سیدجواد حسینی کیا عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره عدم تخصیص صد در صدی یارانه صنعت، گفت: در حال حاضر اولویت نخست کشور تامین کالاهای اساسی و موردنیاز مردم است و تخصیص یارانه و بودجه صنعت در اولویت دوم قرار دارد. در شرایطی که اولویت نخست کشور نیز با سختی تامین می‌شود پرداخت یارانه صنعت با تاخیر همراه خواهد بود و در موارد بسیاری کامل تخصیص پیدا نمی‌کند.
نماینده مردم سنقر در مجلس مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه در برخی موارد به دلیل کوتاهی و بی‌تفاوتی مسئولان یارانه صنعت به صورت صد در صد تخصیص پیدا نمی‌کند اما کمبود بودجه و شرایط بحرانی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند نیز در این امر بی اثر نیست.
صنعت همواره از تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه و دریافت یارانه جا مانده است
وی با بیان اینکه صنعت همواره از تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه و دریافت یارانه جا مانده است، اظهار کرد: جبر حاصل از کسری بودجه یکی از دلایلی است که باعث عدم تخصیص اعتبارات حوزه صنعت می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: افزایش بودجه صنعت از یک سو در گرو اهتمام دولت در زمان بودجه ریزی و تخصیص اعتبارات است از سوی دیگر منوط به تلاش و توجه ویژه مجلس در فصل بودجه بندی به بخش صنعت است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت تخصیص صددرصدی اعتبارات به بخش صنعت، ادامه داد: بخش قابل توجهی از تولید و اشتغال کشور در حوزه صنعت است. در واقع توجه به این بخش می‌تواند معضل بیکاری را تا حدودی زیادی رفع کند.
حسینی کیا با بیان اینکه عدم پرداخت یارانه صنعت ورشکستگی صنایع را به دنبال دارد، گفت: در صورتی بی توجهی به این بخش روز به روز بر تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی که به حالت نیمه تعطیل یا ورشکسته درآمده، افزوده می‌شود.
کاهش هزینه‌های جاری و مازاد؛ افزایش اعتبارات عمرانی و صنعتی
وی تصریح کرد: اگرچه دولت منابع مالی کافی برای تخصیص یارانه صنعت و افزایش بودجه این بخش را ندارد اما در صورت کاهش هزینه‌های جاری و مازاد می‌توان اعتبار بیشتری را به بخش‌های عمرانی و صنعتی تخصیص داد.
افزایش انگیزه بخش خصوصی برای حضور در صنعت با معافیت‌های مالیاتی و تسهیل صادرات
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت، اظهار کرد: با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی، تسهیل صادرات و ممنوعیت واردات انگیزه بخش خصوصی برای حضور در حوزه صنعت افزایش پیدا می‌کند که از این مسیر می‌توان تا حدودی کمبود بودجه دولتی این بخش را پوشش داد./
پایان پیام
