به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ سیدمرتضى خاتمى عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى با اشاره به طرح تحول سلامت، منابع پایدار و بحث هاى مطرح شده درباره هزینه هاى القایى ناشى از آن گفت: طرح تحول سلامت به خودى خود موجب افزایش هزینه ها نشده است بلکه با افزایش حجم خدماتى که با اجراى این طرح به مردم داده شد هزینه ها نیز به طور نسبى افزایش پیدا کرد.
افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت با طرح تحول
وی ادامه داد: به این معنی که قبل از اجراى طرح تحول سلامت ، نظام ارائه خدمات فی فور سرویس داشتیم ، طرح تحول ، بستر ارائه خدمات را تغییر نداد بلکه بر همان بستر شاهد ارتقاء زیرساخت هاى بهداشتى - درمانى شامل تخت هاى بیمارستانى، توسعه فضاى فیزیکى، تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی، افزایش پایگاه هاى اورژانس و در یک کلام افزایش دسترسى مردم به خدمات بهداشت و درمان شد.
خاتمى عنوان کرد: وقتى دسترسى مردم به خدمات بیشتر مى شود به تبع آن میزان مراجعات مردم به پزشک و مراکز درمانى نیز تغییر مى کند که این مطلوب ماست ، باید دسترسى مردم به امکانات و خدمات بهداشتى و درمانى را آسان مى کردیم، در مناطقى از کشور به ویژه در نقاط دورافتاده و محروم که تخت بیمارستانى به میزان کافى وجود نداشت، تخت ایجاد و امکانات لازم را فراهم مى کردیم زیرا وقتى متخصصان به مناطق محروم اعزام مى شوند تجهیزات متناسب با تخصصشان نیز باید در مراکز درمانى مستقر شوند ؛ در طرح تحول هزینه ها عمدتا در این راستا صرف شده است.
هزینه های القایی را نمی توان بر طرح تحول سلامت بار کرد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى با بیان اینکه نمى توان کل افزایش هزینه هاى القایى را بر طرح تحول سلامت بار کرد، افزود: اگر اکنون افزایش بار مراجعات، انجام آزمایش ها و تصویربردارى هاى تکراری و بی مورد را شاهد هستیم بخشی از آن به دلیل افزایش دسترسى مردم در سراسر کشور به خدمات سلامت است؛ افزون بر این نظام ارائه خدمات در گذشته بر همین منوال بوده است، بنایراین نمى توان این هزینه هاى القایى را بر طرح تحول سلامت بار کرد، بلکه این هزینه های اضافی معلول نظام ارائه خدمات و بستر ارائه خدمات است.
خاتمى با اشاره به روش هاى کاهش هزینه هاى نظام سلامت گفت: همان طور که در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد و وزیر بهداشت در قالب برنامه هاى خود در جریان راى اعتماد در مجلس عنوان کرد، مقرر است بستر ارائه خدمات اصلاح شود، با اجراى این قوانین است که تا حدودی مى توان به کاهش هزینه هاى القایى دست یافت.
طرح تحول سلامت توقف پذیر نیست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى با بیان اینکه طرح تحول سلامت باید بر بستر جدید ادامه پیدا کند، افزود: افزایش دسترسى مردم به خدمات ، تجهیز مراکز درمانى و ایجاد تخت هاى جدید بیمارستانى موضوعی نیست که بتوان از آن تنازل کرد لذا طرح تحول توقف پذیر نیست و نمى توانیم خدماتى که در قالب این طرح به مردم داده شده است از آنها دریغ کنیم اما این طرح ، باید بر بستر جدید با قوت ادامه پیدا کند.
وى تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه، پیشگیرى در حوزه سلامت در اولویت است و با اجراى نظام ارجاع، طرح پزشک خانواده و اجراى راهنماهاى بالینى و حذف هم پوشانى بیمه اى و خرید راهبردی هزینه ها کاهش پیدا مى کند.
اما و اگرهای بودجه ٩٧ وزارت بهداشت
خاتمى با اشاره به بودجه سال ٩٧ وزارت بهداشت عنوان کرد: در بودجه سال ٩٧ وزارت بهداشت اشکالاتى دیده می شود که در کمیسیون بهداشت و درمان مورد بحث قرار گرفت؛ به عنوان مثال در بخش تملک دانشگاه هاى علوم پزشکى ، اعتبارات وزارت بهداشت منفی است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: در مورد اجراى احکام برنامه ششم توسعه از جمله بیمه کردن اقشار آسیب پذیر نیز مشکل اعتبارى وجود دارد؛ افزون بر این در ردیف هاى جارى پرسنلى باید در سرانه ها تجدید نظر شود چون سازمان برنامه و بودجه اعتبارات جارى را بر مبناى سرانه مى بندد. معتقدیم سرانه ها واقعى نیست و باید واقعی شود وگرنه وزارت بهداشت در پرداخت هاى جارى پرسنلى همچنان دچار مشکل خواهد بود.
محقق نشدن اعتبارات سنگی بزرگ پیش پای وزارت بهداشت
وى عمده مشکل وزارت بهداشت در اجراى طرح تحول را ناشى از محقق نشدن اعتبارات در نظر گرفته شده دانست و گفت: بسیارى عنوان مى کنند اعتبارات زیادى در جریان طرح تحول سلامت صرف شده است اما براساس بررسى هاى انجام شده، در دولت یازدهم بسیارى از اعتبارات تصویب شد اما در عمل این اعتبارات به وزارت بهداشت داده نشد.
خاتمى تاکید کرد: تزریق نشدن بودجه هاى تصویب شده براى اجراى طرح تحول سلامت در وزارت بهداشت، ما را وادار مى کند منابع پایدارى را براى طرح تحول سلامت در نظر بگیریم که دستخوش نوساناتى که در بودجه هاى سالیانه به طور معمول پیش مى آید نشود و اعتبارات به طور مستقیم به نظام سلامت داده شود.
نگرانی نمایندگان خانه ملت از کمبودهای بودجه ای
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: بودجه اى که از ناحیه هدفمندى یارانه ها و مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده بود، به میزان مصوب به وزارت بهداشت تعلق نگرفت و این ما را نگران مى کند که در بودجه ٩٧ وزارت بهداشت نیز منابع پایدار به نظام سلامت تعلق پیدا نکند، امیدواریم موضوع سلامت که مقوله مهمى براى مردم و کشور است دستخوش نوسانات مالى نشود و بتوانیم منابع پایدارى را براى این بخش لحاظ کنیم./
پایان پیام
