به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس نهم در یادداشتی به آسیب شناسی برنامه‌های پنج ساله توسعه و روند بررسی آن در مجلس شورای اسلامی پرداخته و در دامه به طرح راهکارهایی برای ایجاد پختگی بیشتر در تصویب قوانین تاکید کرده است.
متن کامل یادداشت ایرج عبدی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
اخیراً مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم است، لایحه‌ای که با 35 ماده به مجلس ارائه و با بیش از180 ماده ازکمیسیون تلفیق وارد صحن مجلس شد. آنچه در این گذر دیده می شود آنست که لایحه دولت دیگر همان لایحه دولت نیست بلکه طرح جدیدی است که منظور لایحه دولت را اجرایی نخواهد کرد، آنچه در این رویداد قابل تامل است این است که تغییر اساسی لوایح دولت در مجلس به یک روال قانونی نانوشته تبدیل شده است به طوری که هرگاه لایحه ای از دولت به مجلس ارائه می گردد مخصوصاً لایحه ای با محتوا ی برنامه ششم یا لایحه بودجه سالیانه، به علت اینکه در جامعه، مردم مشکلات متعدد دارند که در مراجعه به نمایندگان خود عنوان می نمایند به همین خاطر نمایندگان تلاش می کنند از سیر تا پیاز مشکلات را در آن لایحه حل و وفصل نمایند. به همین خاطر تغییر اساسی لایحه های دولت به یک رویکرد و روال عادی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.
از طرفی چون معمول اینست که رفع بسیاری از مشکلات که از طریق نمایندگان قرار است تبدیل به قانون شود با بار مالی حل و فصل می گردد معمولا این قوانین تصویبی همگی مخالف اصل 75 قانون اساسی شناخته شده و بارها بین مجلس محترم و شورای محترم نگهبان ردوبدل می گردند، این موضوع و دقت در مشروح مذاکرات مجلس و بیان اینکه بنا به درخواست و مراجعه مردم فلان تبصره و ماده در قانون گنجانده شده است و دقت در فلسفه وجودی این تغییرات اساسی در لوایح دولت به وضوح ضرورت تشکیل مجلس سنا یا مشاوران را برای کشور مشخص می نمایند و در این راستا شورای محترم نگهبان یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به هیچ عنوان جایگزین مجلس سنا یا مجلس مشاوران نخواهد شد.
موضوع دوم اینکه معمولا در قوانین توسعه ملی سمت گیریها کلی کشور از قبیل اقتصاد کلان، حوزه مسائل ملی، اجتماعی، صنایع، معادن، ترابری، روابط خارجی، جایگاه منطقه ای کشور در اقتصاد و امنیت، اشتغال ملی و توازن منطقه ای، حل مشکلاتی از قبیل مهاجرت داخلی و خارجی، حاشیه نشینی، توسعه علمی کشور باید مطرح گردد ولی می بینیم که فضای احساسی کشور همانند حقوق‌های نجومی یا تجمعات کارگری و نیروهای شرکتی و حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت باز به شاه بیت برنامه ششم توسعه تبدیل شده و قدرمسلم آن است که همانگونه که در محافل غیررسمی مطرح می‌گردد این برنامه هم چشم‌اندازی ولو کوتاه مدت برای اقتصاد و حل مشکلات ملی کشور ایجاد نخواهد کرد.
به همین خاطر در شرایط فعلی کشور به نظر می رسد یکی از راهکارهای ساده قابل انجام برای کشور تشکیل مجلسی است که نحوه انتخاب شوندگانش باید به گونه ای باشد که تحت تاثیر نظرات منطقه ای و محلی قرار نگیرد ودر برنامه ریزی های ملی امکان وضع قوانین متناسب با شرایط ملی کشور را داشته باشد لذا اگر شرایط بر روال فعلی ادامه یابد تقریبا مجلس به خاطر افزونی مشکلات اجتماعی عملاً کارایی و کار آمدی خود را از دست داده و به همین خاطر نحوه انتخاب انتخاب شوندگان مجلس فعلی باعث خواهد شد که انتخابات نیز به مسیرهایی غیر منتظره کشانده شود.
حتما بر عقلا پوشیده نیست که قانونگذاری در مسائل اساسی کشور حتما نیاز به تجربه و علم ودانش قانون‌نویسی دارد لذا اگر می‌خواهیم قوانین کشور از پختگی لازم برخورددار باشد و هرسال شاهد برنامه های توسعه ملی باشیم که معمولا زیر 50% اجرایی می‌گردند شیوه ساده حل مشکل تصویب و تایید این لایحه های ملی توسط مجلسی است که نمایندگانش از تجربه و پختگی لازم بر خوردار باشند و نحوه انتخاب، انتخاب‌شوندگانش حتما متفاوت تر از شرایط فعلی خواهد بود این تجربه ارزشمند قانون گذاری هم اکنون در کشورهای توسعه یافته جهان اعم از شرق و غرب در حال انجام است و نیاز دارد ما هم کمی به این تجربیات بزرگ جهانی اعتنا نمائیم./
پایان پیام
