سید جواد نیکبین در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در ارزیابی عملکرد بانکها در حمایت از فرایند تولید و اشتغال در کشور، اظهار کرد: متأسفانه بانکها در زمینه حمایت از تولید و اشتغال عملکرد قابل قبولی ندارند و رویه موجود در پرداخت تسهیلات، خود به یکی از موانع پیش روی فعالان اقتصادی و متقاضیان ایجاد اشتغال تبدیل شده است.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات، افزود: نخستین مشکل، شروط و ضوابط متعددی است که بانکها برای پرداخت وام در نظر میگیرند؛ بهگونهای که متقاضی پس از ورود به این فرایند و مواجهه با حجم بالای الزامات و مراحل اداری، عملاً از ادامه مسیر خسته و از دریافت تسهیلات منصرف میشود.
وی دومین مشکل را طولانی بودن فرایند بررسی و پرداخت تسهیلات دانست و تصریح کرد: گاهی متقاضی در ابتدای سال درخواست خود را برای دریافت تسهیلات ثبت میکند، اما روند رسیدگی به پرونده آنقدر زمانبر است که ممکن است نوبت دریافت وام او به دو سال بعد موکول شود. طبیعتاً چنین تأخیری اثربخشی تسهیلات را در حمایت از تولید و ایجاد اشتغال کاهش میدهد؛ چراکه بسیاری از طرحها برای آغاز فعالیت یا تکمیل فرایند تولید، نیازمند تأمین بهموقع منابع مالی هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از رویه بانکها در تعیین وثایق و تضامین تسهیلات اشتغالزایی، بیان کرد: سومین مسئله به نحوه پذیرش ضمانتها باز میگردد. طبق قانون، محل اجرای طرح میتواند بهعنوان ضمانت تسهیلات اشتغالزایی مورد پذیرش قرار گیرد، اما بانکها از پذیرش این نوع وثیقه خودداری میکنند و صرفاً ملک واقع در محدوده شهری را بهعنوان ضمانت قبول دارند.
نیکبین ادامه داد: این در حالی است که بسیاری از طرحهای تولیدی و اشتغالزایی در مناطق روستایی و خارج از محدوده شهرها اجرا میشوند و الزام متقاضیان به ارائه سند ملکی در داخل شهر، عملاً امکان استفاده از تسهیلات را برای بخشی از فعالان اقتصادی و متقاضیان اشتغال محدود میکند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات تکلیفی، خاطرنشان کرد: پرداخت این تسهیلات نیز با تأخیر و کندی زیادی همراه است؛ بهطوریکه متقاضیان وام ازدواج و همچنین مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی میشوند، با صفهای طولانی و روند بسیار کند پرداخت مواجه هستند.
نماینده مردم کاشمر در مجلس تأکید کرد: بانکها باید در کنار ایفای نقش خود در نظام پولی و مالی کشور، مسئولیت قانونی و اقتصادیشان در حمایت از تولید، اشتغال و تسهیلات تکلیفی را نیز جدی بگیرند و با اصلاح فرایندهای اداری، تسهیل شرایط ضمانت و تسریع در پرداخت منابع، اجازه ندهند بروکراسی بانکی مانع تحقق اهداف تولید و اشتغال شود./
پایان پیام


نظر شما