عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرا نشدن مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، تاکید کرد: هدف اصلی قانونگذار خارج کردن بانکها از بنگاهداری بوده اما امروز برجها، شرکتها و بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریها در اختیار بانکها قرار دارد و وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از ابزارهای قانونی، بانکها را ملزم به واگذاری اموال مازاد کنند.
