محمدقسیم عثمانی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت تأمین مالی پایدار دولت و پرهیز از خلق نقدینگی و چاپ پول، گفت: در شرایط فعلی، منابع درآمدی دولت با هزینههایی که بر عهده آن گذاشته شده، تناسب ندارد؛ به این معنا که تکالیف و هزینههای دولت به اندازهای است که درآمدهای موجود پاسخگوی تأمین آنها نیست و همین مسئله دولت را در انجام تعهدات خود با کسری و کمبود منابع مواجه کرده است.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای جبران کسری بودجه در اقتصاد راهکارهای مختلفی وجود دارد، اما در دسترسترین و سریعترین راه، خلق نقدینگی و چاپ پول است؛ روشی که معمولاً دولتها به دلیل سهولت اجرا و امکان جبران کوتاهمدت کسری، به سراغ آن میروند، چراکه اختیار بیشتری نیز برای استفاده از این روش در دست دارند.
وی افزود: در مقابل، بررسی و اجرای سایر روشهای تأمین کسری بودجه ممکن است به اصلاح قوانین، اخذ مجوز از مجلس، تصویب مقررات جدید و طی کردن فرآیندهای زمانبر نیاز داشته باشد؛ به همین دلیل دولتها در طول زمان عمدتاً به سمت خلق نقدینگی حرکت کردهاند و نتیجه این رویکرد، افزایش حجم نقدینگی و شکلگیری مشکلات انباشته در اقتصاد کشور بوده است.
عثمانی با بیان اینکه حجم نقدینگی کشور بهمراتب از ظرفیت اقتصاد فراتر رفته است، تصریح کرد: همه آثار و تبعات زیانبار این وضعیت ناشی از آن است که دولتها به جای حل ریشهای مشکلات، آنها را به آینده موکول کردهاند. وقتی دولت از طریق چاپ پول کسری خود را جبران میکند، در واقع مشکل امروز را برطرف میکند، اما برای اقتصاد در آینده مشکل جدیدی به وجود میآورد.
این نماینده مجلس با انتقاد از نگاه کوتاهمدت دولتها به مسئله تأمین مالی، اظهار کرد: بسیاری از دولتها افق مدیریتی خود را به دوره چهار ساله محدود کردهاند و کمتر به این موضوع توجه داشتهاند که تصمیمات امروز چه پیامدهایی برای دولتهای بعدی و اقتصاد کشور خواهد داشت. در واقع، حجم انباشته نقدینگی امروز حاصل مشکلاتی است که دولتهای مختلف پس از انقلاب با انتخاب راهکارهای کوتاهمدت برای جبران کسری بودجه ایجاد کردهاند؛ مشکلاتی که اکنون هم گریبان دولت، هم اقتصاد کشور و هم مردم را گرفته است.
وی با انتقاد از اینکه کاهش جزئی نرخ رشد نقدینگی بهعنوان دستاورد اقتصادی برخی دولتها مطرح میشود، گفت: اینکه هر دولتی روی کار میآید، دستاورد خود را کاهش نرخ رشد نقدینگی اعلام میکند؛ بهعنوان مثال اگر دولت قبلی رشد نقدینگی را ۲۵ درصد ثبت کرده باشد، دولت بعدی از کاهش آن به ۲۴ درصد سخن بگوید، واقعاً جای تأمل، تأسف و تعجب دارد؛ چراکه مسئله اصلی، مهار مؤثر نقدینگی و جلوگیری از تداوم انباشت آن در اقتصاد است، نه صرفاً کاهش جزئی در نرخ رشد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان با تأکید بر آثار تورمی رشد نقدینگی خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از تورمی که امروز در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم، ناشی از همین حجم بالای نقدینگی است. تداوم چنین وضعیتی میتواند هر اقتصادی را از پای درآورد و آثار و تبعات جبرانناپذیری بر جای بگذارد؛ بنابراین دولت باید به جای اتکا به راهکارهای کوتاهمدت، به دنبال روشهای پایدار و اصولی برای تأمین منابع و جبران کسری بودجه باشد. /
پایان پیام


نظر شما