به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت ، نشست فراکسیون زنان روز گذشته یکشنبه 29 مهرماه مصادف با هفته ملی سلامت زنان، با حضور اعضای فرهنگستان علوم پزشکی ایران به منظور بررسی پایش قوانین و سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده برگزار شد.

اعضای این فرهنگستان شناسایی سیاست ها و قوانین و طبقه بندی آنها در حوزه زنان را به منظور رفع خلأ قانونی در این حوزه از اهداف انجام این پایش عنوان کردند، چرا که موضوع زنان از این نظر دارای اهمیت است که آنها نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در رأس خانواده ها قرار دارند.

براساس این گزارش اعضای فرهنگستان علوم پزشکی ایران به این نکته اشاره کردند که هدف از ارائه این پایش به فراکسیون زنان این بوده که از ظرفیت آن برای رفع خلأهای قانونی موجود در حوزه زنان استفاده کرده ضمن اینکه طرح های جامعی در این حوزه در صحن مجلس در قالب قانون به تصویب برسد.

همچنین به این نکته اشاره کردند که در پی انجام این پایش به این نتیجه رسیدند که قوانین حوزه زنان نیاز به رصد دارد، هر چند سیاستگذاری ها و ایجاد قوانین به تنهایی نمی توانند در این زمینه مشکل گشا باشند، چرا که نتیجه مطالعات نشان داده است که عوامل اجتماعی هم بر حوزه زنان اثرگذار بوده است.

اعضای این فرهنگستان تاکید کردند که مطالعات آنها به صورت اسنادی، گروهی و کیفی در نشست هایی با حضور 43 نفر از پزشکان، حقوقدانان، جامعه شناسان و فعالان اجتماعی صورت گرفته که در نهایت به 25 کلیدواژه رسیده اند و محتوای این مطالعه نیز در 16 سرفصل خلاصه شده است. از سوی دیگر در پی مطالعات صورت گرفته 6 هزار ماده قانونی در حوزه زنان استخراج شده که در نهایت 1071 قانون تا پایان شهریور 94 در این حوزه به دست آمده است که 20.6 درصد قوانین به قانون مدنی اختصاص دارد، 13.7 قوانین حمایتی، 13.1 قوانین شغلی و 13.1 نیز قوانین ازدواج را تشکیل می دهند.

نمایندگان حاضر از این فرهنگستان در فراکسیون به این نکته اشاره کردند که از تعداد 1071 قانون به دست آمده ، 112 ماده قانونی در بین متخصصان امر مورد نقد قرار گرفته و از این میان 13 ماده قانونی در حوزه ازدواج، طلاق، تامین اقتصادی، روابط والد و فرزند، حمایت و توانمندسازی، مجازات آسیب به زن و... قابل بحث بوده است.

اعضای این فرهنگستان در پایان از اعضای فراکسیون زنان خواستند که به منظور رفع موانع قانونی در حوزه زنان یا بازنگری قوانین جلسات مستمری برگزار کنند.

 

ارائه طرح ها در حوزه زنان باید به دور از سیاسی‌کاری و نگاه جنسیتی باشد

 

 

فریده اولادقباد  در ادامه با اشاره به دغدغه فراکسیون زنان در رابطه با وضعیت خانم ها به عنوان نیمی از جمعیت کشور افزود: حوزه زنان و قوانین مربوط به آن یکی از مهمترین دغدغه های این فراکسیون است، ضمن اینکه اگر اصل 20 و 21 قانون اساسی را به درستی اجرا کنیم، قطعاً بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد، ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که در مورد زنان خلأ قانونی وجود ندارد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به روند بررسی قانون برنامه ششم توسعه در این فراکسیون یادآور شد: ما مصوبات خوبی در حوزه زنان داریم کما اینکه قانون برنامه ششم توسعه یکی از آنهاست که بر حسب وظیفه نظارتی مجلس در اجلاسیه سوم از معاونان رئیس جمهور و سایر مسئولان دستگاه های اجرایی کشور برای بررسی روند اجرای قانون برنامه جلساتی را برگزار کردیم.

وی تاکید کرد: آنچه مسلم است اقدامات در حوزه زنان باید به دور از سیاسی کاری و با نگاهی فراجناحی و فراجنسیتی صورت بگیرد و این یکی از مطالباتی است که فراکسیون زنان پیگیری می کند. از سوی دیگر روند بررسی لایحه تامین امنیت زنان یکی از مواردی است که به طور جدی پیگیری می کنیم، کما اینکه آخرین اخباری که در پی نشست با معاون اول قوه قضائیه داشتیم، این بود که مراحل جرم انگاری این لایحه انجام شده است.

وی افزود: تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یکی دیگر از مواردی بود که در حوزه زنان و خانواده پیگیری کردیم که در نهایت بعد از 13 سال مصوب شد. از سوی دیگر طرح های بسیاری از جمله ممانعت ازدواج کمتر از 13 سال از دیگر مواردی بوده که در این فراکسیون در جلسات مختلفی با حضور کارشناسان رشته های مردم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و حتی کارشناسان مامایی و متخصصان زنان و زایمان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت طرح یک فوریتی آن در صحن رأی آورد و مراحل آن در حال طی شدن است.

اولادقباد خاطرنشان کرد: اصلاح ماده 1117 قانون مدنی یکی از مواردی است که در کمیسیون قضایی در حال بررسی است، ضمن اینکه شما حقوقدانان فعال در فرهنگستان پزشکی ایران باید به این نکته توجه کنید که ما در شرایط کنونی با تراکم قوانین مواجه هستیم، بنابر این می توان گفت که پایش خوبی را در جهت کمک به تنقیح قوانین انجام دادید، ضمن اینکه باید به این نکته اشاره شود که اولویت بندی در حوزه زنان هم از نظر جسمی و هم روحی برای ارتقای وضعیت این قشر از اهمیت بسزایی برخوردار است، کما اینکه در لایحه تامین امنیت زنان به خشونت کلامی، غیرکلامی، خانگی و اجتماعی که این قشر را تهدید می کند، توجه شده است و ما در حال تلاش هستیم که فقط در این مورد موازی کاری صورت نگیرد.

ازدواج یکی از مواردی است که به قانون مدنی مربوط است و شاید نیاز باشد که اصلاحاتی در موادی از این قانون داشته باشیم.

وی با اشاره به موارد مندرج در این پایش تصریح کرد: ازدواج یکی از مواردی است که به قانون مدنی مربوط است و شاید نیاز باشد که اصلاحاتی در موادی از این قانون داشته باشیم. همچنین در رابطه با رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی که در پی آن رخ می دهد، در سال 79 تا 83 طرح مدارس مروج سلامت ارائه شد، چرا که رفتارهای پرخطر در دوره متوسطه دوم اتفاق می افتد و این امکان وجود دارد که در بین دانش آموزان پنجم و ششم اتفاق بیفتد.  

اولادقباد افزود: ما در حوزه ورزش هم ورود پیدا کردیم، کما اینکه تفاهم نامه هایی بین وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش ایجاد شد چرا که توجه به ورزش یکی از راهکارهای برون رفت از آسیب ها و رفتارهای پرخطر حوزه زنان و خانواده است که کودکان را نیز در بر می گیرد. از سوی دیگر یکی از تفاهم نامه های موجود در حوزه سلامت زنان به ویژه در مورد آسیب های اجتماعی به وضعیت زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و خودسرپرست برمی گردد که بیشتر از سایر اقشار جامعه با آسیب های اجتماعی مواجه می شوند و این موضوعی بود که در فراکسیون به طور جدی پیگیری شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: در طی بررسی قانون برنامه ششم توسعه، فراکسیون زنان با همکاری دستگاه های مربوطه موضوع توانمندسازی محرومان و فقرا را با اولویت زنان سرپرست خانوار در دستور کار قرار داد. همچنین بخش 14 از اهمیت بسزایی برخوردار است، که در این مورد تلاش کردیم به منظور ارتقای سلامت و وضعیت بیمه و ورزش این بخش که در بخش 17 قانون برنامه ششم آمده به منظور تامین بودجه لازم برای تحقق آنها در کمیسیون تلفیق بودجه تلاش کردیم که ماحصل آن تخصیص 9 درصد از مالیات بر ارزش افزوده به منظور توسعه ورزش هم مدارس و هم ورزش همگانی بود، همچنین برای تامین بودجه ورزش بانوان، 27صدم درصد تعلق گرفت، از سوی دیگر فراکسیون زنان به منظور تحکیم و تعالی نهاد خانواده تلاش کرد تا زنان خانه دار تحت پوشش اجتماعی قرار بگیرند، که در نهایت مبلغ 230 میلیارد برای آن تعیین شد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون لازم است فرهنگستان پزشکی ایران به صورت مستمر جلساتی را با اعضای فراکسیون زنان در جهت بررسی لوایح دولت که در حوزه زنان ارائه شده، داشته باشد تا به رفع خلأهای احتمالی بپردازیم، ضمن اینکه این فراکسیون براساس ماده 101 به دنبال برقراری عدالت جنسیتی در پی احراز پست های مدیریتی در سطح کلان برای زنان بوده تا این فرصت را داشته باشند که توانایی های خود را به اثبات برسانند، هر چند تجربه نشان می دهد که مدیران این قشر افراد پاکدستی بوده که از حس مسئولیت بالاتری برخوردار هستند، بنابراین طی نامه ای به رئیس جمهور پیشنهاد کردیم که از ظرفیت زنان برای حضور در ترکیب کابینه استفاده کند.

 

تامین سلامت زنان مهمترین هدف تشکیل کمیته بهداشت، درمان و سلامت است

 

 

زهرا ساعی  عضو کمیته بهداشت، درمان و سلامت با اشاره به 112 ماده قانونی که در پی انجام پایش قوانین و سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده که از سوی فرهنگستان علوم پزشکی ایران مطرح شده بود، گفت: این مواد قانونی باید در جلسات بیشتری بررسی شود، ضمن اینکه برنامه ششم توسعه قانون جامعی است که در پی بررسی های صورت گرفته در این فراکسیون، کمیته های خاص آن و کمیسیون های تخصصی که اعضای فراکسیون زنان در آن عضویت دارند، به طور دقیق بررسی شده بود و در نهایت چشم انداز خوبی را در تمام حوزه ها پیش روی کشور قرار داد.

عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: ماده 75 این قانون موضع غربالگری در شبکه بهداشت و درمان را مدنظر قرار داده که موضوع مهمی است و به کاهش ازدواج پرخطر منتهی می شود. از سوی دیگر رایگان شدن آزمایش ژنتیک از دیگر دستاوردهای فعالیت های این فراکسیون بود که برای تامین هزینه های این بخش نیز هزینه ثبت طلاق 10 درصد افزایش پیدا کرد.

ساعی تصریح کرد: ماده 76 این قانون به ارتقای شاخص سلامت مادران و نوزادان به منظور کاهش مرگ و میر آنها تاکید دارد، همچنین در ماده 15 آن بیمه اجتماعی را به طور جامع آوردیم که مشخص می کند چطور می توان اقدامات حمایتی را در راستای ارتقای کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت گسترش داد تا از بروز رفتارهای پرخطر جلوگیری شود. از سوی دیگر در ماده 78 این قانون بر تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و توانمندسازی آنها تاکید شده است که این موضوع هم در فراکسیون زنان و هم کمیسیون اجتماعی از نظر تاثیر عوامل اجتماعی در این بخش نیز به طور دقیق بررسی شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: بازنگری در قانون مدنی 1117 ، 1044 ، 1043 و طرح های سن ازدواج و اسیدپاشی و حمایت درمانی از افرادی که در پی این اقدام آسیب می بینند، از دیگر موارد مورد بررسی در این فراکسیون بود که بنده نیز در این مورد با کمک کانون وکلای استان آذربایجان به دنبال ارائه طرحی هستم.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در پایان تشکیل کمیته بهداشت، درمان و سلامت را اقدامی در جهت رفع مشکلات حوزه زنان و موانع قانونی در این بخش دانست.

 

نقش نظارت در این پایش مغفول مانده است

 

 

ناهید تاج‌الدین  عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس در مورد پایش قوانین و سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده که از سوی فرهنگستان علوم پزشکی ایران ارائه شده، گفت: مفاد این پایش باید به دقت مطالعه و مورد بررسی قرار بگیرد، ضمن اینکه یکی از انتقادات وارد به آن این است که بُعد نظارتی مجلس در رابطه با موادی که محل اختلاف واقع شده است، نادیده گرفته شده.

این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان با تاکید بر اینکه رفع مشکلات حوزه زنان نیاز به تقویت نظارت بر این بخش را دارد، از اعضای این فرهنگستان خواست تا به دقت قوانین مندرج در این پایش را بار دیگر بررسی کرده و قوانینی که اصل 75 می شود را جدا کنند.

 

فرهنگستان علوم پزشکی ایران به دنبال پیشنهاد اصلاح قوانین باشد

 

معصومه آقاپور علیشاهی  در رابطه با این پایش گفت: شما باید پیشنهاد آسیب شناسی قوانین را در حوزه سلامت زنان داشته باشید، ضمن اینکه باید این موضوع را مدنظر قرار دهید که تا چه اندازه به اقتصاد سلامت زنان در قوانین توجه شده است، ضمن اینکه بررسی این مورد باید در کارگروهی که اعضای مرکز پژوهش های مجلس و وزارت بهداشت نیز در آن حضور داشته باشند، صورت بگیرد.

عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: شما می توانید از مطالعات تطبیقی کشورهای مترقی که رضایت زنان را به همراه داشته است، بهره مند شوید، همچنین در پی ارائه اصلاحیه برای قوانین مدنظرتان باشید که بتوانیم با سرعت بیشتری به بررسی آنه بپردازیم./

 

 

پایان پیام