عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با هشدار نسبت به پدیده «چند کارفرمایی» و تعدد مراجع قانون‌گذاری در کشور تأکید کرد که مجلس باید تنها مرجع قانون‌گذاری باشد و نقش تقنینی و نظارتی آن نباید تضعیف شود.

چند کارفرمایی و تعدد مراجع قانون‌گذاری، نقش مجلس را کمرنگ کرده است

به گزارش خانه ملت، غلامحسین زارعی در نشست مجازی امروز ( چهارشنبه،  ۲۷ آبان ماه) در تذکر شفاهی با اشاره به اینکه مراجع متعددی غیر از مجلس در کشور قانون‌گذاری می‌کنند، اظهار داشت: «پدیده چند کارفرمایی حاکم شده و مراجع متعددی غیر از مجلس وجود دارند، من معتقدم مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری کشور نیست و در حال حاضر چندین مرجع دیگر نیز در این حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی با انتقاد از ورود نهادهای دیگر به حوزه تقنین افزود: «سران قوا اخیراً به عنوان یک کارفرمای جدید برای دولت قانون‌گذاری می‌کنند و دولت هم می‌رود مصاحبه می‌کند. عملاً نقش قانون‌گذاری، نقش تقنینی و نقش نظارتی ما کمرنگ شده است.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه اخیر سران قوا درباره تعرفه واردات خودرو تصریح کرد: « من تعجب می‌کنم چرا سکوت می‌کنیم. تعرفه ۶۰ درصدی را سران قوا مصوب کردند و مشخص کرده‌اند که واردات خودرو به مناطق آزاد انجام شود. این اقدام خلاف قانون است، خلاف قانون نحوه اداره مناطق آزاد و عملاً به‌ویژه برای مناطق آزادی که جدیداً تأسیس شده‌اند، حکم مرگ اقتصادی را امضا کرده‌اند.»

زارعی در پایان از دولت خواست تا صدای نمایندگان را بشنود و گفت: «من خواهش می‌کنم اعلام بفرمایید دوستانی که از دولت صدای من را می‌شنوند، حتماً در این مصوبه تجدیدنظر کنند.»/

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار