عبدالله رضیان عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص وضعیت تنظیم بازار و نابسامانی قیمت کالاهای اساسی، گفت: هدف از تشکیل وزارت بازرگانی رفع مشکلات پیش روی تامین مواد غذایی و تنظیم بازار بود اما طرح انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی افزود: در هفته اخیر به دلیل کاهش تولید مرغ تعادل در بازار از بین رفت و قیمت‌ها افزایشی شد که باید برای پیشگیری از بروز چنین شرایطی واردات انجام می‌گرفت اما متاسفانه هیچ یک از این موضوعات پیش بینی نشد.

عرضه و تقاضا کالاهای اساسی از بین رود، بازار سیاه به وجود می‌آید

وی با بیان اینکه در صورتی که عرضه و تقاضا کالاهای اساسی از بین رود، بازار سیاه به وجود می‌آید، اظهار کرد: اگرچه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌کنند با متخلفان و گرانفروشان برخورد می‌شود اما به دلیل کاهش عرضه، تعادل بازار از بین رفته در نتیجه قیمت‌ها به راحتی افزایش پیدا می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: شرایط کنونی بازار قابل پیش‌بینی بود و مسئولان باید برای پیشگیری از افزایش قیمت مرغ تدابیر لازم را اتخاذ می‌کردند، به طور مثال زمینه واردات را فراهم می‌شد تا تعادل در بازار حفظ شود درحالیکه به دلیل بی توجهی مسئولان ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار مشاهده نمی‌شود.

اگرچه ارز دولتی برای واردات کالاهای موردنیاز مردم تخصیص داده شد اما برخی از آنها به دست مصرف کننده واقعی نرسید، قیمت‌ها و شرایط کنونی بازار برای مردم قابل قبول نیست

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگرچه سازمان حمایت از مصرف‌کننده مسئول تنظیم بازار است اما به زعم مسئولان این سازمان، به دلیل کمبود بودجه و بازرس، نمی‌توان کنترل و نظارت دقیقی بر بازار داشت.

هیچ بهانه‌ای نباید از برخورد با گرانفروشی جلوگیری کند

وی دلیل سازمان حمایت از مصرف‌کننده برای عدم نظارت بر بازار را توجیهی غیرمنطقی دانست و  تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بازار را کنترل کرده و از گران‌فروشی جلوگیری کند و هیچ بهانه ای نمی‌تواند مانعی برای اجرای این وظیفه باشد.

دولت مکانیزم توزیع ارز 4200 تومانی را تغییر دهد

رضیان با انتقاد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، گفت: اگرچه ارز دولتی برای واردات کالاهای موردنیاز مردم تخصیص داده شد اما برخی از آنها به دست مصرف کننده واقعی نرسید، قیمت‌ها و شرایط کنونی بازار برای مردم قابل قبول نیست و دولت باید نظارت بیشتری برای کنترل قیمت‌ها و ساماندهی آن داشته باشد تا ارز دولتی به مردم و مصرف کننده واقعی برسد./

پایان پیام