محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص عملکرد وزارت دادگستری و خلا‌های این وزارتخانه، گفت: وزارت دادگستری با شرح وظایف فعلی نمی‌تواند کارایی بسیار داشته باشد لذا به نظر می‌رسد با این وضعیت باید از نظام اداری کشور حذف شود که در این صورت سازمان تعزیرات هم می‌تواند زیر مجموعه قوه قضاییه فعالیت داشته باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اصلاحاتی در سازمان تعزیرات به عنوان مجموعه وزارت دادگستری لازم است زیرا نوع مبارزه با قاچاق مشکل‌زاست، متاسفانه نوع و شکل نادرست مبارزه با قاچاق بدوی و ابتدایی بوده و باید اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون سازمان تعزیرات و مقابله با قاچاق ایراد و خلا‌ء ندارد، افزود: عملکرد دستگاه‌های مربوط از جمله تعزیرات با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد باید اصلاح شود، در این راستا عملکرد دستگاه‌ها و مجموعه‌های چون گمرک نیز باید برای رصد کالا و بنادر دارای لنگرگاه برای شناسایی و مقابله با قاچاق باید همراهی لازم را داشته باشند.

فتحی یادآور شد: با این حال و در شرایط کنونی که وزارت داگستری یکی از اجزای اداری کشور محسوب می‌شود؛علیرغم تعریف وظایف محدود برای آن باید اقدامات در همین حوزه به خوبی دنبال شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزیر منتخب دادگستری دولت دوازدهم نیز در برنامه‌های ارایه‌ شده خود به تقویت سازمان تعزیرات اشاره داشتند البته با وجود ایشان در این مجموعه به جهت دلسوزی و کاربلدی قطعا امید به اصلاح وجود دارد./

پایان پیام