رضا صدیقی در جلسه مشترک هیات رئیسه فراکسیون نظام تعاون و سهام عدالت مجلس با هیئتمدیره اتاق تعاون ایران، تعاونیها را از ارکان اصلی توزیع عادلانه ثروت، افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و تقویت تولید داخلی و تضعیف این بخش را به معنای فاصله گرفتن از اهداف اقتصاد مردمی خواند و گفت: براساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصریح قوانین بالادستی، از جمله برنامههای توسعه، بخش تعاون باید حداقل ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشد.
