سید حسن حسینی شاهرودی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه امروز کمیسیون به ارائه گزارش معاونت نظارت مجلس اختصاص داشت که آقای مظفر گزارشی نظارتی از کل مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی به نمایندگان ارائه داد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: معاونت نظارت تمام ابزارهای نظارتی و نحوه استفاده از این ابزارها همچون استیضاح، سوال، تحقیق و تفحص، بازدیدها، جلسات نظارتی، دعوت از مسئولان دستگاه های اجرایی و اعمال ماده 236 قانون آیین نامه داخلی را رصد کرده و گزارش خوبی در این زمینه ارائه کرد که با کم بودن نیروی انسانی کیفیت بالایی در ارزیابی قانون داشتند.

معاونت نظارت گزارشی درباره قوانینی که در دوره گذشته و فعلی احصاء شده ارائه کرد

وی با بیان اینکه معاونت نظارت گزارشی درباره قوانینی که در دوره گذشته و دوره فعلی احصاء شده ارائه کرد، ادامه داد: گزارشی درباره قوانین احصاء شده برنامه پنجم و ششم توسعه، احکام و آیین نامه های این قانون، قانون بودجه سال 95 و 96 و اقداماتی که دستگاه های اجرایی در اجرای احکام، قوانین، مقررات، تصویب و تدوین آیین نامه های اجرایی این قوانین بالادستی ارائه و موارد صد شده در اختیار نمایندگان قرار گرفت.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: معاونت نظارت اقدامات کمیسیون اقتصادی در طول 2 سال گذشته اعم از بازدیدها، ارزیابی ها، تحقیق و تفحص ها، سوال ها و به ویژه سوال از رییس جمهور را رصد کرده و اطلاعات نسبتا مناسبی را در اختیار نمایندگان قرار داده است.

کارآمدی مجلس، قوه مجریه و قضاییه در حوزه نظارت بسیار ضعیف است

وی با بیان اینکه علیرغم داشتن تمام ابزارهای نظارتی کارآمدی مجلس در حوزه نظارت بسیار ضعیف است، افزود: مجلس کارآمدی لازم را در انجام وظیفه نظارتی خود ندارد هرچند ابزار قوی همانند اعمال ماده 236 و استیضاح در اختیار قوه مقننه است.

حسینی شاهرودی ادامه داد: در حوزه های دیگر همانند سوال، تذکر و تحقیق و تفحص نیز مجلس خروجی مثبت و قابل توجهی نداشته که این نه تنها متوجه دستگاه های نظارتی مجلس بلکه متوجه دستگاه های نظارتی قوه مجریه و قضاییه نیز می شود.

کشور مشکل کلان نظارتی دارد

وی با بیان اینکه کشور مشکل کلان نظارتی دارد، اظهار داشت: نابسامانی ها در حوزه اداری، فساد اداری، فساد مالی و موارد خلاف قانونی که در کشور جاری و ساری است و اتفاقات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و گاهی امنیتی برای کشور ایجاد می‌کند ناشی از فقدان نظارت سیستمی است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:  در حالی که دستگاه های نظارتی زیادی در کشور وجود دارد، اما هیچ نظارت سیستمی وجود نداشته که از یک جامعیتی پیروی و دستگاه های اجرایی، مجلس و قوه قضاییه را در یک ویترین شیشه ای، شفاف و قابل رصد برای مخاطبان قرار دهد./

پایان پیام