علی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها در سال ۹۷ بیان داشت: موضوع افزایش حقوق ها در قانون بودجه مطرح می‌شود و از آنجایی که هنوز دولت در مورد این موضوع پیشنهادی به مجلس نداده است احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها در سال آینده تنها برآورد و پیش بینی های رسانه‌ها و کارشناس های اقتصادی است.

افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با این حال در قانون تاکید شده است که متناسب با نرخ تورم دولت مکلف است که حقوق کارمندان و مستمری بگیران افزایش دهد.

در این میان برخی کارشناسان برآورد می‌کنند با توجه به شوکه چهارم ارزی  نرخ تورم بالغ بر ۵۰ درصد است  اگر دولت این رقم را بپذیرند باید بر اساس همین میزان حقوق ها را افزایش دهد.

نماینده مردم بجنورد،مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از آنجایی که در قانون تاکید شده که باید حقوق متناسب با نرخ تورم سال آینده افزایش پیدا کند بنابراین دولت باید تا چند ماه دیگر برآورد دقیقی از وضعیت تورم داده شود تا متناسب با آن حقوق های سال آینده را افزایش دهند.

نرخ تورم 50 درصد است

وی عنوان کرد: دولت بر اساس نرخ رسمی تورم اقدام می‌کنند امسال هر ماه نرخ تورم  رقم خاصی را به خود گرفت با این حال دولت باید تا چند ماه آینده نرخ رسمی تورم را برآورده کند تا بتواند طبق قانون میزان افزایش حقوق ها را برای سال آینده پیش‌بینی و اعلام کند.

قربانی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت برآوردی از میانگین نرخ تورم در سال ۹۸ داشته باشند گفت: در این میان برخی کارشناسان برآورد می‌کنند با توجه به شوک چهارم ارزی  نرخ تورم بالغ بر ۵۰ درصد است  اگر دولت این رقم را بپذیرند باید بر اساس همین میزان حقوق ها را افزایش دهد.

میانگین نرخ تورم ملاک است

بنده مجلس در خصوص پذیرفته شدن میزان نرخ تورم از سوی دولت بیان داشت: تورم ماهیانه متفاوت است نرخ تورم در شهریور ماه امسال به نسبت سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است، بنابراین ممکن است برخی ماه‌ها نرخ تورم افزایش زیادی داشته باشد و در برخی ماه ها کمتر شود ولی آنچه ملاک است میانگین سالیانه نرخ تورم است و هر میزانی اختصاص پیدا کنند تلاش این است که بر اساس آن میزان حقوق ها افزایش پیدا کنند تا این افراد تحت فشار مالی قرار نگیرند.

تفاوت نرخ تورم در شهر و روستا

کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس قبا بیان اینکه میزان نرخ تورم در شهر و روستا متفاوت است توضیح داد: در شهرها بین ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خانوارها هزینه مواد غذایی می‌شود و در روستایی ها بیش از این باید هزینه مواد اساسی خانوار کنند، این هزینه‌ها باید برآورد شود تا میزان افزایش حقوق ها مشخص شود، در زمان بررسی قانون بودجه تلاش می‌کنیم در صحن علنی مجلس افزایش حقوق های کارکنان را افزایش دهیم.

این نماینده مجلس در خصوص افزایش حقوق ها در سال 97 گفت: در حد صحبت شنیده ایم که دولت تصمیم دارد افزایش حقوق کارکنان را در سال ۹۷ دنبال کند دولت پیشنهادهایی دارد اما بحث بر این است که چگونه این افزایش حقوق ها را به دست کارکنان دولت و کسانی که درآمد ثابت دارند رسانده شود تا منجر به افزایش تورم در جامعه و افزایش نقدینگی نشود.

وی ادامه داد: از این روی افزایش حقوق در قالب ارائه کالا و مواد خوراکی به کارکنان و مسترمی بگیران دولت نتیجه بخش خواهد بود. همچنین تخصیص یارانه غیر مستقیم به بخش های آموزشی و بهداشتی ضمن اینکه منجر به افزایش تورم نمی‌شود باعث کمک به اقشار ضعیف جامعه خواهد شد./

پایان پیام