به گزارش خبرگزاری خانه ملت، لعیا جنیدی، معاون حقوقی قوه مجریه در آیین امضای تفاهم‌نامه ملی قوای سه‌گانه در امر تنقیح قوانین و مقررات از سال 1285 تاکنون  (113 سال قانونگذاری) در پاسخی به سوالی که چرا تاکنون اقدامات انجام شده در مسیر تنقیح قوانین و مقررات به نتیجه نرسیده است، اظهار داشت: سابقه تنقیح قوانین در کشور بسیار طولانی است و وضع قانون در کشور ما نیز بیش از یک قرن سابقه دارد.

معاون حقوقی قوه مجریه بیان کرد: سابقه تنقیح قوانین در کشور حدود نیم قرن است و از 48 سال پیش تاکنون اقداماتی در زمینه پالایش قوانین و مقررات انجام شده است.

وی افزود: سامانه ملی قوانین و مقررات نتایجی که به آن دست یافته را در سایت خود منتشر کرده که دقت و اصول علمی لحاظ شده در نتایج آن قابل مشاهده است.

جنیدی با بیان اینکه عدم هماهنگی قوا منجر به تأخیر در به نتیجه رسیدن تنقیح قوانین و مقررات موثر بوده است، ادامه داد: یک دهه از قانونی که برای تنقیح قوانین مصوب شده می‌گذرد اما پیشرفتی نداشته و به نتیجه مطلوب نرسیده است اما اکنون قوای سه‌گانه برای به ثمر نشستن تلاش‌ها همکاری دارند.

معاون حقوقی قوه مجریه ضمن تأکید بر سخت بودن تنقیح قوانین گفت: در ظاهر کار تنقیح قوانین ساده به نظر می‌رسد اما جنبه فنی و تکنیکی آن سخت است و از حدود 11 تا 13 هزار قانونی که در طول 113 سال قانونگذاری وضع شده نمی‌توان به راحتی نسخ، تخصیص و نفی موضوعی قوانین را به راحتی تشخیص داد.

وی افزود: در زمینه تنقیح قوانین و مقررات مباحث تکنیکی بسیار زیادی داریم و باید بر روی اصول حاکم بر تنقیح و یکسان‌سازی رویکردها توافق شود. در کشورهای مختلف نیز الگوهای متفاوتی برای تنقیح قوانین وجود دارد و ما نیز باید به الگویی در این زمینه برسیم.

جنیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تنقیح قوانین چه اثری بر زندگی مردم دارد، اظهار داشت: تنقیح می‌تواند بر زندگی مردم اثری جدی داشته باشد زیرا با توجه به اصل حاکمیت قانون در جامعه باید بدانیم کدام قانون قابلیت اجرا دارد. اگر ندانیم کدام قانون معتبر است، نمی‌توانیم از حاکمیت قانون صحبت کنیم.

معاون حقوقی قوه مجریه ادامه داد: دولت، قضات و نمایندگان مجلس باید بدانند کدام قوانین هنوز معتبر هستند و کدام قوانین از اعتبار ساقط شده‌اند. نظامات حاکم بر مردم با تنقیح شفاف می‌شود و سلامت را افزایش و امکان فساد را کم می‌کند زیرا هر کسی نمی‌تواند از قوانین تعبیر خاص خود را داشته باشد و از این منظر تنقیح قوانین کارکرد مهمی در زندگی مردم دارد.

وی افزود: اکنون در معاونت حقوقی قوه مجریه کتب تنقیحی بسیاری منتشر شده و دستگاه‌های داخل قوه مجریه از نظر معاونت حقوقی قوه مجریه تبعیت می‌کنند اما نمی‌توان گفت همه دستگاه‌های کشور از این نظرات پیروی دارند.

جنیدی اظهار داشت: قضاوت نیز باید بدانند آخرین نظر حاکم و قانونگذار چیست تا بر اساس آنها جرم یا مجاز بودن اعمال مردم روشن باشد.

معاون حقوقی قوه مجریه بیان کرد: تنقیح قوانینی که معاونت حقوقی قوه مجریه انجام می‌دهد مبنای عملکرد وزارتخانه‌ها است و بر اساس این تفسیر است که کار روزانه مردم را انجام می‌دهند، نمی‌توان مردم را منتظر گذاشت تا ببینیم چه زمانی کدهای تعیین شده تنقیح می‌شوند بلکه اقدامات مربوط به تنقیح را همواره انجام می دهیم و امیدواریم با سایر قوا به رویکرد یکسان برسیم/

پایان پیام