به گزارش خانه ملت؛ محسن زنگنه در نشست تخصصی «مولدسازی داراییهای دولت؛ آسیبها، چالشها و فرصتها» که در دومین روز هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (افکس ۲۰۲۶)، برگزار شد، با تشریح ابعاد داراییهای غیرمولد دولت و موانع پیش روی مولدسازی، گفت: تحقق این سیاست به عزم جدی دولت، همراهی دستگاههای اجرایی و حمایت از مدیرانی نیاز دارد که برای فعالسازی داراییهای راکد اقدام میکنند.
وی با اشاره به ظرفیت گسترده داراییهای غیرمولد دولت اظهار کرد: یکی از چالشهای بنیادین در مدیریت اقتصاد کلان کشور، تبدیل مطالبات اجتماعی به تولید ثروت از طریق مدیریت صحیح اموال و داراییهای دولت است. داراییهای راکد دولت ظرفیتهای نهفتهای هستند که باید با نگاهی ساختاریافته شناسایی و برای ایجاد ارزش اقتصادی به کار گرفته شوند.
زنگنه با استناد به گزارشهای دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس افزود: در آغاز فعالیت مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۹، مجموع داراییهای غیرمولد دولت حدود ۷ هزار همت برآورد میشد؛ رقمی که حتی در مقایسه با بودجه همان سال نیز بسیار قابل توجه بود. در حالی که بودجه سال جاری حدود ۶ هزار و ۲۰۰ همت برآورد شده است، حجم داراییهای غیرمولد دولت از کل بودجه سالانه فراتر میرود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با اشاره به روند ورود موضوع مولدسازی به سیاستگذاریهای بودجهای گفت: تا پیش از سال ۱۳۹۶، رویکرد دولت به مدیریت داراییها چندان بر مولدسازی متمرکز نبود، اما از این سال به بعد و با استفاده از ظرفیت تبصره ۱۲، موضوع مولدسازی بهتدریج وارد برنامههای بودجهای شد. در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز به دلیل محدودیت منابع مالی، توجه بیشتری به تامین منابع از این مسیر صورت گرفت.
زنگنه با بیان اینکه مسیر مولدسازی با موانع حقوقی و ساختاری روبهرو بوده است، اظهار کرد: یکی از مشکلات این حوزه، تداخل در فرآیندهای قانونگذاری و شکلگیری مسیرهایی موازی با روند معمول تصویب قوانین در مجلس بود. در سال ۱۳۹۹، با وجود تصمیمگیریهای شورای هماهنگی سران قوا درباره مقرراتزدایی و مولدسازی، در مواردی مسیری شکل گرفت که عملاً مسیر اصلی قانونگذاری در مجلس را تحت تاثیر قرار میداد.
وی ادامه داد: ورود موضوع مولدسازی به قوانین بودجه سنواتی یا قوانین دائمی نیز در مواردی با موانعی مواجه میشد و استناد به مصوبات شورای هماهنگی سران قوا، امکان پیشبرد برخی اصلاحات از مسیر قانونگذاری را محدود میکرد.
زنگنه با اشاره به تاخیر در تدوین و تصویب آییننامههای مربوط به مولدسازی گفت: آییننامه مورد نظر در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از تاخیر قابل توجه در این فرآیند حکایت دارد. همچنین بررسی جلسات برگزارشده در سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان میدهد روند برگزاری جلسات و پیگیری موضوع با سرعت مورد نیاز برای پیشبرد اهداف قانونی تناسب نداشته است؛ بهگونهای که در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۵ جلسه برگزار شده بود.
ترس مدیران از مولدسازی و نبود نظام تشویقی
زنگنه یکی از موانع مهم اجرای مولدسازی را نوع نگاه مدیریتی در دستگاههای اجرایی و بهویژه شهرستانها دانست و گفت: بسیاری از مدیران به دلیل نگرانی از برداشتهای نادرست و تبعات احتمالی تصمیمهایشان، از مدیریت و توسعه داراییهایی مانند زمین و املاک اجتناب میکنند. در برخی شهرستانها، مدیری که برای توسعه یک دارایی یا تغییر کاربری آن اقدام میکند، به جای حمایت و قدردانی، ممکن است با اتهام ناکارآمدی یا اقدام نادرست روبهرو شود.
وی افزود: در ساختار فعلی، نظام تشویقی مشخصی برای مدیرانی که مولدسازی را به نتیجه میرسانند وجود ندارد. در حالی که باید مدیران موفق در این زمینه مورد حمایت قرار گیرند، بسیاری از آنها در پیچوخمهای اداری و نگرانی از تبعات تصمیمگیری متوقف میشوند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با اشاره به وضعیت شرکتهای دولتی نیز اظهار کرد: در شرایطی که برخی شرکتهای دولتی با مشکلات جدی و حتی ورشکستگی مواجهاند، روند واگذاری یا خروج آنها از ساختار دولت با جدیت دنبال نمیشود. از سوی دیگر، گزارشهای سازمان بازرسی از پرداخت حدود ۲۳۰ میلیارد تومان پاداش به هیاتمدیره شرکتهای ورشکسته حکایت دارد.
وی ادامه داد: توجیه پرداخت این پاداشها، کاهش نرخ ورشکستگی نسبت به سال قبل عنوان شده است! در حالی که چنین رویکردی با وضعیت واقعی و مشکلات موجود در شرکتهای دولتی تناسب ندارد.
ضرورت تغییر نگاه دولت به منابع و داراییها
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نگاه مصرفمحور به منابع مالی دولت گفت: به دلیل مواجهه مستمر با کسری بودجه، در ساختار اجرایی کشور معمولاً هرگونه نقدینگی و منبع مالی واریزشده به حسابهای دولتی، بهعنوان منابع عمومی تلقی میشود و رویکرد غالب، مصرف آن است؛ در حالی که این نگاه نیازمند بازنگری اساسی است چالش اصلی مولدسازی صرفاً به خلأهای قانونی و آییننامهای محدود نمیشود، بلکه تحقق این سیاست به دو مولفه اساسی نیاز دارد؛ نخست، عزم و اراده جدی دولت در سطح کلان برای اصلاح ساختارها و دوم، همراهی و اراده عملی دستگاهها و مدیران اجرایی برای اجرای قوانین.
زنگنه تاکید کرد: برای عبور از وضعیت موجود، صرف اصلاح قوانین کافی نیست؛ بلکه به عزم ملی و مدیریتی نیاز داریم. دولت باید از نقش ناظر صرف خارج شود و با حمایت از مدیران مولد و ایجاد انگیزه در دستگاههای اجرایی، شرایطی فراهم کند که توسعه داراییها و مولدسازی، به جای آنکه ریسک و تهدیدی برای مدیران باشد، بهعنوان شاخصی مثبت در ارزیابی عملکرد آنها ثبت شود.
تسهیل مولدسازی داراییهای دولت در گرو تفویض اختیار و حمایت از مدیران است

در ادامه این نشست مهدی طغیانی نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اصلاح روشهای تامین منابع مالی دولت، تفویض اختیار و حمایت مستقیم از مدیران را از الزامات پیشبرد فرآیند مولدسازی داراییهای دولت دانست.
وی در نشست تخصصی «مولدسازی داراییهای دولت؛ آسیبها، چالشها و فرصتها» با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز دولت به منابع مالی جدید، گفت: بهترین راهکار، استفاده از روشهای نوین تامین مالی به جای تکرار روالهای سنتی است.
این نماینده مجلس با اشاره به برخورداری دولت از داراییهای ارزشمند، بهویژه در حوزه املاک، اظهار کرد: با وجود مرغوبیت و ارزش بالای بخش قابل توجهی از داراییهای دولت، موانع متعددی در مسیر بهرهبرداری از این ظرفیتها وجود دارد که بخشی از آنها به ساختار بوروکراتیک مدیریت داراییها بازمیگردد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی دستگاهها، داراییها به ابزاری برای تثبیت موقعیت و موفقیت مدیران تبدیل شدهاند، افزود: بعضی مدیران با نگاهی بوروکراتیک، حفظ داراییها را به گسترش حوزه مدیریتی خود پیوند میزنند و از دست دادن آنها را به منزله ناکامی در دوره مسئولیتشان تلقی میکنند؛ در حالی که چنین نگاهی مانعی در برابر مولدسازی داراییهای دولت است.
طغیانی وضعیت اسناد مالکیت را از دیگر موانع مهم این مسیر دانست و تصریح کرد: برای عرضه موفق داراییها و جذب خریداران، اسناد مالکیت باید شفاف و بدون ابهام باشند؛ اما در مواردی، به دلیل نبود اولویتبندی و تعیین تکلیف قبلی، برخی داراییها با تعارض ادعاها و اختلافات حقوقی مواجهاند و فرآیند رفع این اختلافات همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به تلاشهای مجلس برای اصلاح زیرساختهای قانونی در قالب برنامه هفتم توسعه، عملکرد دولت در حوزه مولدسازی را همچنان با چالش توصیف کرد و گفت: آمارها نشان میدهد خروجی دولت در این حوزه کمتر از ۵ درصد است؛ در حالی که اگر این فرآیند توسط نهادهای غیردولتی مدیریت میشد، گامهای بسیار جدیتر و موثرتری برای تبدیل داراییها به ارزشهای قابل استفاده برداشته میشد.
طغیانی تفویض اختیار و حمایت ستادی از مدیران را از الزامات پیشبرد مولدسازی برشمرد و تاکید کرد: در سطح ستاد دولت باید جدیت بیشتری در زمینه تفویض اختیار وجود داشته باشد و مدیران مسئول در این حوزه از حمایت مستقیم ریاست جمهوری و معاونتهای مربوط برخوردار شوند تا بتوانند با اطمینان بیشتری فرآیند مولدسازی را پیش ببرند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، متزلزل شدن اعتماد عمومی به دولت در پی تجربههای گذشته واگذاری شرکتها و داراییها را از چالشهای این حوزه دانست ودر پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت توانمندی سازمان مدیریت اموال و نهادهای متولی مولدسازی و برخورداری آنها از حمایت جدی دولت، زمینه اجرای کارآمدتر این فرآیند و استفاده موثر از داراییهای دولت فراهم شود.

احسان عسکری مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در تشریح وضعیت داراییهای تحت مدیریت سازمان گفت: در حال حاضر حدود ۳۹۶ همت دارایی در سبد مولدسازی قرار دارد که در دوره پنج تا شش ماهه اخیر، حدود ۱۱۷ همت دارایی جدید به این مجموعه اضافه شده و برای آغاز فرآیند ارزشآفرینی و مولدسازی آنها مصوبه دریافت شده است. در این مدت نزدیک به ۴۰ همت عملکرد فروش در حوزه مولدسازی ثبت شده است. همچنین سازمان در هشت مزایده برگزارشده، بیش از ۱۲ همت به منابع دولت کمک کرده است.
وی شفافسازی فرآیندهای فروش را از دیگر اقدامات سازمان برشمرد و افزود: برای نخستین بار، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی فروش کالاهای خود از طریق بورس کالا را نیز آغاز کرده است که این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، به توسعه فعالیتهای بازار سرمایه کمک میکند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در ادامه به برخی پروژههای شاخص مولدسازی اشاره کرد و گفت: در پروژه پل B۱ کرج که در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیده بود، با همکاری وزارت راه و شهرسازی و ارزشگذاری یک قطعه زمین، فرآیند مولدسازی انجام شد و مصوبه مربوط به آن در مدت دو ماه ابلاغ شد. ارزش این واگذاری حدود یکهزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که به وزارت راه و شهرسازی استان البرز اختصاص یافت تا در مسیر بازسازی این زیرساخت مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین از پیشبرد پروژه زندان رجاییشهر خبر داد و اظهار کرد: با حمایت و همکاری رئیس قوه قضائیه، اقدامات مربوط به تخریب دیوارهای زندان انجام شده و ارزش بخش تفکیک شده با ارزش آفرینی صورتگرفته برای این پروژه حدود ۳۹ همت است.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در پایان تأکید کرد: رویکرد جدید سازمان، استفاده از ظرفیت داراییهای دولت برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی و توسعهای است و تلاش میکنیم با بهکارگیری ابزارهای جدید بازار سرمایه، مسیر ارزشآفرینی داراییهای دولت و تأمین مالی طرحهای اولویتدار را گسترش دهیم. /
پایان پیام


نظر شما