علیرضا نثاری در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به برنامه دولت و گزارشهای صندوق ملی مسکن پیرامون اجرای قانون اخذ مالیات و جریمه مالکان اراضی بایر و بلااستفاده شهری اظهار داشت: عدم اجرای این قانون در گذشته مصداق ترک فعل بوده است، اما در وهله اول باید دید هدف و نیت اصلی از اجرای این قانون چیست؛ آیا هدف تبدیل این اراضی به واحدهای مسکونی و رونق ساختوساز است یا موضوعات دیگر مدنظر قرار دارد.
لزوم تفکیک میان عدم توانایی موجه و اهمال در ساخت اراضی دولتی
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به واگذاری زمینهای دولتی در قالب گروههای ساخت، یک یا چند طبقه به اقشار مختلف و افراد بیبضاعت افزود: فرآیند واگذاری زمین محرک بسیار خوبی برای خانهدار شدن مردم است. در قراردادهای واگذاری، افراد موظفاند ظرف مدت معین (مثلاً دو سال) نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و شروع عملیات اجرایی اقدام کنند. البته اگر متقاضی به دلایل موجه و بر حق نتواند در موعد مقرر پروانه بگیرد، امکان تمدید مهلت وجود دارد، اما متأسفانه در بسیاری از موارد به دلایل مختلف و مسائل مالی، تحویلگیرندگان از اخذ پروانه و آغاز ساخت استقبال نمیکنند.
دوگانگی واگذاری زمین و انتظار متقاضیان در صف؛ تجربه موفق اخطار قانونی در نهاوند
وی با بیان اینکه نباید مشکلات اقتصادی بهانهای برای رها کردن زمینها شود، تصریح کرد: با توجه به شرایط تورمی، تعلل در ساخت وضعیت را در آینده سختتر میکند. در حال حاضر یکی از چالشهای کشور این است که اراضی به عدهای تحویل داده شده اما ساختوساز را شروع نمیکنند، در حالی که جمعیت زیادی پشت صف در انتظار تحویل زمین هستند و این دوگانگی کار را برای دولت هم دشوار کرده است.
نثاری به تجربه حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و گفت: در شهر نهاوند پروژهای حدوداً هزار واحدی (شهرک امیرکبیر) وجود دارد که زمینهای آن سال ۱۴۰۱ به مردم واگذار شد، اما تا اوایل امسال استقبال مناسبی برای ساخت صورت نگرفت. پس از برگزاری جلسات و صدور اخطار قانونی و حقوقی مبنی بر اینکه در صورت عدم اقدام ظرف دو ماه، زمین بازپس گرفته و به متقاضیان در صف واگذار میشود، شاهد تحول بودیم؛ بهطوریکه اکنون بیش از ۱۵۰ تا ۱۶۰ نفر بهطور همزمان عملیات ساختوساز را آغاز کردهاند.
ضرورت وجود پشتوانه حقوقی و اجرایی قاطع در مدیریت اراضی ملی و دولتی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات نظارتی و جریمه مالکان اراضی بایر و بلااستفاده شهری کاملاً بجا و درست است؛ هرچند انتظار میرفت این فرآیندها در سالهای گذشته اجرایی میشد تا با انباشت مشکلات مواجه نباشیم. با این حال، اگر این رویه با پشتوانه محکم حقوقی و اجرایی و بهصورت مستمر دنبال شود، قطعاً شاهد بهینهسازی و تسریع در ساختوساز اراضی دولتی و ملی خواهیم بود./
پایان پیام


نظر شما