علی جعفریآذر با اشاره به تورمهای ۲ رقمی و بالا در سنوات اخیر در کشور که در اثر آن جامعه کارگری بخشی از توانایی و قدرت خرید خود را از دست دادهاند؛ گفت: اگر سه فاکتور «جبران بخشی از عقبافتادگیهای سالهای گذشته»، «لحاظ کردن تورم احتمالی ناشی از جابهجایی ارزترجیحی» «افزایش سالانه آن با مبنا قرار دادن قانون» در تعیین حقوق و دستمزد کارگران لحاظ شود، میتوان به بهبود وضعیت این قشر امیدوار بود.
