به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ علیاکبر کریمی در جلسه کارگروه شورای فرهنگ عمومی که در فرمانداری اراک برگزار شد، گفت: روح کلی که بندهای 16 گانه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده ناظر بر آنهاست شامل دو نکته است؛ یکی تشویق و ترغیب به تشکیل خانواده و تاکید بر نقشمحوری خانواده به عنوان بنیان و اساس جامعه اسلامی براساس تعریفی که در آموزه های دینی و ملی ما درخصوص خانواده شده و دیگری تلاش برای تحکیم مبانی خانواده و تلاش برای مستحکمتر کردن آن و جلوگیری از اقداماتی که موجب خلل در این بنیان محکم میشود.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس سرشماریهای عمومی که در سالهای گذشته صورت گرفته متاسفانه سن ازدواج در ایران رشد بالایی داشته و تعداد آن کاهش یافته است. از طرفی تعداد طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی که معضلات بسیاری را برای خانواده ها بهمراه دارد افزایش یافته است و اینها واقعیاتی است که این سرشماریها نشان میدهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه «شرایط اجتماعی برای اقدام به ازدواج و تشکیل خانواده در سالهای گذشته چه در حوزه اقتصادی و معیشتی و چه در فضای فرهنگی جامعه سختتر شده و تمامی این مسائل نشانگر وجود چالشهای جدی در این زمینه است»، اظهار داشت: این در حالی است که رویکرد اساسی دین ما آسانگیری ازدواج و مذمت تجرد، تاکید بر تسریع در ازدواج و مذمت طلاق است و این نکات مهم در فرهنگ ملی ما هم مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: واقعیت تلخ دیگر که در دو سرشماری اخیر مورد پذیرش قرار گرفته وجود خانوادههای تک نفره در جامعه است در حالی که واحد خانواده همیشه از دو نفر شروع میشد ولی در سالهای اخیر در نظامهای سرشماریمان وجود خانوادههای تک نفره را به عنوان یک واقعیت پذیرفتهایم.
وی با اشاره به تصویب امکان اعطای سرپرستی کودکان بیسرپرست به بانوان مجرد به عنوان دیگر واقعیتی که در موضوع خانواده باید به آن توجه کرد، افزود: از این واقعیات نباید غافل شویم و اگر قرار است در این زمینه تصمیمی گرفته شود باید با شناخت این واقعیتها باشد.
کریمی گفت: در حوزه تشویق برای تشکیل خانواده هم در بخش فرهنگسازی و هم در حوزه معیشت باید تصمیمسازی و اقدام شود؛ چراکه در حال حاضر کسانی هستند که آمادگی ازدواج دارند ولی از نظر معیشت با مشکل مواجه هستند و توان مالی تشکیل خانواده ندارند و این معضل اساسی برای جامعه ماست که باید حل شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه «از سویی افرادی در جامعه هستند که علیرغم برخورداری از امکانات معیشتی تمایلی به ازدواج ندارند»، گفت: اینهم معضلی است که به فضای فرهنگی جامعه برمی گردد. مسئله تحکیم بخشی به خانواده نیز از مسائل بسیار مهم است که باید زمینههای آن فراهم شود. امروز بیکاری معضلی است که بخشی از طلاقهای جامعه ما و دیگر مشکلات اجتماهی به آن برمی گردد، براین اساس تقویت معیشت و اقتصاد خانواده قطعا به تحکیم آن کمک بسیار خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در حوزه فرهنگی پس از شناخت واقعیتها و کسب اطلاعات باید برای رفع مشکلات موجود به صورت پروژه محور عمل کنیم. در این راستا باید برای تشویق افراد به تشکیل خانواده و ازدواج پروژه هایی تعریف و اجرا شود، برای مثال مجموعه ای متشکل از شهرداری و تشکلهای مردمی و دیگر نهادهای مربوطه با حمایت مجموعههای دولتی حکومتی نسبت به در نظر گرفتن مکانی برای تسهیل مراسم ازدواج اقدام کرده یا با همکاری متولیان امر پروژههایی برای ساخت خانههای ارزان قیمت برای جوانان تعریف شود.
کریمی تصریح کرد: اقدامات پروژه محور میتواند با سرعت بیشتری ما را در رفع مشکلات ازدواج و تحکیم خانواده به نتیجه برساند. در چنین جمعی باید بعد از پرداختن به سیاستهای کلی به سراغ پروژههای مشخص که نتایج عملی محسوس و ملموس داشته و خروجیهای آن قابل ارزیابی باشد رفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه «یکی از معضلات امروز جامعه بویژه در شهرهای بزرگ همسریابی و همسرگزینی است و مکانیسمهای کارآمد و سازوکارهای اجتماعی مطمئنی که بتواند افراد هم کفو هم را به یکدیگر معرفی کند وجود ندارد»، گفت: ارائه چنین خدماتی بسیار ارزشمند است. اینها اقداماتی است که می توان در شورای فرهنگ عمومی و در حول سیاستهای کلی خانواده پیشبینی و اجرا کرد. این سیاستها باید تبدیل به پروژه شود و دستگاههای مربوطه برای اجرای آن مشارکت کنند.
به گزارش ایسنا؛ نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا تحقق این سیاستها و عملی شدن آنها به یک دستگاه مربوط نیست. تحقق سیاستهای کلی نظام در حوزه های مختلف نیازمند عزم ملی و مشارکت همه دستگاه هاست و وقتی معیشت امری مهم در تشکیل و تحکیم خانواده است، بی شک رفع این مشکل نیازمند مشارکت دستگاه های اقتصادی نیز هست و در نهایت باید عزمی ملی شکل بگیرد تا این هدف و سیاستها محقق شود./
پایان پیام