یحیی کمالی پور درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برخی چالش های قوه قضاییه، گفت: قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای 3 گانه کشور دارای وظایف و اختیاراتی است که در اجرای این وظایف باید از سازوکارهای لازم در حوزه های تکنولوژی، فناوری و منابع انسانی برخوردار باشد، اما این قوه به اندازه اختیارات در حوزه بودجه ای کشور مورد توجه قرار نگرفته است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی افزود: یکی از چالش های فراروی دستگاه قضایی کشور عدم تناسب بودجه های مصوب با اختیارات تفیذ شده است، به طور حتم درحوزه های مختلف برای دستیابی به کارآمدی نسبی باید تناسب لازم را هم ایجاد کرد اما این تناسب در حال حاضر برای دستگاه قضایی وجود ندارد، اما نمی توان علل افزایش ورودی پرونده ها به دادگستری ناشی از کمبود بودجه را عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه علل و عوامل مختلفی موجب افزایش پرونده ها و اطاله دادرسی در سیستم قضایی می شود، تصریح کرد: تصمیم قضات به طورغالب قاطع دعوی نیست، زیرا به دلیل مشغله کاری و عدم تخصص قاضی به صرف مختومه کردن پرونده ها فعالیت می کند؛ اگر پرونده ای مختومه شد و به دنبال آن ده ها پرونده مرتبت با پرونده تشکیل نشد، می توان عملکرد را قابل قبول دانست.

کمالی پور گفت: یکی از گره های موجود در دستگاه قضایی این است که رسیدگی به پرونده ها موضعی و مقطعی بوده، ضمن اینکه عدم تخصصی بودن محاکم دردادگستری ها و عدم ناکارآمدی حوزه های مضاعدت قضایی نیز یکی از مشکلات حاضر سیستم قضایی است؛ بنابراین واقعیت این است که بودجه دستگاه قضایی متناسب با عملکرد نبوده و علل افزایش پرونده ها و اطاله دادرسی  تنها ناشی از کمبود بودجه نیست.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با اشاره به اینکه در بسیاری از دادسراهای شهرستان ها ساختمان ها مستهلک و اجاره ای هستند، افزود: در زندان ها شرایط قابل قبولی وجود نداشته و تنها نهاد دارای شرایط بهتر سازمان ثبت اسناد و  املاک است، اما پزشکی قانونی در سایر بخش ها دارای مشکلات بسیاری است که باید بتوان این مشکلات را در اسرع وقت حل کرد.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح کرد: امیدواریم شرایط به نحوی فراهم شود که کاهش جمعیت کیفری زندان ها، کیفیت سازی و متقن سازی آراء در محاکم قضایی مشاهده شود./

پایان پیام