشکلات، جایگاه و ارزش خانواده در ایران همچنان بالاست و کشور ما در این زمینه از وضعیت مطلوبی در مقایسه با بسیاری از کشورها برخوردار است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره آمار تجرد قطعی در کشور توضیح داد: در گذشته برای محاسبه تجرد قطعی، افرادی را در نظر می‌گرفتند که از سنین رایج ازدواج عبور کرده و همچنان ازدواج نکرده بودند؛ اما اکنون باید تغییر الگوی سنی ازدواج را نیز در محاسبات لحاظ کرد، چراکه بخش قابل توجهی از ازدواج‌های امروز در سنین بالاتر، از جمله بازه ۴۰ تا ۴۵ سالگی، انجام می‌شود.
رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: بر اساس آمار مورد اشاره، تعداد افراد مجرد بالای ۴۵ سال در کشور به یک میلیون نفر نمی‌رسد. بنابراین برخی اعدادی که گاهی در رسانه‌ها درباره تجرد قطعی مطرح می‌شود، دقیق نیست و ممکن است با آمار کل جوانان یا حتی کل جمعیت مجرد کشور اشتباه گرفته شده باشد.
وی تاکید کرد: برای اعلام آمار دقیق تجرد قطعی باید به داده‌های ثبت احوال مراجعه کرد و نمی‌توان بدون بررسی آمار رسمی، اعداد بزرگی را به عنوان جمعیت افراد دارای تجرد قطعی مطرح کرد.
محمدبیگی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها متناسب با روند سالمندی جمعیت، با اشاره به سرعت بالای سالمند شدن جمعیت ایران گفت: سرعت رشد سالمندی در کشور ما سه تا ۱۰ برابر سایر کشورهاست؛ چراکه اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده در سه دهه گذشته، کاهش شدید موالید را در ایران رقم زد و همین مسئله موجب شده روند سالمندی با شتاب بیشتری طی شود.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، طی یک دوره ۸۰ تا ۱۰۰ ساله، سهم جمعیت سالمند به بیش از ۱۰ درصد می‌رسد، اما در ایران که در ابتدای دهه ۶۰ با سهم اندکی از جمعیت سالمند مواجه بودیم، اکنون این میزان از ۱۰ درصد عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود از سال ۱۴۲۰ به بعد، حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند باشند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تشریح پیامدهای افزایش جمعیت سالمند ادامه داد: سالمندی به معنای افزایش نیاز به مراقبت، ابتلا به بیماری‌های مزمن، سرطان‌ها و بیماری‌های صعب‌العلاج و همچنین ضرورت توسعه خدمات توانبخشی، مراقبت‌های ویژه و متناسب‌سازی محیط زندگی است. در این دوران، توانایی افراد برای انجام برخی فعالیت‌های روزمره نیز کاهش می‌یابد و به مراقبت بیشتری نیاز خواهند داشت.
محمدبیگی با هشدار نسبت به افزایش بار مراقبتی خانواده‌ها تصریح کرد: از سال ۱۴۲۰ به بعد ممکن است هر دو زوج جوان ناچار باشند از چهار سالمند، یعنی پدر و مادرهای خود، مراقبت کنند؛ آن هم در شرایطی که به دلیل کاهش تعداد فرزندان، خواهر و برادر دیگری برای تقسیم مسئولیت مراقبت وجود نداشته باشد. این وضعیت می‌تواند خود موجب افسردگی، کاهش توان اشتغال و کارایی افراد و تشدید مشکلات اقتصادی خانواده‌ها شود و در کنار آن، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی نیز از پیامدهای قابل توجه سالمندی جمعیت خواهد بود.
وی با اشاره به پیامدهای تک‌فرزندی در ابعاد تربیتی، روان‌شناختی و پزشکی گفت: پدیده تک‌فرزندی که متاسفانه طی دو تا سه دهه اخیر گسترش یافته، پیامدهای متعددی برای فرزندان و خانواده‌ها دارد. به گفته وی، برخی از فرزندان تک‌فرزند به دلیل تجربه نکردن زندگی و تعامل مستمر با همسالان و خواهر و برادر، هنگام ورود به محیط کار یا زندگی مشترک با دشواری‌هایی مواجه می‌شوند و ممکن است با استرس، اضطراب و برخی اختلالات روانی و سلامت روبه‌رو شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: سالمندی جمعیت در آینده، یکی از پیامدهای کاهش تعداد فرزندان در شرایط کنونی است و اگر می‌خواهیم جامعه در دوران سالمندی از سلامت و کیفیت زندگی بیشتری برخوردار باشد، باید هم‌زمان با سیاست‌های افزایش فرزندآوری، برای تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص در حوزه مراقبت از سالمندان نیز برنامه‌ریزی کنیم.
محمدبیگی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت خاطرنشان کرد: هم‌اکنون نیز با کمبود حدود ۱۱ هزار پرستار و چهار هزار ماما مواجه هستیم و علاوه بر این، کشور دست‌کم به دو هزار متخصص طب سالمندی نیاز دارد. این نیروها باید آموزش داده شوند و زمینه به‌کارگیری و استخدام آنها فراهم شود؛ موضوعی که از سازمان‌های مرتبط انتظار داریم برای آن چاره‌اندیشی کنند.
محمدبیگی با اشاره به پیامدهای سالمندی جمعیت، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کشور دانست و گفت: صندوق‌های بازنشستگی هم‌اکنون نیز با مشکلات جدی مواجه هستند و در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند.
وی افزود: اگر بتوانیم با اجرای سیاست‌های جمعیتی، توازن برهم‌خورده جمعیت را اصلاح کنیم و مانع خالی شدن جامعه از جوانان شویم، می‌توانیم از تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی پیشگیری کنیم؛ در غیر این صورت، ادامه روند فعلی مشکلات این صندوق‌ها را به مراتب بیشتر خواهد کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به پرسشی درباره نواقص اجرای قانون جوانی جمعیت، از جمله تحویل ندادن خودرو به مادران و مشکلات حوزه زمین و مسکن، با بیان اینکه این قانون هفت‌ساله است و باید دائمی شود، گفت: ایرادات اجرایی قانون نیز باید از طریق اصلاحات لازم برطرف شود.
محمدبیگی با اشاره به آخرین گزارش عملکرد دستگاه‌ها که مربوط به شهریور ۱۴۰۴ است، تصریح کرد: بر اساس این گزارش، تنها ۱۵ درصد از احکام قانون جوانی جمعیت به طور کامل اجرا شده و ۸۵ درصد احکام یا اجرای ناقص داشته‌اند یا اساسا هیچ عملکردی در قبال آنها ثبت نشده است.
وی با انتقاد از برگزار نشدن منظم جلسات ستاد ملی جمعیت، ادامه داد: طبق قانون، این جلسات باید هر سه ماه یک‌بار تشکیل می‌شد، اما تاکنون تنها هفت جلسه برگزار شده است؛ شش جلسه در دولت سیزدهم و یک جلسه در دولت چهاردهم تشکیل شده و طی ۲۰ ماه گذشته نیز جلسه‌ای از ستاد ملی جمعیت برگزار نشده است.
این نماینده مجلس، مشکلات بودجه‌ای و مالی را از دیگر موانع اجرای قانون برشمرد و با استناد به گزارش دیوان محاسبات، گفت: پایدار نبودن منابع مالی پیش‌بینی‌شده در قانون، اختصاص نیافتن کامل اعتبارات، محدودیت دولت در پرداخت تسهیلات و تدوین نشدن چشم‌انداز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای اجرای قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه، از جمله ایرادات شناسایی‌شده است.
محمدبیگی با بیان اینکه نگاه سلیقه‌ای به قانون نیز اجرای آن را با چالش مواجه کرده است، یادآور شد: برای پیگیری اجرای تکالیف قانونی، بارها از ظرفیت‌هایی مانند ورود سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و قوه قضاییه، اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، ارجاع گزارش‌ها بر اساس ماده ۱۰۷ و سایر مواد قانونی، طرح سوال و تذکر به وزیر و حتی درخواست استیضاح استفاده شده است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که مدیران و نخبگان کشور نسبت به اهمیت چالش جمعیت و جنگ جمعیتی اقناع نشوند، اجرای کامل قانون جوانی جمعیت محقق نخواهد شد.
امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس، در پاسخ به پرسشی درباره ایرادات قانون جوانی جمعیت و ضرورت اصلاح آن، با تاکید بر اینکه این قانون از پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی گسترده‌ای برخوردار است، گفت: نمی‌توان گفت این قانون هیچ ایرادی ندارد یا امکان کامل‌تر شدن آن وجود نداشته است؛ طبیعتا ما نیز ایده‌های بیشتری برای گنجاندن در قانون داشتیم، اما محدودیت‌ها اجازه نداد همه آنها را لحاظ کنیم. این قانون با ۱۰ سال تاخیر به تصویب رسید و ۱۰ سال مطالعه پشتوانه آن بود که تمام مطالعات انجام‌شده نیز به عنوان پیوست به قانون ضمیمه شد. جلسات بررسی و تدوین قانون نیز جلساتی قوی و کارشناسی بود و ۲۱ مانع و چالش جمعیتی در جریان تدوین آن ریشه‌یابی شد.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان و افرادی که بعدها قانون را مطالعه کردند، به جامعیت و توجه آن به ابعاد مختلف موضوع اذعان داشته‌اند، افزود: مشکل اصلی در حال حاضر نه متن قانون، بلکه اراده و همت جدی مسئولان، مدیران و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای آن است. البته یکی از دستاوردهای مهم قانون، ایجاد گفتمان جمعیت در کشور بود؛ پیش از تصویب آن، موضوع جمعیت به شکل جدی در فضای عمومی و مدیریتی کشور مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اما این قانون توانست این گفتمان را شکل دهد و در تغییر منحنی‌های جمعیتی نیز اثرگذار باشد.
بانکی‌پورفرد با بیان اینکه برخی ایرادات قانون در همین چهار سال نیز از طریق اصلاحات قانونی برطرف شده یا مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: اصلاح قانون زمانی معنا دارد که ابتدا دستگاه‌ها تمام تلاش خود را برای اجرای احکام آن به کار بگیرند و نتایج اجرا مشخص شود؛ اما گاهی دستگاه‌هایی که از اجرای قانون سر باز می‌زنند، به جای پذیرش کم‌کاری و ترک فعل خود، بحث اصلاح قانون را مطرح می‌کنند.
وی با اشاره به گزارش‌هایی که در قرارگاه قوه قضاییه درباره عملکرد دستگاه‌ها ارائه شده است، ادامه داد: در برخی موارد، دستگاه‌های اجرایی موضوع ابهام در قانون را مطرح می‌کنند، در حالی که مسئله اصلی، ابهام قانونی نیست، بلکه ذهنیت برخی مجریان همچنان مبتنی بر سیاست‌های تنظیم خانواده است و همین نگاه مانع اجرای تکالیف قانون جوانی جمعیت می‌شود. قانون در بسیاری از موارد شفاف است، اما برخی مجریان تمایلی به اجرای آن ندارند.
رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر آمادگی برای بررسی و رفع ایرادات احتمالی قانون گفت: ما همواره برای شنیدن نقدها و اصلاحات پیشنهادی آمادگی داشته‌ایم و حتی در زمان بررسی و تصویب قانون نیز این رویکرد را دنبال می‌کردیم. در مواردی که پس از تصویب یک ماده، نقدهایی مطرح می‌شد، به احترام منتقدان از ظرفیت آیین‌نامه‌ای مجلس استفاده می‌کردیم و با درخواست رای‌گیری مجدد و کسب دو سوم آرای کمیسیون، موضوع را برای بررسی دوباره به کمیسیون بازمی‌گرداندیم تا اصلاحات لازم انجام شود. همچنین بخشی از ایراداتی که در مراحل بررسی قانون در شورای نگهبان مطرح شده بود، در همین فرآیند اصلاح و برطرف شد.
بانکی‌پورفرد دو موضوع را از جمله مواردی دانست که به اعتقاد وی در قانون جوانی جمعیت به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است و افزود: یکی از این موارد، الگوی چهارفرزندی است که شرایط و اقتضائات خاص خود را دارد و باید برای آن اقدامات ویژه‌ای پیش‌بینی می‌شد. این موضوع در زمان تدوین قانون مطرح شد، اما مقرر شد در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد؛ با این حال، پیشنهادهای مربوط به الگوی چهارفرزندی در جریان بررسی برنامه هفتم به تصویب نرسید.
وی موضوع دهه‌شصتی‌ها و ضرورت حمایت ویژه از فرزندآوری این گروه را نیز از دیگر موارد مورد غفلت دانست و گفت: دهه‌شصتی‌ها در آخرین فرصت سنی برای فرزندآوری قرار دارند و لازم بود این موضوع به شکل ویژه در قانون دیده شود. ما در جریان بررسی برنامه هفتم نیز پیشنهادهایی برای حمایت از این گروه ارائه کردیم، اما سازمان برنامه و بودجه همراهی لازم را نداشت و فرصت نیز از دست رفت.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش از دیوان محاسبات به دلیل تهیه گزارش‌های نظارتی درباره اجرای قانون جوانی جمعیت قدردانی کرد و افزود: دیوان محاسبات در حوزه‌های مختلف، به ویژه اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گزارش‌های دقیق و جزئی تهیه و در اختیار ما قرار داده است. این گزارش‌ها که در دوره‌های شش‌ماهه و پایان سال ارائه می‌شوند، کمک قابل توجهی به نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌ها می‌کنند. البته ما گزارش‌های عملکرد را از سایر دستگاه‌ها، به ویژه دستگاه‌های متولی اجرای تکالیف قانون نیز دریافت می‌کنیم.
بانکی‌پورفرد با تاکید بر اینکه میزان اجرای به‌موقع قوانین و پیگیری تکالیف دستگاه‌ها از عوامل مهم تحقق اهداف قانونی است، گفت: اگر قوانینی که برای تدوین آنها وقت و کار کارشناسی زیادی صرف شده، به درستی اجرا شوند، می‌توان بسیار سریع‌تر و آسان‌تر به نتایج مورد انتظار رسید. با این حال، برخی دستگاه‌ها متناسب با شرایط موجود و فرصت محدودی که برای اصلاح روندهای جمعیتی داریم، وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند و با کمبودها و کاستی‌هایی در عملکرد آنها مواجه هستیم. البته باید از دستگاه‌هایی که وظایف خود را به درستی انجام داده‌اند نیز قدردانی کرد و عملکرد مثبت آنها را منعکس ساخت.
وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره مواد مرتبط با کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این گزارش مربوط به مقطع زمانی مشخصی است و هنوز گزارش نهایی و به‌روزشده محسوب نمی‌شود، اما آمار و اطلاعاتی که در آن درج شده، بر اساس گزارش دیوان محاسبات تا همان زمان تهیه شده است.
رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه با ارائه آماری درباره تجرد قطعی در کشور، گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، تعداد مردان ایرانی بالای ۴۵ سال که هرگز ازدواج نکرده‌اند، ۷۸۶ هزار نفر و تعداد زنان بالای ۴۵ سال که تاکنون ازدواج نکرده‌اند، ۸۲۸ هزار نفر است؛ بنابراین مجموع جمعیت هرگز ازدواج‌نکرده در این گروه سنی به یک میلیون و ۵۷۲ هزار نفر می‌رسد.
کمتر از ۲ درصد جمعیت ایران تاکنون تشکیل خانواده نداده‌اند
وی افزود: با توجه به جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفری کشور، این آمار به معنای آن است که کمتر از ۲ درصد جمعیت ایران تاکنون تشکیل خانواده نداده‌اند و حدود ۹۸ درصد ایرانیان تشکیل خانواده داده‌اند به بیان دقیق‌تر، سهم جمعیت بالای ۴۵ سالی که هرگز ازدواج نکرده‌اند، حدود ۱.۸ درصد است.
بانکی‌پورفرد با انتقاد از برخی بازتاب‌های رسانه‌ای درباره تجرد قطعی، تصریح کرد: این آمار با ارقامی که گاهی در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود تفاوت قابل توجهی دارد. متاسفانه برخی بدون بررسی و محاسبه دقیق، اعداد و عناوینی را منتشر می‌کنند که چندین برابر آمار واقعی است؛ در حالی که باید هم تعریف تجرد قطعی و هم گروه سنی مورد بررسی به درستی مشخص باشد و آمارها بدون دقت و توجه به این تعاریف منتشر نشوند.
فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به ضرورت حمایت بیمه‌ای از زوج‌های نابارور، نسبت به کاهش پوشش بیمه پایه خدمات درمان ناباروری انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر پوشش بیمه پایه برای درمان ناباروری ۹۰ درصد است، اما اخیرا هیئت وزیران با وجود شرایط نامناسب اقتصادی مردم، مصوبه‌ای برای کاهش این پوشش به ۶۰ درصد تصویب کرده است.
وی با بیان اینکه کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی نیز دسترسی زوج‌ها به خدمات درمان ناباروری را با مشکل مواجه کرده است، افزود: در جریان نظارت‌های انجام‌شده، کمبود برخی داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در مراکز درمانی شناسایی شده است. در نتیجه، حتی افرادی که به مراکز دولتی مراجعه می‌کنند، در عمل نمی‌توانند به طور کامل از پوشش ۹۰ درصدی بیمه بهره‌مند شوند. وزارت بهداشت باید در این زمینه توجه ویژه‌ای داشته باشد و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتبارات لازم را اختصاص دهد.
انتقاد از تحت پوشش بیمه قرار نگرفتن برخی داروهای مورد نیاز برای درمان ناباروری
محمدبیگی با انتقاد از تحت پوشش بیمه قرار نگرفتن برخی داروهای مورد نیاز برای درمان ناباروری، ادامه داد: با وجود قرار داشتن کشور در شرایط جنگ جمعیتی، همچنان برخی داروهای مرتبط با درمان ناباروری از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند. همچنین برای پوشش بیمه‌ای داروها و خدمات درمانی ناباروری و حتی دریافت تسهیلات این حوزه، محدودیت سنی در نظر گرفته شده و سقف سن دریافت وام ناباروری ۴۳ سال تعیین شده است؛ در حالی که زوج‌هایی که در سنین بالاتر ازدواج کرده‌اند، نباید به دلیل عبور از این سن از حمایت‌های لازم محروم شوند. بسیاری از زنان تا ۴۸ سالگی نیز قابلیت باروری دارند و لازم است این محدودیت‌ها با توجه به شرایط واقعی زوج‌ها بازنگری شود.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخش دیگری از سخنانش، پرداخت هدفمند کارانه به ماماها، مشاوران و مراقبان بهداشت را از ضرورت‌های اجرای موثر سیاست‌های جمعیتی دانست و تصریح کرد: ماماها، مراقبان سلامت، بهورزان و متخصصان زنان از عوامل اصلی ارتقای سلامت مادر و کودک و افزایش تولد هستند و باید پرداخت کارانه به این گروه‌ها به شکل مستقیم و متناسب با عملکرد و نقش آنها انجام شود.
وی با اشاره به نقش نیروهای بهداشتی در اجرای سیاست‌های جمعیتی گذشته یادآور شد: همین گروه‌ها، از جمله بهورزان، ماماها و متخصصان زنان و مراکز بهداشتی و درمانی، مجریان اصلی قانون تنظیم خانواده بودند که موجب شد ایران در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ جایزه جهانی کاهش جمعیت را دریافت کند؛ جایزه‌ای که به گفته وی، ایران برای نخستین و آخرین بار در جهان به دست آورد. اکنون نیز اگر قرار است کشور در مسیر افزایش جمعیت مورد تقدیر قرار گیرد، باید حمایت و سرمایه‌گذاری متناسب با این هدف انجام شود، اما در این زمینه اقدامات کافی صورت نگرفته است.
محمدبیگی اصلاح تعرفه خدمات زایمان طبیعی و زایمان بدون درد را از دیگر مطالبات این حوزه برشمرد و گفت: تعرفه متخصصان بیهوشی هنوز به طور کامل اصلاح نشده است؛ در حالی که این اصلاح باید به تحقق رشد سالانه پنج درصدی زایمان بدون درد و زایمان طبیعی کمک کند. همچنین نظام پرداخت کارانه مبتنی بر رضایت مادر و سنجش میزان رضایت مادران از خدمات ارائه‌شده به طور کامل اجرایی نشده است.
وی با انتقاد از ناتمام ماندن اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات مامایی افزود: تعرفه خدمات مامایی و پوشش بیمه‌ای کامل ویزیت‌های مامایی نیز همچنان نیازمند اصلاح است. از سوی دیگر، با کمبود نیروی ماما مواجه هستیم و حدود چهار هزار ماما برای تامین نیازهای نظام سلامت باید جذب شوند. در همین زمینه، حدود دو ماه پیش جلسه‌ای با دکتر شهریاری برگزار شد و از همراهی نمایندگان و همکاران در کمیته‌های جمعیتی کمیسیون‌های مختلف، به ویژه کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان به ریاست خانم دکتر زمانی، قدردانی می‌کنم.
این نماینده مجلس، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری زایمان طبیعی و افزایش اثربخشی مشوق‌های مربوط به آن را ضروری دانست و ادامه داد: اگرچه اثربخشی برخی اقدامات در این زمینه تا حدودی بهتر شده، اما همچنان کافی نیست و باید اصلاحات به شکلی انجام شود که مشوق‌های مالی و نظام پرداخت، به افزایش واقعی زایمان طبیعی و بدون درد منجر شود.
محمدبیگی همچنین با انتقاد از آمار بالای سزارین در برخی مراکز درمانی، خواستار پاسخگویی متخصصانی شد که به گفته وی، بیش از ۸۰ درصد زایمان‌های تحت پوشش خود را به روش سزارین انجام می‌دهند. وی با اشاره به اینکه سهم سزارین در برخی استانداردها و بررسی‌ها بین پنج تا ۱۵ درصد مطرح شده است، تاکید کرد: لازم است با موارد غیرضروری سزارین برخورد شود و نظارت بر عملکرد متخصصان و مراکز درمانی در این زمینه افزایش یابد.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت برخورد با عوامل سقط جنین، از فروش داروهای سقط در فضای مجازی انتقاد کرد و گفت: به عنوان رئیس کمیته سلامت الکترونیک، به شدت نسبت به فروش و عرضه داروهای سقط در فضای مجازی معترض هستم و باید با افرادی که از این بستر برای عرضه داروهای سقط و تسهیل سقط جنین استفاده می‌کنند، برخورد جدی صورت گیرد و نظارت موثری بر این فضا اعمال شود.
وی همچنین ضعف حمایت از گروه‌های مردمی و جهادی فعال در زمینه ترویج فرزندآوری و فرزندپروری را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و افزود: افرادی در این گروه‌ها بدون چشمداشت و حتی با هزینه شخصی برای حمایت از خانواده‌ها و ترویج فرزندآوری فعالیت می‌کنند، اما حمایت لازم از آنها صورت نمی‌گیرد.
محمدبیگی خواستار برخورد بازدارنده دستگاه قضایی با متخلفان این حوزه شد و گفت: انتظار داریم دستگاه قضایی با صدور آرای بازدارنده، از جمله ابطال پروانه فعالیت متخلفان در حوزه سلامت و سایر حوزه‌های مرتبط، با افرادی که در سقط جنین و عرضه و فروش داروهای سقط نقش دارند، برخورد جدی داشته باشد تا از این طریق برای نجات جنین و تقویت سیاست‌های جمعیتی کشور اقدام شود. /
پایان پیام
نظر شما