به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ علی ادیانی با اشاره به اولویت‌های دولت دوازدهم در ۴ سال آینده گفت: اولویت های دولت باید ریشه در واقعیت های فعلی کشور و نیازهای اساسی و کلیدی داشته باشد.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه سیاست خارجی نیاز به تعامل منطقی همراه با سه مولفه عزت، حکمت و مصلحت داریم که باید مبنای مراودات در مجامع بین‌المللی و دولت‌ها باشد.
نایب رییس کمیسون انرژی مجلس دهم مطرح کرد: در عین حال باید مرزبندی‌های دولت با خطوط قرمز نظام در سیاست خارجی رعایت شود. البته تاکید بر مرزبندی‌ها به معنی قطع رابطه نیست بلکه منهای رژیم صهیونیستی با همه کشورها باید با رعایت این مرزبندی‌ها که هم اعتقادی و هم ملی است، ارتباط داشته باشیم.
وی گفت: در بحث سیاست داخلی نیز اگر دولت خود را در مسیری قرار دهد که از تمام نیروهای کارآمد، انقلابی، عاقل و معتقد گروه‌های سیاسی درون نظام استفاده کند، مسیر و مشی درستی را انتخاب کرده است.
ادیانی همچنین با اشاره به مطالبات اولویت‌دار مردم بیان کرد: امروز بحث برون‌رفت از رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال با تقویت بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و همچنین روی آوردن به تولید رقابت‌پذیر از اولویت‌ها است که وظیفه و تکلیف دولت است تا نسبت به این موضوع اهتمام جدی داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم مهار آسیب‌های اجتماعی موجود را از دیگر اولویت‌های کاری دولت عنوان کرد و گفت: اصلاح نظام و سیستم بانکی در کشور مسئله دیگری است که دولت باید بتواند از طریق آن مجموعه‌ای از کارها را سامان دهد، البته مجلس هم آمادگی کامل را در این زمینه دارد و طرحی را تحت عنوان بانکداری بدون ربا در دستور کار قرار داده است.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس دهم همچنین به اولویت‌های صنعت نفت کشور هم اشاره کرد و گفت: صنعت نفت و گاز پیشران اقتصاد کشور و شاه بیت ایجاد اشتغال است.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس دهم ادامه داد: زمانی می توانیم به اهداف مندرج در برنامه ششم، اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی در صنعت نفت و گاز دست یابیم که منابع مالی مورد نیاز را تامین کنیم.
به گزارش ایسنا؛ نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: این در حالی است که صنعت نفت و گاز در طول برنامه ششم نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. طبیعتا بخشی از این منابع در داخل کشور تامین می شود که حدود ۵۰ میلیارد دلار است و حدود ۱۵۰ میلیارد دلار هم باید از طریق منابع خارجی و سرمایه‌گذاری ها تامین شود./
پایان پیام
