به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بررسی چالش های بودجه بندی معیوب و نامتوازن اذعان کرد: ما در حالی بدنبال بودجه نامتوازن در کشور هستیم که سه سال پیش یک قانون متوازن مصوب کردیم که به موجب آن بودجه ی موجود کشور متوازن شود اما متاسفانه اعتبارات لازم را به این قانون تخصیص ندادند لذا نامتوازن باقی ماند.
وی تصریح کرد: پاسخ به این پرسش که در حال حاضر آیا با توجه به قوانین، بودجه ی کشور کارآمد هست؟ یا خیر؟ شاید خیلی صحیح نباشد، اما بودجه در ایران نقاط قوت هم دارد، لذا در این خصوص باید گفت با آنکه ما در چارچوب حرکت می کنیم باز هم عیوبی وجود دارد که باید مرتفع شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ی مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: عملیات تغییر از نظام بودجه ریزی برنامه ای به سمت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، فکر می کنم از زمان قانون برنامه ی سوم توسعه در دستور کار دولت ها قرار گرفت بطوریکه در برنامه های چهارم، پنجم و ششم نیز این کار تکرار شد اما هنوز هم ما به آن بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و فعالیت ها دست نیافته ایم.
حسینی با بیان اینکه خیلی وقت است دنیا بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد حرکت می کند، خاطر نشان کرد: یکی از موانع عدم تحقق چنین شیوه ای در کشور این است که در ایران تحلیل صحیحی از بودجه وجود ندارد، لذا بطور قطع می توان گفت نوع نگاه دنیا به نظام بودجه ریزی با نگاه ما کاملا متفاوت است.
وی با تصریح اینکه ما در بودجه نویسی، سند دخل و خرج دولت را بسته و امضا می کنیم و نه بودجه ای که نگاه توسعه ای، امید به آینده، سرمایه گذاری و نشاط رفاه مردم را تداعی می کند، اذعان کرد: ما بیشتر بدنبال این هستیم که درآمدهایی را برای خودمان ترسیم و کسب کنیم و از طرف دیگر هزینه های دولت را نیز پرداخت می کنیم لذا پاسخ به این سوال که چرا چنین رویه ای در کشور حکمفرماست صرفا در دولت محور بودن اقتصاد ایران خلاصه می شود.
حسینی بیان داشت: دولت در تمام سطوح خود همه ی اقدامات اقتصادی را انجام می دهد و لذا بخش تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور اثر گذار نیستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ی کشورمان در پاسخ به سوال مشاور تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه چرا در تفریق بودجه به تخلفات رسیدگی نمی شود؟ اظهار داشت: در خصوص تفریغ بودجه باید گفت که وقتی خود بودجه یعنی قانون بودجه ی ما آن شرایط ایده آل و شفافیت لازم را ندارد بنابراین تفریق ان هم نمی تواند کارآمدی لازم را داشته باشد.
وی در تکمیل پاسخ خود اضافه کرد: شرایط اجرایی کردن قوانینی که مجلس تصویب می کند برای مجری فراهم نشده است، لذا اجرا نمی شوند اما قوانین دیگری نیز وجود دارد که شرایط کشور اجازه اجرایی شدن آنها را سلب کرده و یا دستگاه های اجرایی از اجرای آنها سر باز می زنند.
حسینی بیان داشت: بسیاری از این تخلفات وقتی که در جمع بندی نهایی به دادسرای دیوان محاسبات می رسد و بابد رای صادر شود شاید بیشتر براساس عدم آگاهی بوده است نه اینکه بگوییم دستگاهی به عمد می خواهد حکمی را در قانون اجرا نکند./
پایان پیام
