عضو کمیسیون شوراها معتقد است که تفکیک و یا ادغام وزارتخانه ها در ایران بدون توجه به دو معیار کارکردی و مالی و بر اساس ملاحظات سیاسى انجام مى شود.

ملاحظات سیاسی عامل تفکیک و یا ادغام وزارتخانه ها در ایران/هزینه‌فایده جایگاهی ندارد

محمدقسیم عثمانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه ها در کمیسیون های تخصصی مجلس، گفت: تصمیم گیرى در خصوص تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها باید بر اساس ارزیابى ابعاد مختلف کارکردی، مالی و سیاسی انجام شود، تا بتوان به مزایا و معایب این تفکیک دست یافت.  

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها بر اساس ملاحظه از بُعد کارکردى صورت می گیرد، افزود: گاهى یک مجموعه فربه و یا دو مجموعه مجزا از لحاظ کارکردی به گونه اى هستند که لازم بوده وزارتخانه ای به دو وزارتخانه تفکیک و یا دو وزارتخانه در یک وزارتخانه ادغام شود.

تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها در بعد مالی بر اساس معیار هزینه - فایده مالی انجام مى شود

عثمانی با تاکید بر اینکه تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها در هر حال باید توجیه کارکردى داشته باشد و شرایط کارکردى بعد از ادغام یا تفکیک بهتر از قبل از آن باشد، ادامه داد: منظور از بهتر بودن وضعیت پس از ادغام یا تفکیک، تسریع امور، تسهیل انجام وظایف، تسهیل کار ارباب رجوع، هماهنگى بیشتر، نظارت و کنترل دقیق تر و امثال آن بوده که بر اساس این معیارها، مى توان در مورد عقلایی بودن یا عقلایی نبودن تفکیک و ادغام قضاوت کرد، البته هر تفکیک یا ادغامى منجر به بهبود عملکرد نشود، منطقاً کار درستى نیست.

وی با بیان اینکه از بعد مالى تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها بر اساس معیار هزینه - فایده مالی انجام مى شود، یادآور شد: صرفه جویی در هزینه ها عامل تصمیم در تفکیک یا ادغام است که هزینه هاى بعد از ادغام یا تفکیک، قاعدتاً باید کمتر از هزینه هاى بعد از ادغام یا تفکیک باشد و با تصمیم در این خصوص، هزینه هاى کشور کاهش مى یابد.

ملاحظات سیاسى باید افزایش بهره ورى و کاهش هزینه ها را به دنبال داشته باشد

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: هر چند ملاحظه مالی بسیار مهم است اما نباید کاهش هزینه هاى مالى باعث نارضایتى مردم و ایجاد هزینه هاى سیاسى براى دولت و حاکمیت شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه تفکیک و یا ادغام وزارتخانه ها بدون توجه به دو معیار کارکردی و مالی و بر اساس ملاحظات سیاسى انجام مى شود، تصریح کرد: در بُعد ملاحظات سیاسى تصمیم گیران نباید از بُعد کارکردى و بُعد مالى تصمیم غافل بمانند چرا که ملاحظات سیاسى باید افزایش بهره ورى، کارایی و اثر بخشى شده و کاهش هزینه ها را به دنبال داشته باشد./

پایان پیام

برچسب‌ها