اصغر سلیمی درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بودجه ای که امسال برای نخستین بار در لایحه بودجه سال 97 برای اختصاص به احزاب پیشنهاد داده شده است، گفت: در گذشته ردیف بودجه ای خاص احزاب در لایحه بودجه وجود نداشت و دولت از محل های دیگر به احزاب کمک می کرد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: باید روی بودجه ای که قرار است به احزاب تخصیص داده شود، (درصورت تصویب در مجلس) نظارت شود چرا که بسیاری از احزاب فعالیتی ندارند که قرار باشد بودجه دریافت کنند و صرفا پروانه فعالیت از وزارت کشور گرفته اند.

ضرورت مشخص شدن احزاب فعال در استان ها

وی در ادامه به بررسی لایحه جامع احزاب در کمیته ویژه احزاب و تشکل های مدنی کمیسیون شوراها اشاره و بیان کرد: لازم است قانون جامعی برای احزاب داشته باشیم تا احزابی که فعال بوده، عضوگیری خوبی دارند و دفاترشان در مراکز استان ها فعال است، مشخص شود.

سلیمی در ادامه با بیان اینکه در قانون جدید قرار است جایگاه احزاب با توجه به تعداد اعضا و وزن آنها تعیین شود، عنوان کرد: قرار نیست احزاب فقط یک پروانه بگیرند ولی فعالیتی نکنند بلکه باید شاخص های اعتبار آنها مشخص باشد تا بودجه را نیز بر اساس شاخص ها دریافت کرده و عدالت برقرار شود.

دولت‌ها تفاوتی میان احزاب به لحاظ گرایش برای تخصیص بودجه نگذارند

وی ادامه داد: دولت ها نباید صرفا به احزاب وابسته به خود کمک کنند بلکه باید پروتکل داشته باشند و در این میان تفاوتی ندارد که احزاب از چه گرایشی هستند و دولت ها از چه گرایشی.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب می تواند پروسه را عملیاتی تر کند، خاطرنشان کرد: نمایندگان کمیسیون شوراها ناظر تخصیص بودجه احزاب خواهند بود و قطعا کمیته احزاب و تشکل های مدنی به عنوان کمیته مربوط به این موضوع فعال تر از قبل نسبت به احزاب عمل می کند./

پایان پیام