سیدتقی کبیری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اصلاح قانون بانکداری اظهار داشت: در زمینه بانکداری بدون ربا  در سال 62 قانونی مصوب شد که تا امروز این قانون هیچ تغییری نکرده است؛ اما چند سال پیش دولت موضوع اصلاح  قانون را مطرح کرد که تاکنون نسبت به ارائه لایحه آن هیچ اقدامی نداشته است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس به دولت مهلت داده بود که لایحه را تا سال 95 ارائه کند و با اتمام این فرصت دو ساله نهایتا کمیسیون اقتصادی تدوین طرح اصلاحی را در دستور کار خود قرار داد و برای تنظیم آن از پیش نویس لایحه دولت استفاده کرد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: اصولا اصلاح قانونی که برای 35 سال پیش از اتفاق مبارکی است، اما از آنجایی که حوزه بانکی متنوع است و باید به بخش های داخلی، بین المللی و تراکنش های بانکی توجه شود اصلاح این قانون زمان بر است.

وی در ادامه به الزامات اصلاح قانون بانکداری اشاره کرد و گفت: باید در چند حوزه اصلاحات صورت گیرد، در گام نخست باید استقلال بانک مرکزی را بر طرف کنیم و در روند ارائه سپرده گذاری و دریافت تسهیلات سیستمی حاکم کرد که به روند تولید آسیبی وارد نشود.

کبیری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه عملیات بانکی گاه برای واحد های تولیدی مشکل ساز می شود، اظهار داشت: اگر واحد تولیدی بخواهد وامی با سود 18 درصد بگیرد باید بالغ بر 50 درصد سود داشته باشد تا از عهده مالیات بر آید به همین جهت باید نرخ سود تسهیلات اصلاح شود.

این نماینده مجلس  تاکید کرد: باید کم و کیف طرح اصلاحی مورد توجه قرار گیرد اما در نهایت طرح مذکور تاپایات سال 97 در دستور کار صحن علنی قرار می گیرد تا برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: یکی از نکاتی که در اصلاح قانون دنبال می شود بهبود روابط بین بانکی و ارتقا جایگاه بانکداری ایران در حوزه بین الملل است./

پایان پیام