سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: درخواست آمریکا برای تحویل گرفتن قدسی محلاتی به دلیل نقض قوانین تجاری این کشور در استرالیا خلاف اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی است.

درخواست آمریکا برای تحویل گرفتن قدسی محلاتی خلاف اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی است

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص دستگیری خانم نگار قدسی کنی در استرالیا به دلیل نقض قوانین تجاری آمریکا، اظهار داشت: خانم قدسی کنی چند سال پیش به استرالیا سفر کرده و در آن کشور مقیم شده و به ادعای استرالیایی‌ها بر خلاف قوانین تجاری آمریکا فعالیت‌هایی را داشته است، اما جمهوری اسلامی ایران به این بازداشت موقت که بدون قبول وثیقه می‌باشد، اعتراض دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: به دلایل انسانی کشور میزبان باید لوازم مقیم شدن افراد را مراعات کند و اشخاص بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به باردار بودن این شخص، بیان کرد: از لحاظ انسانی باید به خانمی که باردار است اجازه بدهند که کشور متبوع این فرد با وی امکان دیدار داشته باشد و در شرایط مناسبی نگهداری شود، چنین افرادی که از روح لطیفی به واسطه مادر بودن برخوردار هستند نیازمند توجهات بیشتر می‌باشند.

وی افزود: معنا ندارد که آمریکا به دلیل نقض قوانین تجاری این کشور مدعی باشد و از یک فرد ایرانی در خاک استرالیا شاکی باشد، اگر این فرد اقدام غیرقانونی انجام داده، ایالات متحده آمریکا از طریق واسطه خود، یعنی دولت سوئیس باید به ایران اعلام کند تا ایران نیز شرایط این فرد را مورد بررسی قرار دهد.

نوروزی متذکر شد: حتی اگر این فرد اقدام غیرقانونی را انجام داده، در کشور استرالیا باید محاکمه شود؛ زیرا اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی نیز همین وضعیت را اقتضا می‌کند، نه اینکه در آمریکا این فرد مجازات شود، از طرفی باید توجه داشت که هر ادعایی نمی‌تواند، دلیل متقنی برای بازداشت کردن افراد باشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: به لحاظ بین‌المللی نیز بر اساس اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی، جرم باید در همان محل وقوع رسیدگی شود، همچنین در جریان دادرسی نیز ایران باید نظارت داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان با چنین دستگیری‌های خارج از عرفی که در تضاد با قوانین هستند معترض می‌باشند، زیرا پروتکل‌های بین‌المللی اجازه چنین دستگیری‌ها و تحویل افراد مقیم یک کشور، به کشور ثالث را نمی‌دهند./

پایان پیام

برچسب‌ها