به گزارش خبرگزاری خانه ملت، فریده اولادقباد رئیس فراکسیون زنان مجلس طی یادداشتی به تشریح 18طرح حوزه زنان و خانواده توسط نمایندگان زن (به صورت انفرادی و جمعی ) که تاکنون تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است، پرداخت.
متن یادداشت به شرح ذیل است:
الف- طرح‌های ارائه شده توسط فراکسیون زنان در اجلاسیه سوم:
بنابراین گزارش در اجلاسیه سوم 4 طرح از طرف فراکسیون زنان تقدیم شده است. به طوریکه مجلس دهم با انتخاب 17 نماینده زن تاکنون رکورددار مجالس شورای اسلامی است. زنان نماینده نه تنها به تشکیل فراکسیونی قوی همت گماشتند که حتی در قدمی رو به جلو ضرورت تشکیل کمیسیون زنان و خانواده برای پاسخگویی بیشتر به مطالبات زنان در مجلس دهم را طی پیشنهادی به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس خواستارند. تشکیل کمیسیون فوق‌الذکر می‌تواند سنگ بنای خوبی برای مجالس آینده کشور نیز باشد که مجلس شورای اسلامی می‌بایست در خصوص موضوع مذکور اهمیت خاصی قائل شود.
افزایش تعداد زنان نماینده و نیز فرصت بهره‌گیری از همراهی نمایندگان مرد جهت پیگیری مطالبات جامعه زنان و تشکیل کمیسیون زنان و خانواده قابل دفاع است.
ضمنا تشکیل کمیسیون زنان و خانواده امری مسبوق به سابقه است. سابقه این موضوع به دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد. هر چند از دوره ششم به بعد در قالب کمیته زنان و خانواده تقلیل یافت ولی با این وجود ضرورت ایجاد کمیسیون زنان و خانواده به صورت خاص در دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی ملموس و مطرح بوده است. طرح چنین موضوعی در دوره‌های مختلف مجلس یکی از مهمترین دلایل تشکیل این کمیسیون است.
اصلاح ماده 2 قانون حمایت خانواده (قاضی مشاور زن)
ماده‌ی 2 قانون حمایت خانواده، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده را الزام و پیش بینی نموده است، صرف‌نظر از عدم تامین نیروی لازم علی‌رغم مدت قریب به 6 سال از تصویب قانون مذکور، ابهامات و اجمالی در متن ماده‌ی مذکور موجود است که سبب تضییع حقوق معنوی و تنزل شان قضات زن در محاکم خانواده گردیده است، همچنین این امر سبب سردرگمی دادگاه ها و ایجاد رویه‌های مختلف و ارائه‌ی تفاسیر متهافت در دادگستری‌های کشور گردیده است.
در متن ماده قانونی مذکور تصریح گردیده :"قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج نماید"لکن وظایف و نقش وی از ابتدای تقدیم دادخواست تا پایان دادرسی قید نگردیده است و همین مفقود بودن عنوان قاضی مشاور از ابتدا تا زمان اعلام ختم دادرسی، سبب بروز ایرادات و ارائه‌ی تفاسیر مختلف توسط حقوقدانان و قضات گردیده است.
اصلاح بند 4 ماده 68 قانون خدمات کشوری
کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی باشند و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند، از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند و سایر بانوان شاغل و بازنشسته اعم از متاهل و مجرد از این امتیاز محروم می‌باشند، چه بسا کارمندان زن که در دستگاههای اجرایی می‌باشند و همسران آنان فاقد شغل و درآمد مستمر بوده علی‌رغم استحقاق و کمک هزینه‌های مذکور، به ایشان پرداخت نمی‌شود و به تبع آن امکانات دریافت خدمات درمانی پایه و تکمیلی را برای همسران و فرزندان خود ندارند.
اصلاح موادی از قانون مدنی (فسخ نکاح)
تردیدی نیست که تداوم نظام اجتماعی هر جامعه‌ای را بایست مستلزم استحکام بنیان خانواده دانست که این مهم در شرع اسلام و اصول قانون اساسی منبعث از آن تاکید شده است. اما فقه اسلامی همسو با مبانی علمی و عقلانی و به طور کاملا استثنایی در مواردی که تداوم نهاد خانواده را با اقتضاء و اهداف بنیادین آن مغایر بداند؛ طرفین را مجاز به فسخ عقد نکاح دانسته است.
پیشرفت‌های پزشکی و پیدایش راه‌های درمانی نوین؛ بازنگری در تعیین بیماری‌های مصداق ایجاد حق فسخ برای طرفین عقد نکاح را ضروری می‌نماید.
ب- طرح‌های ارائه شده توسط نمایندگان زن در خصوص زنان و خانواده :
طرح اصلاح بند (3) ماده (18) قانون گذرنامه
با توجه به اینکه در طول سالیان پس از تصویب قانون گذرنامه سال 1351، بانوان ورزشکار، هنرمند و فرهیخته علمی و فرهنگی و اقتصادی جهت اعزام به خارج از کشور متحمل مشکلاتی شده‌اند، اصلاح قانون مذکور اجتنابناپذیر می‌باشد،
طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
در سرتاسر دنیا سرپرستی یک کودک بی‌سرپرست یک امر اخلاقی محسوب میشود که بسیار پسندیده است و برای هر کودکی ممکن است این اتفاق رخ دهد که والدین خود را از دست بدهد یا والدینی مسؤولیت‌ناپذیر داشته باشد که اجباراً باید خانواده دیگری سرپرستی او را بپذیرد که این امر در همه جوامع اجتنابناپذیر است و موضوع ربطی به دین و شریعت نداشته و صرفاً یک وظیفه انسانی و اخلاقی محسوب میشود.
فرزندخواندگی در کشور ما یک سابقه دیرینه دارد، اما ساختار آن با کشورهای خارجی متفاوت است. در ایران برای سرپرستی کودک سخت‌گیری شده است. این درحالی است که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 10/7/1392 تاحدودی توانست شرایط و تشریفات فرزندخواندگی را در کشور تسهیل کند. ولی یکی از ایرادات مهمی که به قانون فوق وارد است تبصره ماده (26) می‌باشد که بر اساس این ماده فرزندخوانده می‌تواند با سرپرست خود ازدواج کند، این ماده با حاشیه‌های زیادی همراه شده که تا امروز نیز ادامه دارد.
قانونی که در نهایت می‌تواند زمینه‌ساز سوء‌استفاده‌های جنسی شود مصوبه‌ای که می‌تواند عاملی باشد در برهم‌زدن امنیت روحی و روانی این فرزندان و خانواده‌هایی که سرپرستی آنها را پذیرفته‌اند و در نقش مانعی عمل کند در به سرپرستی رفتن این کودکان. قانونی که می‌تواند در نقش سرچشمه فرهنگ‌سازی در جهت تخریب و آلوده‌کردن انسانی‌ترین، پاکترین و عاطفی‌ترین رابطه عمل کند. رابطه‌ای که با مطرح کردن اجازه ارتباط جنسی با این کودکان در اندیشه و نگرش سرپرستان با فرزندخوانده‌ها و طرح این فکر در ذهن فرزندخوانده‌ها آلوده شده و خشونت را برای این بچه‌ها درپی دارد.
تبصره- ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن
یکی از جرائمی که اکنون در سالهای اخیر در اخبار نمود بسیار پیدا کرده است جرم اسیدپاشی می‌باشد. این جرم که به نظر می‌رسد نسبت به گذشته رو به افزایش بوده عمیقا افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است. این جرم از آن‌جایی که موجب ایجاد جراحات جبران‌ناپذیری مانند از بین رفتن بینایی، بافت‌های صورت و اندام‌های فوقانی بدن و مهمتر از همه از میان رفتن زیبایی چهره مجنی‌علیه (باتوجه به اینکه اغلب افرادی که مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرند، زنان هستند) میشود می‌تواند حتی با جرم قتل‌عمد نیز مقایسه شود زیرا در بسیاری از موارد قتل‌عمد، جانی بدون قصد قبلی در لحظه‌ای تصمیم به قتل می‌گیرد اما در اسیدپاشی فرد حتماً با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و اصلاً به‌علت کریه‌المنظر کردن و از میان بردن چهره و زیبایی افراد به‌دلیل برخی نیات سوء دست به چنین عملی می‌زند و فرد مجنی‌علیه را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم میکند و با وارد آوردن خسارت معنوی سنگین علاوه بر خسارت جسمی و بدنی در واقع برای او هر روز هزاران بار مرگ می‌آفریند.
ماده 1- هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو و منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی‌علیه یا ولی‌دم حسب مورد با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم میشود. در غیر این‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.
ماده 2- اگر کسی مرتکب اسید پاشی شود و شاکی نداشته یا شاکی از قصاص گذشت نماید و یا به هر علتی قصاص انجام نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه (یا ارش) حسب مقررات مربوطه، در مورد جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت شخص به مجازات حبس تعزیری درجه یک و در مورد جنایت بر عضو اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه یا قطع یا از کارافتادن عضوی از اعضای شخص گردد به مجازات حبس تعزیری درجه دو و اگر موجب نقصان یا ضعف دائم یکی از اعضای بدن یا منافع آن و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد به مجازات حبس تعزیری درجه سه و اگر موجب صدمه بدنی دیگری بشود به مجازات حبس تعزیری درجه چهار محکوم خواهد شد.
تبصره- به منظور حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی که به علت مرگ، فرار، شناخته نشدن مرتکب، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد، با درخواست صاحب حق، دیه جنایت بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت ممکن شود در صورتی‌که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای مجنی‌علیه و ولی دم محفوظ است. لیکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را به بیت‌المال برگرداند.
ماده 3- مجازات شروع به اسیدپاشی به اشخاص براساس بند (الف) ماده (122 ) قانون مجازات اسلامی،حبس تعزیری تا درجه چهار است.
تبصره- در مورد جرم اسیدپاشی و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست.
ماده 4- مجازات معاونت در اسید پاشی به موجب ماده (127 ) قانون مجازات اسلامی تعیین میگردد. در صورتی که مرتکب به سلب حیات محکوم شود به حبس تعزیری درجه دو یا سه و در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، به یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی تعیین میگردد.
ماده 5- رسیدگی به دعاوی مربوط به اسید پاشی، خارج از نوبت به‌عمل می‌آید.
ماده 6- در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب به موجب قوانین مربوطه، ملزم به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی اعم از هزینه‌های درمان بزه‌دیده ناشی از اسیدپاشی و مشکلات اقتصادی بزه‌دیده در طول زمان درمان می‌باشد.
ماده 7- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 16/12/1337 ملغی است.
طرح اصلاح مواد (1043) و (1044) قانون مدنی
مطابق ماده (1043) قانون مدنی، نکاح دختر باکره حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد؛ موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.
با بالاتر رفتن سن ازدواج و نیز تعداد زیاد دختران مجرد ونیز بالا رفتن آمار طلاق دختران به‌جامانده از طلاق والدین که اغلب نزد مادران خود حضانت و سرپرستی شده و به سن ازدواج رسیده‌اند و به لحاظ اختلافات گذشته والدین در محل کینه‌توزی و انتقام والد خود می‌باشند و حتی بسیاری از مراجعان اعلام می‌کنند آدرسی از پدر یا جد پدری خود پس از طلاق والدین ندارند و سالها است که پدر و جد پدری خود را ندیده‌اند.
بسیاری از دختران مورد بحث ضمن مراجعه به دادگاههای خانواده درخواست اجازه ازدواج را با طرح دادخواست به دلیل متارکه والدین خود که سالها قبل صورت گرفته عنوان می‌دارند و لذا دادگاه ناگزیر است طبق ماده (73) قانون آیین دادرسی مدنی خوانده (پدر یا جد پدری) را دعوت نماید. بنابراین در خوش‌بینانه‌ترین حالت نزدیک‌ترین وقت رسیدگی حداقل چهل و پنج روز پس از تاریخ ثبت دادخواست خواهد بود. این در صورتی است که نشانی از پدر موجود باشد و دسترسی به وی امکان‌پذیر باشد. در صورتی که پدر یا جد پدری مجهول‌المکان باشند نشر آگهی صورت می‌گیرد.
مشکل دیگر اینکه به فرض آدرس پدر دختر نیز مشخص باشد، متأسفانه در بسیاری از پرونده‌های این‌چنینی دلیل عدم رضایت پدر از سر لجبازی با مادر و دختر است. (پدر و مادری که سالها پیش از هم جدا شده و دختر تحت حضانت یا سرپرستی مادر بوده) در پرونده‌ای که دختر باکره به دلایل ذکرشده در بالا و طولانی شدن رسیدگی به پرونده نتوانسته رضایت کاندید ازدواج را جلب نماید، این امر موجب سرخوردگی و عدم اعتماد به نفس دختران شده و متأسفانه بسیاری از آنها شرایط ازدواج را از دست می‌دهند و مجرد قطعی خواهند شد. از این رو برای برطرف شدن مشکل این گروه از دختران در جامعه فعلی جا دارد که تبصره ماده (1044) قانون مدنی با اوضاع و احوال و شرایط روز جامعه منطبق شود.
ماده1- ماده (1043) قانون مدنی به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
نکاح دختر باکره بالغه غیررشیده موقوف به إذن پدر یا جد پدری او است. هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن إذن خودداری کند، إذن او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از أخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
تبصره 1- نکاح دختر باکره بالغه رشیده موقوف به إذن پدر یا جد پدری او نیست.
تبصره 2- منظور از رشیده در این ماده، دختری است که به سن بیست و هشت سال تمام هجری‌شمسی تمام رسیده باشد.
ماده 2- تبصره ماده (1044) قانون مدنی به‌شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره- ثبت ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه می‌باشد. دادگاه در این ماده و ماده قبل، مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت دادخواست به دعوای مطروحه خارج از نوبت و بدون رعایت سایر تشریفات دادرسی با لحاظ اوضاع و احوال دختر، رسیدگی و رأی صادر نماید.
طرح اصلاح ماده (1117) قانون مدنی و الحاق سه تبصره به آن
یکی از اشکالات ماده (1117) قانون مدنی (مصوب 1314) این است: از ظاهر ماده دو نوع استنباط میشود یکی اینکه برخی قضات دادگاه خانواده اعتقاد دارند که شوهر خود رأساً می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. (بدون مراجعه به دادگاه) و اگر زن به شغل خود ادامه دهد زوج می‌تواند از دادگاه منع اشتغال زوجه را بخواهد و این امر نیاز به اثبات این که شغل زن «منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زن باشد» نخواهد داشت، اگر زن ادعایی در این خصوص دارد باید ادعای خود را اثبات کند. برخی دیگر از قضات معتقدند که مقام تشخیص‌دهنده این که شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه است فقط «دادگاه» می‌باشد.
اشکال دیگر در خصوص ماده مذکور: معمولاً منع اشتغال زن از طرف شوهر زمانی که زوجین به دلیل سایر مسائل دیگر به اختلاف برخورده‌اند مطرح میشود. از این رو زوج به‌عنوان اهرم فشار از حق مذکور استفاده می‌نماید. به‌ندرت پیش می‌آید که زوج بخواهد بدون وجود اختلافات عدیده زناشویی و بدون قصد ایذاء و اذیت و مقابله با مطالبات قانونی و شرعی، همسر خود را از اشتغال بازدارد.
متأسفانه جامع و مانع نبودن ماده (1117) قانون مدنی (مصوب 1314) محدودیت‌هایی را در امر اشتغال زنان ایجاد نموده است. در این ماده مواردی که شوهر می‌تواند ممانعت از اشتغال زن را به‌عمل آورد مطرح نشده است. لذا لزوم بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری است.
ماده 1117- شوهر می‌تواند در صورت قطعیت حکم دادگاه زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
تبصره 1- در صورت اشتغال زن قبل از ازدواج و یا اشتغال زن با اجازه شوهر، شوهر نمی‌تواند زن خود را از اشتغال منع نماید.
تبصره 2- چنانچه منع اشتغال زوجه از طرف زوج به قصد اضرار به زوجه باشد، دادگاه رأی به رد دعوی داده و زوج مکلف به جبران خسارات وارده به زوجه می‌باشد.
تبصره 3- حق مذکور در زمان جریان طرح اختلافات زناشویی در دادگاه، قابل اجراء نمی‌باشد.
از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میشود.
طرح الحاق یک تبصره به ماده(2) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
در راستای تأمین حقوق همه‌جانبه زنان(بند(14) اصل سوم(3) قانون اساسی) و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری و پرورش انسان‌های مکتبی برای هم‌رزمی با مردان در میدان‌های فعال حیات شرایط لازم برای پذیرش مسؤولیتی خطیرتر(مقدمه قانون اساسی) و در جهت ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او(بند(1) اصل بیست‌ویکم(21) قانون اساسی) لازم است شرایطی فراهم آید تا زنان نیز بتوانند در عرصه انتخابات حضور فعالتری داشته باشند و در صحنه‌های تصمیم‌گیری کلان مؤثر واقع شوند. با توجه به آنکه حضور حداکثر نه و نیم درصدی(5/9%) زنان در مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچ تناسبی با مردم‌سالاری دینی کشورمان(که در زیر دیدگاههای آن نسبت به زنان طرح میشود برای جامعه‌ای که قریب به نیمی از آن را زنان تشکیل می‌دهند) ندارد.
تعداد کم زنان نماینده متناسب با جمعیت زنان کشور و نیازهای واقعی جامعه نیست و تناسبی با وسعت و تنوع قومی و اقلیمی کشور و مسائل و موضوعات حیاتی در عرصه مسائل زنان و خانواده‌ها ندارد. ریشه این عدم توازن تعداد و نسبت، مشکلات خاصی است که زنان به دلیل زن بودن با آنها روبه‌رو هستند، همچنین روند انتخابات مجلس شورای اسلامی و مشخصاً شیوه پیدایش فهرست‌های انتخاباتی می‌باشد.
از سویی دیگر شاهد رشد فزاینده زنان متخصص و کارآمد و مطالبه حضور پررنگ‌تر زنان متخصص در مراکز تصمیم‌ساز هستیم، لکن به دلیل بهره‌برداری کارآمد و بهتر از آنان به‌عنوان سرمایه‌های ملی در سالهای أخیر بوده‌ایم. از سویی ضرورت بهره‌برداری از نگرش زنانه و حمایت از خانواده به مسائل و موضوعات در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و پرداختن به مسائل زنان و خانواده و رفع خلأهای قانونی و نظارت لازم به جهت رفع مشکلات و آسیبها ازخانواده از امور مهمی است که افزایش تعداد بانوان را برای نمایندگی کردن مطالبات زنان در این امر ایجاب میکند.
به جهت حضور پررنگ‌تر و فعالتر زنان در مجلس شورای اسلامی و جبران موانع و مشکلات بر سر راه مشارکت سیاسی و اقتصادی آنان، جامعه و برطرف شدن ضعفهای موجود این طرح ارائه شد.
ماده‌واحده- یک تبصره به‌عنوان تبصره(2) به ماده(2) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 الحاق میشود:
تبصره2- از حوزه‌های انتخابیه با بیش از دو نماینده منتخب در مجلس شورای اسلامی حداقل یک زن، از حوزه‌های انتخابیه که تعداد نمایندگان منتخبشان به پنج و یا بیشتر می‌رسد، حداقل دو نماینده زن و از حوزه‌های انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس حداقل ده زن از میان زنان داوطلبی که به ترتیب بیشترین آرا را کسب کرده باشند به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند.
طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
بدون تردید زنان جامعه ما، ثابت کرده‌اند که لایق رسیدن به همه مقامهای پیش‌بینی‌شده در قوانین هستند و در اصل یکصد و پانزدهم (115) قانون اساسی، قانونگذار حرفی از مرد بودن رجل سیاسی به میان نیاورده و این خصیصه را خاص مردان نمی‌داند. اگر ما جریان سیاسی جامعه را نگاه کنیم می‌بینیم که به‌تدریج زنها در مقام تصدی امور سیاسی در رأس امور قرار گرفتند. معاونان رئیس‌جمهور زن بودند و وزیر زن داشتیم، آنچه که مسلم است هنوز درباره اینکه زن می‌تواند یا نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود، نظر صریح حقوقی نداریم. تاکنون نیز شورای نگهبان هم تفسیر خاصی از ویژگی رجل سیاسی و تأیید نامزدهای پست ریاست جمهوری در نقش رجل سیاسی نداشته است و معنی این اصطلاح حقوقی همچنان برای عموم مردم مبهم باقی مانده است.
اصل یکصد و پانزدهم (115) قانون اساسی یکی از اصولی است که هر چهار سال حداقل یک‌بار درباره آن صحبت میشود. تعریف رجل سیاسی و مذهبی از جمله شرایطی است که رئیس‌جمهور باید مشمول آن باشد. اما اینکه چه تعابیری درباره آن وجود دارد و چگونه می‌توان آن را تفسیر کرد، جای سؤال بوده است. همچنین درخصوص اصل یکصد و پانزدهم (115) قانون اساسی این پرسش مطرح بوده است که رجل سیاسی و رجل مذهبی چه افرادی هستند؟
ماده‌واحده- ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 به‌شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 35- زنان و مردان انتخاب‌شونده هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - از رجال (زنان و مردان) مذهبی، سیاسی
2 – ایرانی‌الاصل
3 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
4 - مدیر و مدبر
5 - دارای حسن سابقه و امانت و تقوی
6 - مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
طرح اصلاح ماده(43) قانون حمایت خانواده
موضوع سرپرستی و تربیت اطفال و محجورین، یکی از مسائل مهمی است که قانونگذار، قوانین و مقررات ویژه‌ای در حمایت از آنان وضع کرده است. در نظام حقوقی ایران، حمایت از اطفال در امور مالی و تربیتی، با پیش‌بینی نهادهای ولایت، حضانت، وصایت، قیمومت و امین بر صغار مورد توجه قرار گرفته است.
ماده‌واحده- در ماده(43) قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391 بعد از عبارت‌های «حضانت»، عبارت «و اداره امور مالی» اضافه میشود.
طرح اصلاح ماده (1041) قانون مدنی اصلاحی مصوب 1/4/1381
ازدواج، یکی از مهمترین وقایع حیاتی هر انسانی است و تصمیم‌گیری صحیح و مناسب در این زمینه، سعادت فرد و شکوفایی جامعه را در پی دارد. در این زمینه علاوه بر بلوغ جسمی، برخورداری از استعداد روحی و روانی لازم برای پیشبرد زندگی زناشویی شرط اساسی است.
کم‌اهمیت پنداشتن بلوغ فکری و روانی(رشد) زوجین در ازدواج می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری بر خانواده و بالنتیجه بر پیکره اجتماع وارد سازد و عموماً افرادی که به سن رشد نرسیده‌اند در ادای تکالیف شرعی خود در مقابل همسر با مشکل مواجهند.
ماده‌واحده- ماده (1041) قانون مدنی اصلاحی مصوب 1/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده 1041- عقد نکاح دختر قبل از سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از شانزده سال تمام شمسی، ممنوع است.
تبصره- حداقل سن ازدواج در دختر شانزده سال تمام شمسی و در پسر هجده سال تمام شمسی است. عقد ازدواج بین سنین سیزده تا شانزده در دختران و شانزده تا هجده در پسران منوط به إذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به‌شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی می‌باشد.
طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
نظر به نوسان شدیدی که اخیراً در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است برخی از محکومٌ‌علیهمی که مأخذ تقسیط دین آنها سکه طلا بوده است مانند محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده‌اند. با توجه به اینکه عدم پرداخت اقساط محکومٌ‌به موجب حبس محکومٌ‌علیه میشود، این اشخاص مجبور به طرح دعوای تعدیل اقساط محکومٌ‌به خواهند بود. نظر به اینکه این دعوا خارج از نوبت رسیدگی نمی‌شود و نیز نظر به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی تعدیل محکومٌ‌به وجود دارد این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای قوه قضائیه موجب بروز مشکل برای محکومان مالی میگردد. این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد تدوین شده است
ماده‌واحده- متن زیر به‌عنوان تبصره (3) به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 الحاق میگردد:
تبصره 3- به دعوای تعدیل اقساط محکومٌ‌به خارج از نوبت رسیدگی میشود. در مواردی که محکومٌ‌به، به مأخذ سکه طلا تقسیط گردیده است، هرگاه در اثر نوسان شدید قیمت سکه در بازار، قیمت سکه تغییر فاحش داشته باشد به نحوی که نوعاً پرداخت آن برای محکومٌ‌علیهمی که تغییر خاصی در وضعیت معیشت‌شان رخ نداده است موجب عسر و حرج گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای پیشگیری از طرح دعوای تعدیل محکومٌ‌به، به موجب بخشنامه برای احکام قطعی صادرشده در بازه زمانی مشخص و در مدت محدودی که نمی‌تواند بیش از دو سال باشد نسبت به تعدیل کلی تمامی احکام صادرشده برای محکومٌ‌‌علیهم مذکور اعم از اینکه در اثر عدم پرداخت محکومٌ‌به در حبس بوده یا درحال پرداخت اقساط محکومٌ‌به باشند، متناسب با نوسان رخ داده در قیمت سکه اقدام کند. این حکم مانع تقاضای تعدیل محکومٌ‌به از سوی طرفین طبق مقررات مربوط نخواهد بود.
تقاضای کمیسیون ویژه پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت خانواده
پدیده های اجتماعی امروزه با ناهنجاری هایی مواجه شده اند که موجب انحراف در سیر تحولات اجتماعی می شوند و لذا بحران بروز آسیب های اجتماعی با شکل گیری رفتارهایی که از هنجارهای جامعه عبور می کند در دو دهه اخیر به یکی از چالش های با اهمیت تبدیل شده است. آسیب های اجتماعی به دسته ای از نابسامانی ها و ناهنجاری های رفتاری افراد یک جامعه چه بصورت فردی و یا جمعی اطلاق می شوند که ریشه در بی نظمی ها، کژکارکردی های پدیده های اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آنها دارد.این آسیبها غالبا باعث رنجش روانی، جسمی و مادی اقشار مختلف جامعه می شوند. به بیان دیگر آسیبهای اجتماعی «به هر نوع عمل فردی یا جمعی گفته می شود که در راستای اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی یا غیررسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبه رو میگردد.»
بی تردید در سنوات گذشته اهمیت پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی موجب سیاست گذاری های کلان در این حوزه شده است و مقام معظم رهبری نیز با تأکید بر کاهش روند آسیب های اجتماعی اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مناطق بحرانی را جزو اولویت‌ها دانسته اند و تاکید کرده‌اند که برای رفع آنها تقسیم کار ملی انجام شود.
کمیسیون ویژه پیشگیری ونظارت بر کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت خانواده با موضوع نظارت بر برخی مواد قانون برنامه ششم توسعه بالاخص ماده 80 به منظور رصد و پایش علل عدم اجرای آن و همچنین تنظیم قانون جامع آسیب های اجتماعی با تنقیح قوانین موجود با رویکرد پیشگیرانه و حمایتی قوانین ایجاد میشود.
طرح الزامی شدن آموزش‌های حین ازدواج
نظر به اهمیت و جایگاه نهاد خانواده در قوانین و اسناد بالا دستی چون مواد 10 و 21 قانون اساسی، سیاست‌های کلی خانواده، نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم چنین ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی ، اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و به منظور شکل گیری خانواده ای پایدار با توجه به تغییرات گسترده فرهنگی، اجتماعی در سطح جامعه ، افزایش آگاهی، آموزش و توانمندسازی زوجین در هنگام ازدواج ضروری به نظر می رسد. با توجه به عدم کفایت آموزش های اجباری حین ازدواج در حال حاضر به لحاظ کمی و کیفی و ضرورت ایمن سازی خانواده ها در این زمینه، « طرح الزامی شدن آموزش های حین ازدواج» تقدیم می گردد.
ماده واحده: گذراندن دوره های آموزش حین ازدواج برای زوجین به مدت شش ساعت و با محوریت موضوعات مهارت زندگی مشترک، اخلاق و حقوق زوجین و مسائل بهداشتی الزامی می باشد. جزئیات محتوای دوره های آموزشی، تعرفه هزینه دوره آموزشی براساس قیمت تمام شده، نحوه اجراء، پایش و نظارت به موجب آیین نامه ای است که تا سه ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره: تحویل عقدنامه از جانب سردفتر ازدواج منوط به ارائه گواهی گذراندن دوره های آموزش حین ازدواج می باشد. متخلف از اجرای این تبصره در مرتبه اول به مجازات نقدی درجه 6 مندرج در قانون مجازات اسلامی، در مرتبه بعد به سه ماه انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و در صورت تکرار به انفصال دائم از اشتغال به سردفتری محکوم می گردد.
طرح تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی
این طرح در صحن علنی تصویب شده که ایراداتی را شورای نگهبان گرفته و بزودی ایرادات برطرف خواهد شد و در انتظار تصویب نهایی طرح فوق می باشیم.
نکته: نمایندگان زن مجلس دهم علاوه بر تقدیم طرح های مربوط به زنان و خانواده در سایر موارد نیز تا کنون 13 طرح تقدیم هیات رئسیه نمودند از جمله:
طرح اصلاح ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (زهرا سعیدی مبارکه)
طرح الزام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به همکاری درخصوص اقتصاد مقاومتی(جلودارزاده)
طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) (زهرا سعیدی مبارکه)
طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای حل اختلاف (زهرا سعیدی مبارکه)
طرح استفساریه ماده‌واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان (سیده حمیده زرآبادی)
طرح اصلاح ماده(86) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان (سیده حمیده زرآبادی)
طرح دوفوریتی حمایت از کارآفرینی و اشتغال
طرح تسریع در تحول لوایح مرتبط با مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط دولت(پوانه مافی)
طرح حمایت از حقوق مکتسبه موقوفات(فریده اولادقباد)
ج- قوانینی که تا کنون در مجلس دهم و به همت نمایندگان زن انجام شده عبارتند از:
قانون برنامه ششم از جمله مواد مهم آن ماده 101 و 102 (عدالت جنسیتی )می باشد.
قانون کاهش ساعت کار بانوان با شرایط خاص که به صورت لایحه در مجلس قبل مورد بررسی قرار گرفت در مجلس دهم به تصویب رسید و بانوان شاغل با شرایط خاص در حال حاضر از این قانون بهره مند شده اند.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که حدود 8 سال از عمر بررسی آن گذشته بود با همت و پیگیری مصرانه نمایندگان زن مجلس به تصویب رسید.
قانون بودجه سال 1398 کل کشور
بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست سه هزار میلیارد ریال اختصاص یافت.(از ابتدای سال 1398)
توجه: مورد فوق در کمیسیون تلفیق رد شد و با تلاش فراکسیون زنان در جلاسیه سوم در بودجه 1398 در شرایط بودجه انقباضی در صحن مصوب شد.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است./
پایان پیام
