جلال محمودزاده درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت کنونی بیمه‌کشاورزی،گفت:برای پرداخت بهای خسارت به کشاورزان، دولت موظف است که طبق قانون برنامه ششم،ردیف مستقل برای صندوق بیمه کشاورزی درنظربگیرد؛ بنابراین دولت آینده نیز باید به قانون مصوب برنامه ششم پایبندباشد.

نماینده مردم مهاباد درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: تاخیر بیمه کشاورزی در پرداخت خسارت به کشاورزان به قیمت بازگشت دیر هنگام کشاورز به چرخه تولید تمام می‌شود و این امربدیهی است که مشکلات عدیده ای برای اقتصاد معیشتیکشاورز ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: دولت  از 1350 میلیارد تومان اعتبار مصوب شده در قانون برنامه ششم توسعه،تنها 200 میلیارد تومان را  برای پوشش خسارت به کشاورزان تخصیص داده است.

وی بابیان اینکه یکهزار سیصدوپنجاه میلیارد تومان اعتبار برای بیمه کشاورزی درسال 95 نظرگرفته شده است،یادآورشد: دولت باید طبق  قانون برنامه ششم 100درصد اعتبار تخصیص شده در  برنامه ششم را برای پرداخت خسارت کشاورزان در اختیار بیمه کشاورزی قراردهد.

 وی ادامه داد: کشاورزان برای عضویت در بیمه کشاورزی هزینه‌هایی را پرداخت می‌کنند تا تحت پوشش بیمه قرار بگیرد؛بنابراین بدیهی است که اخذ خسارت از بیمه کشاورزی حق مسلم کشاورز است.

 محمود زاده افزود: پرداخت بهای خسارت کشاورزان باید پس از وقوع حادثه احتمالی به سرعت پرداخت شود؛اما متاسفانه دیرکرد پرداخت سهم دولتی  به  صندوق بیمه کشاورزی مانعی برای دریافت بهای خسارت توسط کشاورزان می شود.

وی با بیان اینکه دولت آینده باید پایبنده به برنامه ششم برای پرداخت خسارتهای کشاورزان باشد،گفت: طبق برنامه‌های توسعه کشور میزان اعتبار بیمه کشاورزی نباید نسبت به سال گذشته کاهش یابد.

 عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس،یادآورشد: حق کشاورزان برای پرداخت خسارتهای حوادث غیرمتربه طبق برنامه ششم توسعه30 درصد وسهم بیمه کشاورزی 70 درصد است بنابراین دولت آینده باید به قانون برنامه ششم تمکین کند و درغیر اینصورت مجلس می‌تواند در این خصوص از ابزارهای قانونی استفاده کند. /

پایان پیام