به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ در آشفته بازار گرانی ها  دو خودرو ساز بزرگ کشور هم بیکار ننشسته و دانسته یا نداسته به بهانه نبود قطعه برخی از خودروهای خود را در انبار ها و پارکینگ های خود در تهران و برخی استان ها دپو یا به عبارتی احتکار کردند.

بر اساس قانون، چنانچه احتکار یا گران فروشی جهت مقابله با نظام سیاسی کشور صورت گیرد، عنوان مجرمانه اش تغییر کرده و به عنوان اخلال گری در نظام اقتصادی بدل میگردد که مجازات آن طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی اعدام است، حتی اگر این احتکار و گران فروشی توسط شرکت حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی هم صورت گرفته باشد، همه افرادی که در امر احتکار و گران فروشی دخالت داشته باشند، مفسد فی الارض هستند و مجازاتشان اعدام است.

شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در بحث اقتصادی امروز ما شاهد کم فروشی و احتکار هستیم که به اقتصاد کشور ما ضربه میزدند گفت: محتکرین هدف و برنامه ای برای اخلال در نظام اقتصادی کشور دارند و فشار را بر زندگی مردم بیشتر می کنند.

وی با تاکید بر اینکه از دستگاه قضایی این درخواست را داریم که با محتکرین و گران فروشان، خصوصا خودروسازان برخورد کنند افزود: شاید بهترین راه مقابله با این انحصار بی حد و حصر و بی قانونی در بازار خودرو همان طرح ساماندهی این بازار باشد که این روزها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: خودرو سازان این احتکار را با بهانه های واهی انجام می دهند و به متقاضیان می گویند خودرو ضبط ندارد، یعنی به خاطر یک جنس کوچک و جزیی که خود خریدار هم میتواند آن را تهیه کند، خودرو را تحویل نمی دهند، این معنی جز احتکار ندارد.

محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه جرم احتکار در قانون اسلام مشخص است، اگر به کالایی جامعه نیاز داشته باشد و عده ای این کالاها را با نیت افزایش قیمت انبار کنند، این به معنی احتکار است می گوید: اما با توجه به اینکه کشور درگیر جنگ اقتصادی است، خودرو سازان داخلی ارابه های سر هم بندی شده خود را احتکار می کنند و گران می فروشند.

وی  با بیان اینکه شرکت های خودروساز قراردادهایی را با مردم منعقد می کنند و زمانی را برای تحویل خودرو مشخص می کنند که متاسفانه وفای به عهد نمی کنند افزود: این که خودرو آماده تحویل را به خاطر نبود یک قطعه در انبارها نگهداری کنیم، خوشبختانه ما برای خودروهای داخلی این ظرفیت را داریم نیاز آنها را برطرف کنیم، این کار به معنای احتکار و جرم است و باید دستگاه قضایی طبق مقررات با آن برخورد کند.

امیر خجسته رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی  مجلس  نیز با بیان اینکه خودروسازان داخلی با چه تعهدی میخواهند 100 هزار خودرو جدید ثبت نام کنند، این که میگویند ما متعهد نمی شویم، نمیگوییم چه زمانی تحویل میدهیم، مگر لپ لپ می فروشند؟ لذا درخواست داریم در این زمینه دولت و قوه قضاییه ورود کنند تا حق مردم ضایع نشود و بحران خودرو در کشور را مرتفع کنیم.

به گفته وی قریب به 260هزار دستگاه خودرو که شرکت های سازنده داخلی متعهد بودند به مردم تحویل دهند، اما این کار را انجام ندادند، با این حال این خودرو سازان قصد دارند 100هزار خودروی دیگر را هم پیش فروش کنند که جمعا 360هزار دستگاه می شود./

پایان پیام