وزیر دادگستری با اعلام پیشنهاد تشکیل «فرماندهی واحد بازرسی» برای پایان دادن به موازیکاریها در نظارت بر بازار و فراخوان بهکارگیری «ناظران افتخاری» برای جبران کمبود شدید بازرس در کلانشهر تهران، تأکید کرد که در شرایط جنگ اقتصادی، پرونده دانهدرشتها و احتکارهای کلان از دایره تعزیرات خارج شده و به عنوان «جرم اقتصادی» با برخورد سخت کیفری در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
