به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ حمیدرضا فولادگر عصر روز گذشته (سه‌شنبه) در نشست خبری مطرح کرد: بررسی‌های بودجه ۹۶ و برنامه ششم توسعه همزمان شده بود و به همین دلیل بودجه سال ۹۶ به صورت صد درصدی مبتنی بر برنامه ششم توسعه نشد، اما توانستیم بسیاری از احکام برنامه ششم را با بودجه ۹۶ هماهنگ و برایش ردیف تعیین کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در اواخر اسفند سال گذشته، کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در مجلس رای آورد و مسئولیتش را بر عهده من گذاشتند، بلافاصله در همان اسفند کارهای کمیسیون را آغاز کردیم. برای این کمیسیون چهار کارگروه اشتغال و رفع موانع اشتغال، حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار و تداوم نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در نظر گرفته شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم ادامه داد: مقام معظم رهبری در مراسم افطاری که با مسوولان داشتند، بار دیگر به اصل ۴۴ اشاره کردند، این موضوع جزو خواسته‌های رهبری و مردم از مسوولان است. یکی دیگر از محورهایی که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد تولید داخل و حمایت از تولید داخل است؛ بنابراین موضوعاتی مانند اشتغال، تولید و بهبود کسب و کار که در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مطرح شده، همان موضوعاتی است که همواره مورد توجه مقام معظم رهبری، قوه مجریه و قوه مقننه است.
وی با بیان اینکه جلسات این کمیسیون را مرتبا برگزار کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: در کمیسیون تولید ملی روال بر این قرار است که از دولت و دستگاه‌های اجرایی دعوت می‌کنیم تا جلسات به صورت مستقل از دستگاه‌های اجرایی برگزار نشود. بنابراین یکی از ارکان جلسات کارگروه‌ها بخش دولتی است و بخش خصوصی و نمایندگان مجلس نیز از دیگر ارکان کارگروه‌ها محسوب می‌شوند.
فولادگر با بیان اینکه خوشبختانه قانون تولید داخل و رفع موانع تولید به صورت کامل بررسی شده است، ادامه داد: در کارگروه اشتغال و کارگروه تولید داخل در جلسات کمیسیون در مرحله اول به قانون‌گذاری نمی پردازیم بلکه زمانی به این سمت حرکت می‌کنیم که به دلیل خلاء قانون نیاز به اصلاح باشد.
باید شاخص‌های بهبود کسب و کار را افزایش دهیم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم اضافه کرد: در کارگروه بهبود کسب و کار، قانون‌های کسب و کار، اجرا، خلاءها و کمبودهای قانونی بررسی شده است. در چند سال قبل، ایران در فضای کسب و کار از بین ۱۸۳ کشور، رتبه ۱۵۳ را داشت و در حال حاضر به رتبه ۱۲۰ رسیده ایم. کسب این رتبه با اصلاح اطلاعات بوده است و معتقدیم باید بیشتر روی محتوا کار کنیم تا شاخص‌های بهبود کسب و کار را افزایش دهیم.
وی بیان کرد: در مجلس نیز ۲۲ مولفه در فضای بهبود کسب و کار هر سه ماه یکبار در سراسر کشور، پایش و گزارش ارایه می‌شود. بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) نیز اخیرا کار مشابهی را آغاز کرده است و ۲۷ مولفه محیطی کسب و کار را پایش می‌کند. نکته قابل توجه این است که پایش اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس همگرایی‌هایی داشته‌اند. در هر دو پایش، سرمایه در گردش، عدم دسترسی به منابع مالی برای سرمایه در گردش و دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی از جمله شاخص‌ها بوده‌اند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس دهم گفت: در کارگروه اشتغال دیگر به سراغ قوانین نرفتیم بلکه از دولت خواسته‌ایم تا گزارش‌هایی را ارایه کند که برای اشتغال چه کرده‌اند.
فولادگر اضافه کرد: حدود ۳۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند. دولت اعلام کرده است که ۱۲.۵ درصد بیکار هستند در حالی که این میزان بر مبنای یک ساعت کار در روز محاسبه شده است، اما اشتغال پایدار و مستمر چیزی حدود ۲۴ درصد است.
وی تاکید کرد: دولت مدعی است که هر سال ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است، اما چون تقاضای شغل افزایش یافته است، این میزان شغل نمی‌تواند کارساز باشد. در روزهای نخست تبلیغات انتخاباتی، فضای سنگینی علیه منتقدین ایجاد کردند مبنی بر اینکه شعارها پوپولیستی است اما در روزهای آخر آقای روحانی در صداوسیما بیان کرد که تکلیف ۸ درصد رشد اقتصادی تنها زمانی محقق می شود که سالانه ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم ادامه داد: همچنین آقای نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور در مجلس برای رشد اقتصادی ۸ درصد ایجاد یک میلیون شغل را اجتناب‌ناپذیر دانست.
چرا اصل ۴۴ قانون اساسی درست اجرا نشده است؟
وی مطرح کرد: طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی چند مصوبه خوب دارد و فرصت مناسبی برای اشتغال زایی فراوان در این حوزه را ایجاد خواهد کرد.
فولادگر با بیان اینکه در اصل ۴۴، کاهش تصدی‌گری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی هدف بوده است، اظهار کرد: در کارگروه اصل ۴۴ نیز موانع را شناسایی کرده ایم و به دنبال پاسخ این پرسش بوده ایم که چرا اصل ۴۴ قانون اساسی درست اجرا نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم به لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت اشاره کرد و گفت: در این لایحه وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود و سازمان جوانان نیز از وزارت ورزش جدا خواهد شد. دولت این لایحه را به صورت دو فوریتی وارد مجلس کرد، اما ما مخالف دو فوریتی بودن آن بودیم، اگر موافقت می‌کردیم در واقع دو روزه این لایحه بسیار مهم وارد صحن مجلس می‌شد.
وی افزود: مجلس در حال پیگیری طرحی است که وزارت میراث فرهنگی تشکیل شود تا پاسخگویی به مجلس وجود داشته باشد. همچنین وزارت تعاون، رفاه و کار هم وجود دارد که در لایحه دولت مطرح نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: شش ماه پس از قانونی که برای ادغام وزارتخانه ها تصویب شد، قرار بر این شد که دولت شرح وظایف بیاورد. در دولت دهم که شرح وظایفی به مجلس ارایه شد دولت یازدهم هم که شاید خودش مخالف این موضوع بود، شرح وظایف به مجلس نیاورد، البته دولت یازدهم برای وزارت تعاون، رفاه و کار شرح وظایف به مجلس ارایه کرد.
فولادگر ادامه داد: ادغام صورت نگرفته بلکه الحاق انجام شده پس نمی‌توان در مورد موضوع این وزارتخانه ها نظری ارایه کرد چرا که شرح وظایف مشخص نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم به حوادث تروریستی ۱۷ خرداد ماه در مجلس اشاره کرد و با گرامیداشت یاد شهدای این حادثه گفت: خدا را شاکر هستیم که نیروهای مسلح در سپاه پاسداران اقدام تحسین برانگیزی را انجام دادند که حاوی چند پیام است؛ پیام اول به خود تروریست‌ها بود مبنی بر اینکه هر جایی که باشند با آنان مقابله خواهیم کرد و انتقام خون شهدایمان را از آنان خواهیم گرفت، پیام دوم به حامیان آنان است که بدانند که ما برای تضمین امنیت‌مان مرز نمی شناسیم.
اعمال تحریم های جدید نقض برجام است
فولادگر اضافه کرد: پیام سوم نیز به آمریکا است، آمریکایی ها باید بدانند که اعمال تحریم های جدید نقض صریح برجام است و ما دفاع موشکی و دفاع نظامی را تا هرجا بخواهیم ادامه خواهیم داد.
وی ادامه داد: پرتاب موشک توسط سپاه پاسداران یک پیام داخلی نیز داشت و آن حمایت و احساس غرور و امنیت مردم فارغ از احزاب سیاسی بوده است که انسجام ملی به وجود آورد و اقتدار ملی را به نمایش گذاشت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر این که آیا بودجه‌ای برای احیای زاینده رود اختصاص پیدا کرده است؟ گفت: تاکنون اعتبار مستقلی در برنامه ششم و بودجه سال ۹۶ برای احیای زاینده رود اختصاص پیدا نکرده است. اما برنامه ای برای احیای تالاب های کشور که تالاب گاوخونی یکی از آنها است، وجود داشته است.
وی با بیان اینکه عملیات بانکی بدون ربا در مجلس در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: در بحث صندوق توسعه ملی، برداشت ها از این صندوق ها، وابستگی به نفت را افزایش خواهد داد.
به گزارش ایسنا؛ این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون شوراها باید اصلاح شود و شرایط حداقلی برای ورود به شوراها وجود داشته باشد. شوراها باید به سمت تخصص مدیریت شهری حرکت کنند نه اینکه به صورت سیاسی انتخاب شوند./
پایان پیام
