محمدجواد کولیوند در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در توضیح عملکرد مجلس نهم در حوزه قوانین مرتبط با مدیریت شهری با یادآوری اینکه در سال‌های نخست مجلس نهم قوانینی درخصوص الزامات شهری به تصویب رسید، گفت: در ابتدای مجلس نهم مجوزهای لازم با توجه به لایحه دولت در خصوص رعایت مقررات شهری تصویب و در دستور کار قرار گرفت، لایحه دولت در رابطه با نظم و انضباط شهری برای استفاده از پیاده‌روها، الزام رعایت نظامات مدیریت شهری و همچنین جلوگیری از ورود فاضلاب شهری به اماکن عمومی نیز مورد تایید نمایندگان قرار گرفت.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در خصوص قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز اصلاحاتی در مجلس نهم و سال 94 صورت گرفت که بخشی از آن مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و مواردی هم از جمله اعضای هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی مورد ایراد واقع شد که البته این ایراد نیز در کمیسیون شوراها اصلاح و در نوبت دستور صحن قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس نظر کمیسیون شوراها اعضای "هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین" نمایندگانی از سه قوه هستند، بدین شکل که یک نفر از فرمانداری به عنوان نماینده حاکمیت و قوه مجریه، یک نفر به انتخاب نمایندگان مجلس به عنوان نماینده قوه مقننه و یک نفر به انتخاب رئیس کل دادگستری به عنوان نماینده قوه قضاییه در این کمیته برای تایید مصوبات شوراهای شهر حضور داشته باشند که البته به دلیل ایراد شورای نگهبان کمیسیون عضویت نماینده‌ای از شورای عالی استان‌ها را جایگزین نماینده قوه مقننه کرد.
لزوم احیای طرح دهیاری‌ها در مجلس دهم
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه در خصوص دهیاری‌ها اقدام بزرگی در مجلس صورت گرفته است، گفت: اگرچه اقداماتی در راستای تدوین و تصویب قوانین مربوط به ده و روستا به این شکل که روستا و ده مجموعه‌ای فعال با شیوه‌های کسب درآمد در نظر گرفته شوند، مطرح شد اما طرح دهیاری‌ها با52 ماده به دلیل مخالفت بنیاد مسکن نظر موافق نمایندگان مجلس را کسب نکرد.
کولیوند با بیان اینکه طرح دهیاری‌ها کار بسیار بزرگ و موثری بود، گفت: امید می رود این طرح در مجلس دهم مجددا احیا شود.
تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری اقدام مهم مجلس دهم باشد
نماینده مردم کرج در مجلس نهم، درباره اقدامات کمیسیون شوراها در سال 94 در حوزه مدیریت شهری، گفت: دولت اقدام به تدوین و بررسی لایحه مدیریت یکپارچه شهری کرده، مجلس نیز دفعاتی با شورای عالی استان ها و دولت جلسه برگزار کرده است اما هنوز جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است، دولت و مجلس در خصوص لایحه مدیریت یکپارچه شهری باید اقداماتی را در دستور قرار دهند زیرا برای خروج شوراها از وضعیت فعلی و تشکیل پارلمان محلی در شهرها، تدوین و تصویب این لایحه ضروری است.
وی تاکید کرد: یکی از کارهای مهم مجلس دهم تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری خواهد بود، این قانون نمایندگان مجلس را از فضای امور شهری خارج و شوراهای شهر را مکلف به مدیریت پارلمان محلی می‌کند.
کاهش اعضای شوراها در نبود قانون مدیریت یکپارچه شهری ضروری بود
این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: افزایش و کاهش تعداد اعضای شورای شهر و روستا نیز یکی دیگر از اقدامات در حوزه مدیریت شهری بود که حواشی بسیاری را به دنبال داشت، در جریان اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ نمایندگان مجلس با بررسی‌های انجام گرفته و مذاکره با شورای نگهبان اقدام به کاهش تعداد اعضای شورای شهرها و روستاهای کشور کرد.
کولیوند با بیان اینکه در کتاب قانون اعضای شورای شهر از پیش تعیین شده بودند، افزود: در ماده واحده‌ای تا دوره سوم شوراها ارقام بدین شکل که برای شهر تهران 15 عضو، شهرهای تا 2 و نیم میلیون جمعیت 13 عضو، کمتر از 2 و نیم میلیون جمعیت 11 عضو پیش‌بینی شده بود که در ابتدای مجلس نهم این ماده واحده رای نیاورد و قانون قبل که بدین شکل یعنی برای شهر تهران 31 عضو، شهرهای تا 2 و نیم میلیون جمعیت 25 عضو، کمتر از 2 و نیم میلیون جمعیت 21 عضو پیش‌بینی شده بود تمکین شد لذا تعداد اعضای شورای شهر در آن زمان افزایش یافت.
وی با بیان اینکه کاهش مجدد اعضا اما بنا بر شرایط شوراهای شهر و روستا در جریان اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در دستور کار مجلس قرار گرفت، گفت: نمایندگان مجلس اما در اواخر سال 94 مجددا در جریان اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تعداد اعضای شورای شهر را کاهش دادند.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نهم یادآور شد: با تایید نهایی شورای نگهبان تعداد اعضا به شیوه سابق باز خواهد شد، اما اگر به سوی پارلمان‌های محلی پیش رویم باید تعداد اعضای شوراها بیش از اینها افزایش یابد ولی با وجود عدم استقرار پارلمان محلی به عنوان مدیریت یکپارچه شهری، تعداد باید کاهش می‌یافت چراکه افزایش تعداد در شرایط فعلی منجر به تخصصی‌تر شدن مدیریت شهری نمی‌شود.
انتخاب شهرداران از سوی شوراها تنها راهکار قانونی است
نماینده مردم کرج در مجلس نهم به موضوع انتخاب و استعفای شهرداران در طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشاره کرد وگفت: برای انتخاب شهردار تنها سه حالت وجود دارد، انتخاب از سوی وزیر کشور، انتخاب از سوی مردم و انتخاب از سوی شوراهای شهر؛ وزارت کشور به این دلیل که شوراها جانشین انجمن‌های شهری شدند امکان انتخاب شهردار را ندارند، مردم نیز به دلیل عدم پیش‌بینی ساز و کار در قانون اساسی اختیار انتخاب شهردار را ندارند لذا تنها یک راه و آن انتخاب شهردار از سوی شوراها مطرح شد که این موضوع در قانون نیز پیش بینی شده است.
وی در توضیح رابطه بین شوراها و شهرداری در حال حاضر، تصریح کرد: رابطه بین شورا و شهرداری سیستماتیک و بر اساس ضوابط و قوانین نیست و مراودات دو طرف برای تامین خواسته‌های یکدیگر است، شوراها عمدتا شورای شهرداری هستند، شورای شهر باید بسیاری از دغدغه های مدیریت شهری را رفع کند اما در حال حاضر دخالت های متعدد در اجرا توسط شوراها وجود دارد؛ شورا حق سوال و تذکر به شهردار و شهرداری را دارد اما نباید منجر دخالت در امر اجرایی شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: در طول مدت 4 سال مجلس نهم خوشبختانه اداره کل قوانین مجلس اظهار کرده کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور 50 درصد از کل طرح و لوایح را که به صحن ارسال کرده تصویب شده است.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری را در کمیسیون متبوع خود یادآور شد و گفت: بر اساس ماده واحده این طرح به وزارت کشور اجازه داده می‌شد موارد تخلف از مقررات و نظامات راجع به امور شهرداری از قبیل امور حمل و نقل شهری و امور راهنمایی و رانندگی که در حیطه وظایف، مسئولیت ها و نظارت آن وزارت قرار دارد و میزان جریمه نقدی متناسب با آنها را در محدوده مفاد تبصره ۳ این قانون از جمله حداقل و حداکثر مبالغ مقرر در آن، با هماهنگی وزارت دادگستری طی آئین نامه هایی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید اما کلیات این لایحه به تصویب نمایندگان نرسید./
پایان پیام
