محمد رضا باهنر در این خصوص در اولین نطق پیش از دستورش اظهار داشت: "مجلس هفتم، اصلاحات واقعی را در اصلاح شاخص های اشتغال،تورم، تولید ناخالص داخلی،تعمیم عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و مبارزه با مفاسد اجتماعی، اقتصادی و اداری می بیند".
وی همچنین بااشاره به "دسته بندی مطالبات واقعی مردم در اکثر نظرسنجی‌ها" گفت: مردم از بالا بودن نرخ بیکاری و نگرانی از آینده فرزندانشان رنج می‌برند و اکثریت آنها امکان بودجه‌بندی و متعادل کردن هزینه‌های خانوار را ندارند".
نائب رئیس اول مجلس در ترسیم دورنمای سیاسی دوره هفتم نیز گفت: مجلس هفتم علاقمند به تشنج زدایی دربین فعالان سیاسی کشور و نهادهای حکومتی است و قصد تسویه حساب و انتقامجویی ندارد.
وی تصریح کرد: خط قرمز درگفتمان جدید، کارشکنی و یا ناکارآمدی مسوولان اجرایی در خدمت رسانی بدون منت به مردم است.
تاکید رهبری بر پیگیری مطالبات حقیقی جامعه
اولویت بخشی به مسائل اقتصادی و پیگیری راهکارهای قانونی آن در هفتمین دوره مجلس زمانی پررنگ‌تر شد که مقام معظم رهبری در پیامی که برای افتتاحیه مجلس فرستاد یک بند از پیام خود را بر این محور متمرکز کرد.
در این بند از پیام که از سوی محمدی گلپایگانی قرائت شد آمده بود: "نیازها و مطالبات حقیقی مردم را می شناسید؛ اشتغال، مبارزه با فساد مالی، زدودن محرومیت از مناطق محروم، مهار تورم و مقابله با گرانی، روان شدن چرخه خدمت رسانی، گسترش و اعتلای فرهنگ و اخلاق، رونق یافتن علم و تحقیق، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی مسولان حکومتی در شمار برجسته‌ترین این نیازها است و اینها است که عدالت اجتماعی را ممکن و پیشرفت و توسعه را محقق می‌سازد نیازهای موهوم و ساخته دست تبلیغات‌چی‌های بیگانه و بد‌خواه نباید بجای این خواسته‌های حقیقی بنشیند".
نمره قبولی رئیس درپایان اولین سال کار
غلامعلی حداد عادل یکسال پس از شروع بکار مجلس تاکید کرد مجلس هفتم در دستیابی به اولویت‌های کاریش در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی موفق بوده است.
وی اظهار داشت: "مجلس هفتم با تصویب طرح تثبیت قیمت برخی کالاها و خدمات به معیشت مردم کمک کرد. توجهی که به مباحث اقتصادی و توسعه و رشد عدالت محور در بودجه سال 84 منظور شد باعث گردید تا ما به افزایش صد در صدی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رای دهیم".
رییس مجلس گفت: "توجه به وضع رفاهی معلمان، بازنشستگان و روستاییان از دیگر محورهای مورد تاکید نمایندگان در بررسی بودجه سالیانه بود. بیمه روستاییان و توجه به مناطق محروم در قانون بودجه از جمله مواردی است که مجلس تلاش کرده تا به ارتقای وضع معیشت مردم کمک کند".
مجلس هفتم از نگاه آمار
بر مبنای گزارش آماری که از سوی روابط عمومی مجلس شورای اسلامی منتشر شده، از بین 664 طرح و لایحه که در سه سال گذشته به مجلس تقدیم شده است، موضوعات اقتصادی با 148 مورد بیشترین سهم را در میان سایر مو ضوعات به خود اختصاص داده است.
موضوعات اجتماعی با 108 مورد، برنامه و بودجه با 106 مورد، حقوقی و قضایی با 95 مورد، سیاسی با 60 مورد، عمران با 55 مورد، آموزشی و فرهنگی با 47 مورد و کشاورزی با 34 مورد در رده‌های بعدی قرار دارند.
به لحاظ عملکرد کمیسیونی نیز کمیسیون اقتصادی با بررسی 51 مورد طرح و لایحه و کمیسیون برنامه و بودجه با برسی 30 مورد طرح و لایحه به عنوان پرکارترین کمیسیونها و کمیسیون انرژی با بررسی 2 طرح ولایحه و کمسیون بهداشت درمان با 5 طرح ولایحه کم‌کار‌ترین کمیسیونها بوده‌اند.
در بین طرح‌ها و لوایح لوایحی که در مجلس هفتم مورد بررسی قرار گرفتند نیز مباحث اقتصادی بیشتر از سایر مباحث مورد توجه قرار گرفته است. در این رابطه می‌توان به لایحه مدیریت خدمات کشوری، اصلاح برنامه چهارم توسعه، تصویب بودجه‌های سنواتی، لایحه مبارزه با جرم پولشویی، لایحه تاسیس صندوق ضمانت سر مایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط، لایحه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، لایحه حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری، لایحه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، لایحه دیوان عدالت اداری، لایحه اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تخریب و بازسازی مدارس غیر استاندارد و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام اشاره کرد.
مجلس هفتم: نگاه از درون
محمدخوش‌چهره، نماینده مردم تهران در ارزیابی عملکرد سه سال گذشته مجلس گفت: مجلس هفتم در سال اول عملکرد خود خیز بلندی داشت و بسیار پرنشاط، پرانگیزه و پرانرژی کار خود را شروع کرد، منتها همزمانی سال اول کار مجلس هفتم با دولت آقای خاتمی به مثابه ترمزی برای ما عمل کرد.
وی در گفتگو با فارس با اشاره به این که سال دوم فعالیت مجلس هفتم با روی کارآمدن دولت نهم مصادف شد، اظهار داشت: در این مقطع بحثی مطرح شد که باید مراعات دولت را کرد، چرا که دولت نوپا است و لذا بسیاری از طرح‌ها و پیشنهادات ما معوق ماند تا دولت پابگیرد، متعاقباً نظارت مجلس بر دولت نیز کمرنگ شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: متاسفانه در سال سوم فعالیت مجلس نیز یک نوع کم‌تحرکی و کم‌فروغی بر مجلس حاکم شد که ناشی از نوعی تساهل و تسامح بود که عموماً ناشی از تعریف یک تعامل یک‌بعدی برای مجلس با دولت بود و در مجلس اینگونه عنوان می‌شد که مجلس و دولت هر دو اصولگرا هستند و باید تعامل آنها به شکل خاصی باشد.
خوش چهره گفت: مجلس هفتم پیشنهادات مفید زیادی ارایه کرد، از جمله رفع موانع تولید که به مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شد و بعدها به صورت یک طرح از طرف کمیسیون صنایع مجلس ارایه شد.
وی افزود: به نظرم ما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم، اما با همین وضعیت در مقایسه با بعضی دوره‌های قبلی مجلس، مجلس هفتم از کارنامه عملکرد بهتری برخوردار است هر چند تاکید می‌کنم که این وضعیت از مطلوب مورد نظر مردم فاصله دارد.
محمد دهقان، نماینده چناران و طرقبه هم در ارزیابی از عملکرد سه ساله مجلس هفتم گفت: به نظرم مجلس هفتم از سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی دوری کرد و این از ویژگی‌های اکثریت نمایندگان آن بوده و هست. توجه به مشکلات مردم و محرومین جامعه و تلاش برای حفظ ارزش‌های اسلامی و صرف وقت زیادی از نمایندگان به امر نظارت و ارتباط گسترده با مردم از شاخصه‌های دیگر اکثریت نمایندگان این مجلس بوده است.
دهقان در گفتگو با فارس پیگیری را یکی از شاخصه‌های دیگر مجلس هفتم و وجه تمایز آن بامجالس دیگر برشمرد و افزود: تصویب قانون اعلام اسامی مفسدان اقتصادی، تصویب فوریت طرح رسیدگی به اموال مسولان که در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد، تصویب طرح منع مداخلات کارکنان دولت در معاملات دولتی و لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد از جمله مصوباتی است که اراده مجلس هفتم در مبارزه با فساد را به نمایش گذاشت.
وی تاکید کرد: یکی از بزرگترین خدمات مجلس هفتم توجه ویژه به محرومین بود که در گذشته سابقه نداشته و در حالی که بی‌توجهی به روستاها و محرومین در 25 سال گذشته باعث یک مهاجرت گسترده به شهرها شده بود، مطمئن هستم که ظرف سال‌های آینده ما مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها را شاهد خواهیم بود.
