به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی مجلس شورای اسلامی عصر روز گذشته (یکشنبه، 29 مهرماه) با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع آسیب های اجتماعی اعم از قائم مقام سازمان بهزیستی، معاون اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، قائم مقام معاون اجتماعی و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت قضایی و معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه و نمایندگانی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، حوزه درمان وزارت بهداشت، شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل آسیب های اجتماعی وزارت رفاه و ... برگزار شد.   

آسیب های اجتماعی ریشه در فقر دارد/نبود پاسخگویی در دستگاه ها بزرگترین آفت است

 

 

محمد جواد فتحی رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی با یادآوری اینکه این فراکسیون متشکل از 83 نماینده مجلس شورای اسلامی بوده، گفت: متاسفانه این واقعیتی ملموس است که آسیب های اجتماعی در سطح وسیع گسترش یافته و چهره ناخوشایندی به شهر داده است.

وی افزود: آسیب های اجتماعی معلول عوامل متعددی است که مهم ترین آن ها فقر است، از سوی دیگر یک سری علت های دیگر نیز در شکل گیری این آسیب ها دخالت دارد، از سوی دیگر حدود 23 دستگاه اجرایی با آسیب های اجتماعی مرتبط هستند اما هیچ کدام خود را مسئول مستقیم این حوزه ندانسته و در این مورد پاسخگو نیستند.

فتحی یادآور شد: نبود پاسخگویی در دستگاه های اجرایی در رابطه با آسیب های اجتماعی موجب هدررفت نیروها و بودجه های تخصیص یافته به این حوزه می شود و با اینکه هیچ کدام از آن ها را نمی توان مقصر اصلی در این مورد قلمداد کرد اما این موضوع قابل رصد کردن است که در این حوزه نوعی موازی کاری وجود دارد.

وی با یادآوری وظایف مجلس در حوزه آسیب های اجتماعی در شرایط کنونی تصریح کرد: مجلس وظیفه دارد که قوانین ناقص و مبهم را با کمک دستگاه ها مشخص کند و درصدد اصلاح آن باشد و به گونه ای بودجه را تخصیص دهد که بتواند گامی در جهت رفع آسیب های اجتماعی برداشت.

فتحی با بیان اینکه نبود حس مسئولیت در دستگاه ها بزرگ ترین آفت است، تاکید کرد: ما باید به دنبال نقشه راهی در جهت رفع آسیب های اجتماعی باشیم و در این زمینه ضمن بهره مندی از برنامه دستگاه های مختلف از تحقیقات علمی دانشگاه ها نیز استفاده کنیم تا در جهت رفع این مشکل مجموعه ای در هم تنیده ایجاد کنیم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم.

رئیس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان از مسئولان دستگاه های حاضر در این نشست خواست تا در جلسه آتی این فراکسیون در جهت ارائه راهکار سازنده و پژوهش هایی که در این حوزه انجام داده اند، حضور یابند.

تلاش برای رفع آسیب های اجتماعی از طریق تقسیم کار ملی

 

 

در ادامه محبوبی معاون اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه آسیب های اجتماعی در مرز هشدار قرار دارد، افزود: بی تردید اقدامات وزارت کشور که با کمک دانشگاهیان در بالاترین سطح انجام شده است، اقدام موثری بود که صورت گرفت ضمن اینکه وزیر کشور تاکید کرده که هر فرمانداری به موضوع رفع آسیب های اجتماعی توجه نداشته باشد عزل خواهد شد.

محبوبی یادآور شد: تقسیم کار ملی و همکاری با دستگاه ها در جهت اجرای برنامه هایی که در حوزه آسیب های اجتماعی ارائه می شود از جمله اقدامات دیگری است که این وزارتخانه انجام داده است. همچنین توجه به سلامت اجتماعی و حفظ سرمایه های اجتماعی از موضوعات دیگری است که به طور جدی در دستورکار خود قرار داده ایم، همچنین با الزام به تبیین پیوست اجتماعی با نگاه جامع به آسیب های اجتماعی به این حوزه ورود کرده ایم.

 

سن بروز آسیب های اجتماعی کاهش یافته است

در ادامه غلامرضا حیدری عضو فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی مجلس خطاب به مسئولان دستگاه های اجرایی حاضر در این نشست، افزود: سوال اصلی که در این حوزه مطرح می شود این است که چرا به رغم تلاش هایی که در این حوزه صورت گرفته اما آسیب های اجتماعی روز به روز بیشتر و عمیق تر می شود و سن بروز  آن نیز کاهش یافته است.

رفع آسیب های اجتماعی نیاز به پژوهش دقیق دارد

در ادامه نماینده مرکز پژوهش های مجلس حاضر در این نشست با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی در انواع، تراکم و میزان در حال گسترش است، گفت: ریشه بروز این مشکلات اعم از طلاق، اعتیاد و ... به نحوه مدیریت در این حوزه برمی گردد چرا که وقتی سازمان ها تلاش می کنند و در این زمینه بودجه نیز هزینه می شود اما آسیب های اجتماعی روز به روز افزایش می یابد بیانگر این است که ما آسیب های اجتماعی را به درستی تفکیک نکرده ایم.

وی افزود: هم اکنون 17 دستگاه هرکدام به نوعی به موضوع آسیب های اجتماعی ورود کرده اند که با هم در این مورد اختلاف نظر هم دارند که نتیجه آن تشدد آمار است ضمن اینکه استفاده از نظرات کارشناسان در روند تصمیم گیری ها موضوعی است که در این حوزه مغفول مانده است.

نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارائه پیشنهاد برای رفع این مشکل تاکید کرد: ایجاد ساختار و پژوهش جدید و تقویت بودجه ها و پایش نظام مند و متناسب با معیارهای مشخص از جمله مواردی است که موفقیت در رفع آسیب های اجتماعی را تضمین می کنند.

 

موفقیت در رفع آسیب های اجتماعی نیازمند همکاری های بین بخشی است

 

 

در ادامه علی اصغر فرشاد قائم مقام معاون اجتماعی و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با یادآوری اینکه براساس تقسیم کار ملی در سازمان اجتماعی وزارت کشور دو تکلیف عمده مبنی بر رفع اختلالات روانی و مسائلی که در دانشگاه ها مطرح است برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده است، افزود: نظام ارائه خدمات بهداشتی، درمانی به عنوان شبکه بهداشتی از عمق روستاها تا شهرها ایجاد شده و اگر این پتانسیل تقویت شود براساس تقسیم کار ملی این وزارتخانه می تواند به سرعت وظیفه خود را انجام دهد و از بروز بخش عمده ای از خسارت ها ناشی از بروز آسیب های اجتماعی پیشگیری کند.

وی تاکید کرد: تجربه دنیا نشان می دهد موفقیت در حوزه سلامت نیازمند همکاری تنگاتنگ بین بخشی است که سازمان اجتماعی وزارت کشور برای تحقق آن ایجاد شده است ضمن اینکه انتظار می رود در جهت تسریع روند فعالیت آن ها مجلس نیز حمایت کند.

 

تصمیم‌گیری برای ارائه خدمات به آسیب دیدگان اجتماعی همچنان محل اختلاف است

شادنوش نماینده حوزه درمان وزارت بهداشت در این نشست با بیان اینکه هنوز پتانسیل های ایجاد شده در مورد آسیب های اجتماعی عملیاتی نشده است، یادآور شد: وزارت بهداشت آخرین حلقه ارائه خدمات به آسیب دیدگان اجتماعی است که در پی انجام این ماموریت هزینه سنگینی نیز بر آن تحمیل می شود.

وی افزود: این هزینه تحمیل شده ناشی از این است که اغلب آسیب دیدگان اجتماعی مجهول الهویه هستند بنابراین بیمه سلامت اعتبارات لازم برای درمان آن ها را نمی پردازد، از سوی دیگر همان طور که اعتیاد به مواد مخدر در سال های گذشته محل اختلاف بود که آیا آن ها بیمار یا مجرم محسوب می شوند در شرایط کنونی نیز برای افرادی که مشروبات الکل  ی مصرف می کنند همچنان این اختلاف نظر وجود دارد.

شادنوش تصریح کرد: هم اکنون رفع این گره های ایجاد شده مستلزم همکاری مجلس شورای اسلامی است که به رفع اختلاف نظرهای موجود بپردازد.

 

اختلاف آمارها مانع پیشبرد اهداف در حوزه آسیب های اجتماعی شده است

 

 

در ادامه سوسن باستانی معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: هم اکنون آمارهای ارائه شده در رابطه با آسیب های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد چرا که در این زمینه هم اختلاف آمار و هم تفسیر وجود دارد کما اینکه موضوع زنانه شدن آسیب های اجتماعی که در رسانه ها بدان اشاره شده ناشی از ارائه آمارهای غیرصحیح است.

وی تاکید کرد: متاسفانه در حوزه زنان بیشتر نگاه سیاسی وجود دارد که این موضوع در رابطه با آسیب های اجتماعی مشکل ایجاد کرده است، از سوی دیگر براساس قانون برنامه ششم توسعه زنان سرپرست خانوار افرادی هستند که در معرض خطر ناشی از آسیب های اجتماعی قرار دارند و این درحالی است که در آمارها این قشر از جمله آسیب ها به شمار آمده اند.

باستانی یادآور شد: جمعیت زنان سرپرست خانوار قابل کاهش نیست چرا که 70 درصد آن ها در اثر مرگ همسر سرپرست خود را از دست داده اند و 10 درصد نیز در اثر طلاق و 8 درصد به دلیل تجرد قطعی خود سرپرست هستند.

 

ارائه طرح جدید مشاور خانواده در دادگاه ها به منظور کاهش نرخ طلاق

 

 

علی محمد زنگانه مدیرکل فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به ماموریتی که در جهت کاهش آسیب های اجتماعی برعهده دستگاه قضایی گذاشته شده است، افزود: هم اکنون دستگاه قضایی ماموریت کاهش پرونده های قضایی را برعهده دارد که در این راستا با محوریت ارتقاء امنیت عمومی، کاهش سرقت، پرخاشگری و قتل فعالیت می کند و برای آن کارگروهی تشکیل داده است همچنین کاهش زندانیان و حمایت از خانواده هایشان از دیگر وظایفی است که برعهده دستگاه قضایی گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه طرحی به پیشنهاد کمیته ورزش و کمیسیون فرهنگی مجلس برای ارائه خدمات مشاوره قبل، حین و بعد از ازدواج در دستورکار دستگاه قضایی قرار گرفته است، یادآور شد: ایجاد مراکز مشاوره با رویکرد جدید از دیگر اقداماتی است که در جهت کاهش طلاق به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی روبه رشد در 30 استان کشور انجام شده است که این اقدام با تیمی متشکل از اقداماتی در حوزه غربالگری، اجرای هدفمند برنامه ها، مشاوره و مددکاری اجتماعی صورت می گیرد.    

زنگانه تصریح کرد: حوزه کودک و نوجوان از دیگر مواردی است که در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد کما اینکه کشورهای توسعه یافته به 3 سال اول دبستان تحت عنوان سنین طلایی تربیت شهروند اجتماعی توجه می کنند از سوی دیگر اعمال عوارض به اقدامات آسیب رسان و شناسایی باتلاق های تولید آسیب و جرم از دیگر مواردی است که در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید در دستورکار قرار گیرد.

 

طرح نماد اقدام موثر آموزش و پرورش برای رفع مشکلات اجتماعی دانش‌آموزان

در ادامه نماینده وزارت آموزش و پرورش افزود: ما به کمک دستگاه‌ها پروژه نماد را طراحی کردیم که هم در داخل وزارتخانه‌ها هم بین دستگاه‌ها ارائه پروژه‌ها را از حالت جزیره‌ای خارج کرده و به صورت پروژه‌ای واحد در جهت رفع مشکلات اجتماعی دانش‌آموزان ارائه شد.

وی تصریح کرد: اجرای این پروژه به 1500 میلیارد تومان اعتبارات نیاز دارد تا تمام مدارس کشور را تحت پوشش قرار دهد که هم صرف اقدامات مداخله‌ای در آموزش و پرورش شود و هم سایر دستگاه‌ها تعداد اورژانس‌های اجتماعی کشور را مشخص کنند.

این نماینده وزارت آموزش و پرورش یادآورشد: این پروژه به تصویب شورای اجتماعی کشور رسیده و در این خصوص مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ایجاد شد، ضمن اینکه سند نماد به امضای 9 وزیر و رئیس سازمان و دو رئیس دانشگاه و تعداد دیگری از نهادها رسیده است، اما اجرای آن مستلزم همکاری سایر دستگاه‌ها به ویژه مجلس شورای اسلامی است./

 

 

پایان پیام