علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه 20 میلیارد دلار روابط تجاری بین ایران و عراق طراحی شده است، اظهارداشت: ایران و عراق به لحاظ سیاسی، مذهبی مشترکاتی دارد و منافع مشترکی در منطقه دارند که می تواند عمال نزدیکی دو کشور به یکدیگر و زمینه ساز  گسترش روابط تجاری و اقتصادی شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران و عراق می توانند پروژه های مشترک منطقه ای داشته باشند، ادامه داد: یکی از الزامات اساسی در روابط اقتصادی، داشتن روابط بانکی مستقیم است که متاسفانه در حال حاضر تجار و صادرکنندگان کشور برای انتقال وجوه خود با عراق مشکلات متعددی دارند و از راه های ابتدایی مانند حمل پول از طریق مرز یا معاوضه کالا و ارز فضای مالی خود را ایجاد می کنند، این رویه شایسته روابط تجاری چند میلیارد دلاری بین ایران و عراق نیست.

نماینده مردم اراک در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید هر چه سریعتر موانع موجود در تجارت و فعالیت های اقتصادی بین ایران و عراق را برطرف کند، بیان داشت: مهمترین عامل بازدارند در گسترش روابط اقتصادی بین ایران و عراق، عدم استقرار بانک مشترک در دو کشور است.

وی افزود:  همچنین بحث عدم توافقات لازم در حوزه های گمرکی نیز می تواند روابط اقتصادی را بامشکل مواجه کند، در این رابطه شاهد مشکلاتی برای تبادل تجار در مرزها هستیم، همچنین با انعقاد قراردادهای بلند مدت بین دو دولت می توان اطمینان بین تجار ایرانی و عراقی را به تجارت افزایش داد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه با مشترکات بین دو کشور زمینه توسعه روابط تا 20 میلیارد دلارممکن است، اظهارداشت: ایران و عراق از جمله دارندگان ذخایر گازی و صادرکننده نفت هستند که می توان دراین مسیر سرمایه گذاری های مشترک در صنعت نفت و گاز تعریف داشته باشند.

کریمی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه باید لغو روادید در راستای توسعه صنعت گردشگری بین دو کشور رقم بخورد، گفت: از آنجایی که مردم دو کشور خواهان سفر به ایران و عراق هستند انتظار می رود با لغو روادید روند توسعه صنعت گردشگری را تسهیل کرد همچنین باید مسائل بین دو کشور که از گذشته باقی مانده است را حل کرد تا فضای آرام برای توسعه روابط در آینده ایجاد شود.

به گفته این نماینده در کمیسیون اقتصادی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به تصویب رسید که بررسی آن به زودی در صحن  علنی انجام می شود، این لایجه بعد از تصویب در مجالس دو کشور می تواند بستر لازم برای توسعه همکاری اقتصادی را فراهم کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید موانع توسعه روابط تجاری بین ایران و عراق هر چه زودتر برطرف شود، اظهار داشت: با ایجاد بانک مشترک، ساماندهی روابط اقتصادی بخش خصوصی دو کشور و برگزاری نمایشگاه های تخصصی جهت عرضه توان و تولید ایران می توان به افزایش روابط تجاری ایران و عراق سرعت بخشید./

پایان پیام