به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ اسدالله قره‌خانی با بیان این مطلب مطرح کرد: بر اساس ماده 15 قانون نفت قراردادهایی که مدت ‌آنها بیش از پنج سال باشد لزوماً باید به صورت محرمانه به مجلس اعلام شود که این قرارداد هم مشمول همین ماده بود.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین ریاست مجلس برای اینکه بررسی دقیق‌تر و کارشناسانه‌تری در این مورد انجام شود، تعیین کرد که کمیته‌ای فنی، حقوقی و مالی کار بررسی این قرارداد را انجام دهد که این کمیته نیز که با محوریت کمیسیون انرژی، نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها و برخی از کارشناسان دستگاه‌های ذیربط تشکیل شده بود، در یک کار فشرده، جدی و تخصصی کار خود را انجام داده و به پایان رساند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس دهم گفت: اعضای این کمیته تخصص و تجربه لازم را در این زمینه داشتند و به دو صورت شکلی و محتوایی قرارداد را مورد بررسی قرار دادند. به لحاظ شکلی یعنی انطباق آن با قانون نفت، مصوبه هیأت وزیران و برخی موارد قانونی دیگر، به صورت محتوایی هم بندهای قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و انطباق لازم انجام شد.

به گزارش ایسنا؛ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین گزارش این کمیته که با محوریت کمیسیون انرژی تهیه می‌شود به صورت محرمانه به رئیس مجلس اعلام خواهد شد./

پایان پیام