به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدحسن ابوترابی‌فرد در گفت وگویی با اشاره به اینکه اصلاح و تجدید ساختار سازمان تامین اجتماعی به تقویت اصل سه جانبه‌گرایی کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان و حفظ استقلال سازمان منتهی می‌شود، گفت:  مصارف بر منابع سازمان تامین اجتماعی تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی گذشته  و رشد بدهی دولت حادتر شده است.

متن این گفت وگو به شرح ذیل است:

انتخابات بسیار مهم و سرنوشت ساز مجلس را پیش رو داریم با عنایت به آنکه یکی از موضوعات مهم کشور در حال حاضر مقوله تامین اجتماعی است، به نظر جنابعالی مهمترین اولویت هایی که ضروری است مجلس آینده به آن بپردازد چیست؟

 سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد فراگیر و بسیار مهم با کارکردهای متنوع خود نقشی بسزا در تولید امنیت اجتماعی ورشد اقتصادی جامعه ایفا می نماید، بیش از 40 میلیون نفر از آحاد جامعه تحت پوشش این سازمان هستند؛ بنابراین بسیاری از تحولات و مولفه های توسعه همه جانبه را در مکانیسم های این سازمان باید جستجو کرد، مسائل مربوط به درمان، رفاه و آسایش خاطر پس از دوران کار و تلاش بخش عظیمی از جمعیت کشور در این سازمان رقم می خورد. بدیهی است هر چه در سیاستگذاریها و در مراکز مهم تصمیم گیر کشور به آن توجه جدی شود، شاهد اثرات مثبت آن در آینده خواهیم بود. مجلس شورای اسلامی نیز از جمله جایگاه هایی است که قادر است نقشی منحصر بفرد در این زمینه ایفا نماید و پاسخگوی نیاز و مطالبات به حق جامعه مخاطبان در این عرصه ها باشدو از تحمیل بار مالی به این سازمان خودداری نماید.

چه مواردی سازمان تامین اجتماعی را که در زمره یک نهاد عمومی غیر دولتی است، تهدید می کند؟

می دانیم که دوام و بقای صندوق های بازنشستگی تا حد زیادی به اعمال سیاستهای منطقی با رویکردهای حمایتی و پرهیز از تحمیل سیاستهای سلیقه ای است. از طرفی دخالت در ساختار منابع و مصارف این گونه سازمانها برخلاف اصول و قواعد بیمه ای و قانون تامین اجتماعی است بنا براین نباید هزینه ها و مصارفی را مغایر با اصول و قواعد بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرد و یا منابع آنرا کاهش داد. باید به این واقعیت توجه داشت که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی مطرح است که هرچند از محل پرداخت حق بیمه کارگران و کارفرمایان و مستمری بگیران و تا حدودی دولت به حیات خود ادامه می دهد، اما به هیچ مجموعه ای تعلق ندارد.

از دیگر موارد نیز می توان به پیشی گرفتن مصارف بر منابع این سازمان اشاره کرد که تحت تاثیر تحریمهای اقتصادی گذشته  و رشد بدهی دولت حادتر شده است. ازاین رو با گفتگوها و تبادل نظر هایی که با مسئولان و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است  به نظر می رسد که اصلاح و تجدید ساختار این سازمان نیز که زمینه های مغایریت با قانون و اصول و قواعد بیمه ای را از میان بردارد و به تقویت اصل سه جانبه گرایی و حفظ استقلال سازمان منتهی شود وصاحبان اصلی این صندوق (کارگران –بازنشستگان-کارفرمایان)در تصمیمات کلان نقش موثر داشته باشند از دیگر اولویتهای مطروحه است، در هر حال امیدواریم مجلس آینده مجلسی توانمند و در راستای رفع موانع و مشکلات تولید و پیشرفت همه جانبه کشور باشد./

پایان پیام