رضا شیران خراسانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد انتقاد برخی نسبت به بی توجهی مسئولان نسبت به ساماندهی و احراز هویت دو تابعیتی ها گفت: وجود یک میلیون جمعیت دو تابعیتی ناشی از ورود تعدادی از اتباع خارجی بوده که در دهه شصت از طریق مرزها وارد کشور شده اند و با زنان ایرانی که اغلب از قشر کم درآمد و محروم جامعه هستند، ازدواج کرده و صاحب فرزند شده اند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این نوع ازدواج از نظر شرع بلامانع بوده، اما بر اساس قانون قابل ثبت نبوده است که حاصل این ازدواج و ازدواج های فرزندانشان جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر را ایجاد کرده که فاقد سند هویتی هستند.

دلیل عدم اجرای مصوبه مجلس برای رفع مشکل دو تابعیتی ها

وی یادآورشد: مجلس شورای اسلامی در سال 85 یک ماده واحده ای را برای ثبت تابعیت این افراد تصویب کرد که قابل اجرا نبود چرا که در مفاد آن به این امر تاکید شده بود که این افراد باید به کشور زادگاه پدر خود مراجعه کرده و در آنجا سلب تابعیت کنند و بعد به تابعیت ایران درآیند، در سال 89 این مصوبه اصلاح شد اما این اصلاحیه نیز اجرا نشد.

شیران خراسانی افزود: سال گذشته طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در حوزه تابعیت به صورت یک فوریتی مطرح شد اما متاسفانه برخلاف آئین نامه که باید ظرف 45 روز به صحن برگردد هنوز بعد از گذشت یکسال به صحن نیامده است، همچنین طرح دیگری نیز برای اصلاح این ماده واحده مطرح شده که به صحن نرسیده است ضمن اینکه دولت هم بارها گفته که به این موضوع ورود نکنید چرا که ما در پی تدوین لایحه ای برای رفع این مشکل هستیم ولی تاکنون به این امر مبادرت نورزیده است.

درخواست نمایندگان از دولت برای ارسال لایحه

وی اظهار کرد: البته در دیدار اخیر که با معاون اول رئیس جمهور داشتیم از وی خواستیم تا دولت این روند را تسریع بخشد، همچنین از کمیسیون های مربوطه خواسته ایم که روند بررسی ابعاد مختلف این موضوع را تسریع بخشند، هر چند دستگاه های امنیتی و انتظامی دیدگاه های امنیتی را برای این مهم مطرح کرده اند که در این رابطه نیز معتقدم اگر امنیت را در این مورد انسان محور کنیم به نتیجه بهتری خواهیم رسید.

دختران فاقد شناسنامه در معرض بزه دیدگی قرار دارند

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: متاسفانه عدم توجه به وضعیت این افراد باعث می شود که در معرض بزه دیدگی به ویژه از نوع ثانوی قرار گیرند، کما اینکه دختری که شناسنامه ندارد قطعا نمی تواند ازدواج موفقی داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، خاطر نشان کرد: بی تردید آمار یک میلیون نفری که برای افراد دو تابعیتی فاقد شناسنامه اعلام شده تقریبی و بر اساس برآوردها صورت گرفته است، چرا که این افراد در جایی ثبت نام نکرده اند، ضمن اینکه بحث ما پیرامون وضعیت فرزندانی است که حاصل ازدواج مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی هستند و فقط از این افراد دفاع می کنیم تا مادر ایرانی از این حق برخوردار باشد که فرزندی با ملیت خود داشته باشد، بنابراین افرادی که دارای پدر و مادر غیر ایرانی باشند که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده اند مشمول این قوانین قرار نخواهند گرفت./

پایان پیام