منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، گفت: اصلاح ساختار بودجه کشور در سال جدید باید در دستور کار کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: یکی از مواردی که در اصلاح ساختار باید مورد توجه قرار گیرد بودجه شرکت های دولتی است، متاسفانه بودجه بانک ها، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در مجلس بصورت دقیق بررسی نمی شود چرا که نمایندگان فرصت رسیدگی به جزییات آن را ندارند.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: از آنجایی که بودجه شرکت های دولتی به دلیل کمبود وقت مورد بررسی دقیق قرار نمی گیرد، مردم نسبت به این بخش از بودجه سنواتی حساسیت دارند این در حالی است که می دانند در بخش های دیگر بودجه اگر اشکالاتی وجود داشته باشد مجلس آن را در حین بررسی احصا و اصلاح می کند.
 |
مرادی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اهمیت صندوق توسعه ملی، اظهار داشت:در اصلاح ساختار باید برای صندوق توسعه ملی برنامه ریزی و ساز و کار دیگری در نظر گرفته شود چرا که یکی از مواردی که برای سرمایه مولد کشور موثر است، در واقع درآمد نفتی کشور بوده که نباید فقط صرف هزینه های جاری شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایه مولد باید برای درآمدزایی مورد استفاده قرار گیرد، افزود: در اصلاح ساختار باید به قشر ضعیف و تورمی که در سال های آینده افزایش پیدا می کند توجه شود، تا این قشر زیر بار تورم از پا نیافتد و وضعیتی پیش بیاید که از عهده حداقل های زندگی برآید.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس گفت: همچنین انتظار می رود هزینه و مصارف کشور به درستی احصا شود تا بدانیم با توجه به امکانات و هزینه ها چگونه کشور را مدیریت کرده و از افزایش فشار بر مردم بکاهیم./
پایان پیام
