به گزارش خبرگزاری خانه ملت، قاسم میرزایی نیکو با اشاره به اصلاح موادی از قانون احزاب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در سال ۶۶ که یک قانون اولیه در خصوص احزاب وجود داشت تمام تشکل‌های صنفی و کانون‌ها و مجموعه‌ها و انجمن‌هایی که فعالیت داشتند اما بحث سیاسی نداشتند یعنی حزب یا یک مجموعه خودمختار نبودند و مابین این دو قرار داشتند قانونگذار به خوبی به آنها توجه کرده بود و آن را ذیل قانون تشکل‌ها و احزاب سیاسی و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دیده بود.
وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون ماده احزاب این گروه‌ها را مدیریت می‌کرد و مجوزهای لازم را برای آنها صادر می‌کرد اما در سال ۹۵ که قانون جدید ابلاغ شد این گروه‌ها و تشکل‌ها در قانون تشکل‌ها و احزاب سیاسی دیده نشدند و دلیل آن این بود که این تشکل‌ها را صنفی دانسته و با این تلقی که آنها فعالیت سیاسی ندارند آنها را از ذیل این قانون خارج کردند.
به گزارش ایسنا نماینده مردم دماوند در مجلس تصریح کرد: اما قانون برای آنها محلی دیگر تعریف نکرد و تقریباً بیش از ۷۰۰ تشکل اینگونه بلاتکلیف بودند و با مشکلات عدیده ای مواجه شدند، اما ما در مجلس دهم تلاش زیادی کردیم تا این اصلاحیه انجام شد و با این اصلاحیه تکلیف حدود ۲۶ هزار نفر در قالب ۷۰۰ تشکل روشن شد.
