به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس، گفت: مجلس به عنوان نهاد نظارتی با کمبود قانون مواجه نیست بلکه مشکل آن عدم اجرای قانون است؛ کمااینکه یکی از بعدهای نظارتی مجلس، تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح است.

قاضی پور:مجلس به عنوان نهاد نظارتی با کمبود قانون مواجه نیست

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: تمرکز طرح مذکور بیشتر بر تحقیق و تفحص است در حالی که نقص فعلی در اعمال بعد نظارتی در مجلس این است که وقتی به وزیر اخطار می دهیم، عملا به کار خود ادامه می دهد.

وی افزود: قوانین آیین نامه داخلی مجلس باید روشن و شفاف نوشته شود تا هیات رئیسه آن را رأی به تفسیر نکند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مثلا سوال از وزیر بهداشت در مورد محصولات تراریخته 8 ماه پیش مطرح شد ولی کمیسیون مربوطه آن را در دستورکار قرار نمی دهد و یا اینکه تحقیق و تفحص از ایمیدرو 5 ماه پیش کلید خورد ولی در نوبت رسیدگی قرار نمی گیرد.

ملکی:مجلس از نتایج تحقیق و تفحص ها بهره کافی نمی گیرد

ولی ملکی نیز به عنوان دیگر مخالف این طرح با استناد به ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس، گفت: براساس این ماده در صورتی که تخلفی از سوی کمیته تحقیق و تفحص مجلس احراز شود، حسب مورد باید به قوه قضائیه معرفی شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد ولی ما علیرغم صراحت این ماده، از نتایج تحقیق و تفحص ها در مجلس بهره کافی را نمی بریم.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون وجود دارد ولی ضمانت اجرایی آن کمرنگ است و ما نمی بینیم که مثلا در قبال یک تحقیق و تفحص قوه قضائیه گزارش دهد که فلان رأی را صادر کرد یا با فلان متخلف برخورد کرد.

وی با تاکید بر اینکه نباید قانون اضافه نوشت، تصریح کرد: در طرح مذکور، بحث تخلفات اداری تفکیک نشده ضمن آنکه در شرایط کنونی خلاء قانونی مطرح نیست و نباید به صورت موازی قانونگذاری کرد.

محجوب:دستگاه قضایی علیرغم صراحت قانون، گزارش مجلس را به بازپرسی می فرستد

علیرضا محجوب به عنوان دیگر مخالف این طرح توضیح داد: در حال حاضر دستگاه قضایی توجهی به گزارش های تحقیق و تفحص ندارد در حالیکه آیین نامه داخلی مجلس به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کشور، تحقیق و تفحص را حق مجلس می داند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: در آیین نامه فعلی نوشته شده که دستگاه قضایی و شعب کیفری باید ظرف مدت معین به گزارش کمیسیون رسیدگی و اعلام نظر کنند ولی علیرغم صراحت آیین نامه، آن ها پرونده را به بازپرسی می فرستند.

وی با بیان اینکه در اینگونه امور مجلس شاکی نیست بلکه به شکایت رسیدگی کرده است، ادامه داد: تصور غلطی شکل گرفته مبنی بر اینکه آیین نامه داخلی فقط برای خود مجلس است در حالیکه قانون محکمی است که مرجع رسیدگی به موضوعات را مشخص کرده است./

پایان پیام