افزایش دستمزد کارگران
-
عضو هیات رئیسه مجلس مطرح کرد؛
افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران متناسب با تورم و مزیتهای آیندهنگرانه
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه طبق اذعان نماینده کارگران در شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ با حفظ سهجانبهگرایی کامل تعیین و تصویب شد، اضافه کرد: افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق کارگران هم انتظار افزایش سالانه حقوق کارگران متناسب با تورم سال بر اساس اصل ۴۱ قانون کار را برآورده کرده و هم یک مزیت آیندهنگرانه، یعنی افزایش حق بیمه و در نهایت افزایش میزان حقوق بازنشستگی در سالهای آتی را به دنبال دارد.
-
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد؛
گام مثبت شورای عالی کار در واقعی کردن مزد کارگران نسبت به تورم
علی بابایی کارنامی با بیان اینکه یکی از واقعیتها و دغدغههای چندین ساله ما در کمیسیون اجتماعی و در حوزه کارگری در کشور، واقعی کردن مزد نسبت به تورم بوده و هست، گفت: خوشبختانه امسال با درک درست از شرایط امروز جامعه و وضعیت کارگران و با تصویب افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران، به طور نسبی حقوق و دستمزد کارگران به ساختار تورم نزدیک و با اقبال خوبی از طرف مجامع کارگری روبهرو شده است.
-
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تشریح کرد:
چرا افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران تصویب شد؟
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تصویب افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در جلسه امشب کمیته مزد، گفت: با این تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران از ۱۰ میلیون و سیصد هزار در سال جاری، به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ خواهد رسید.
-
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس؛
توان مالی برای افزایش حقوق کارگران «به اندازه تورم» وجود ندارد
فضلالله رنجبر با اشاره به اینکه در حال حاضر توان مالی وجود ندارد که بتوان رقم افزایش حقوقها را به اندازه تورم بالا برد، عنوان کرد: پیشبینی ما این است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش بیشتری در حقوق و دستمزد کارگران باشیم.
-
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تشریح کرد؛
۳ فاکتور تعیینکننده در میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارگران
علی جعفریآذر با اشاره به تورمهای ۲ رقمی و بالا در سنوات اخیر در کشور که در اثر آن جامعه کارگری بخشی از توانایی و قدرت خرید خود را از دست دادهاند؛ گفت: اگر سه فاکتور «جبران بخشی از عقبافتادگیهای سالهای گذشته»، «لحاظ کردن تورم احتمالی ناشی از جابهجایی ارزترجیحی» «افزایش سالانه آن با مبنا قرار دادن قانون» در تعیین حقوق و دستمزد کارگران لحاظ شود، میتوان به بهبود وضعیت این قشر امیدوار بود.
