محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در مورد انتشار خبری از سوی رئیس قوه قضائیه مبنی‌براینکه باید با کسانی که می‌خواهند به بهانه پیگیری مطالبات کارگران، بهره‌برداری ابزاری کنند و نظم کشور را برهم بزنند، برخورد شود، گفت: این امر روشنی است که افرادی که از این طریق در نظم و امنیت کشور و معیشت و اقتصاد خانواده‌ها اخلال ایجاد می‌کنند مشمول جرم اخلال در نظام اقتصادی قرار می‌گیرند، کما اینکه پیش از این هم در موارد مشابهی تحت عنوان احقاق حقوق عامه، دادستان‌ها ورود کردند و اقدامات خوبی صورت گرفت، بنابراین این اقدام قوه قضائیه در جهت پیگیری مشکل کارگران قابل تقدیر بوده و مورد حمایت مجلس است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اینکه برخی کارخانه‌ای را تحویل بگیرند بعد آن را تعطیل کرده یا کارگرانش را اخراج کنند یا به درستی به وظایف خود عمل نکنند و چند ماه حقوق کارگران را پرداخت نکنند به طوری که آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد و موجب اعتراض، اعتصاب و تظاهرات شوند و زمینه سوءاستفاده دشمنان که هدف به آشوب کشیدن کشور را دارند، فراهم کنند، پذیرفتنی نیست و حتی اگر این افراد نیت بروز این مشکلات را هم نداشته باشند، قطعا عاملی برای ایجاد آن هستند و باید پاسخگو باشند.
ورود قوه قضائیه به مشکل کارگران موجبات حل آن را فراهم می‌کند
وی اظهار کرد: بی‌تردید ورود قوه قضائیه برای پیگیری این موضوعات امری ضروری است و موجبات حل آنها را فراهم می‌کند، ضمن اینکه بیشتر از قوه قضائیه این وظیفه دولت است که باید این موضوع را پیگیری می‌کرد و اجازه نمی‌داد که به این مرحله برسد، و این در حالی است که دولت در بسیاری از مواقع نسبت به این موارد بی‌توجه است و این مشکلات را پیگیری نکرده و برای رفع آنها حتی جلسه هم برگزار نمی‌کند.
متولیان اجرایی در حوزه کارگری به دلیل استنکاف از قانون مجرم هستند
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: اگر دولت حتی برای مشکلات مشابه همچون موضوع رانندگان جلساتی هم برگزار کرده باشد، باعث شد که بعد از ماه‌ها بلاتکلیفی وقتی به نتیجه نرسید، مجدد موضوع به اعتصاب در خیابان و ایجاد مشکل منتهی شد، و این در حالی است که حل این موضوع برعهده دولت است، بنابراین در این مورد نباید نگاه دستگاه قضایی تنها متوجه کارخانه‌داران باشد، بلکه مسئولان دولتی مربوطه که به این موضوعات رسیدگی نمی‌کنند هم باید تحت پیگیرد قانونی قرار بگیرند، چرا که متولی اجرایی که وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهد هم به دلیل استنکاف از قانون، مجرم است.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نوع مجازاتی که در قانون برای اخلالگران نظام اقتصادی تعیین شده، تاکید کرد: تعیین مجازات برای این اخلالگران بستگی به آثار و تبعات این موضوع دارد، کما اینکه اخلال در نظام اقتصادی مجازات اعدام را به همراه دارد، اما در این مورد حداقل مجازات حبس، جریمه نقدی و شلاق تعیین می‌شود./
پایان پیام
